مشاور امور اقتصادي استاندار خوزستان گفت:​ ​متوسط نرخ رشد ساليانه دوره 8 ساله پيش كه حاصل از درآمدهاي نفتي بود سالانه 3 درصد است که اين ميزان رشد كم با منابع عظيم توليدي را نشان مي دهد كه منابع مالي زيادي هدر رفته است؛ يعني به ازاي هر يك درصد رشد در دوره قبل حدود 22 ميليارد دلار هزينه صرف شده است.

منصور زراءنژاد در همايش بررسي ركود تورمي و راه‌هاي خروج از آن كه امروز (يكم بهمن ماه) در اهواز برگزار شد، عنوان كرد: دولت دهم در پايان كار خود اقتصاد ايران را به يك ركود تورمي عميق دچار كرد كه اين ركود امروز براي دولت يازدهم به ارث رسيده است. آمار ركود تورمي براي دولت فعلي بسيار نگران‌كننده است و این دولت از آغاز كار خود تلاش وافري كرد تا كشور را از اين حالت خارج كند.

وي افزود: ​علت اينكه اقتصاد كشور ما به ركود تورمي دچار شده به ساختارهاي اقتصادي و نهادي ما بر مي گردد كه براي اصلاح آن نياز به عزم جدي داريم، در غير اين صورت بهبودي در اوضاع اقتصادي ما حاصل نمي شود.

مشاور امور اقتصادي استاندار خوزستان بيان كرد: عامل اصلي وقوع ركود تورمي در اقتصاد كشور ما سوء مدیریت در اتخاذ تصميمات اجرايي است، البته تحريم ها نيز اين عوامل را تشديد و به گستردگي ركود تورمي دامن زد.

زراءنژاد با بیان اینکه ابعاد سوء مديريت در دولت هاي نهم و دهم به سختي قابل اندازه‌گيري است، تصريح كرد:​ متاسفانه دولت هاي قبلي با پنهان نگه داشتن آمار و ارائه آمار دستكاري شده، گزارش هاي متناقضي را ارائه مي دادند. با اين وضعيت آمارها، اصلاح سوء مديريت های پیشین، كاري دشوار است.

وي بيان كرد:​ بسياري از اطلاعات و شاخص‌هاي اقتصادي دولت های نهم و دهم گمراه‌كننده است. من فكر مي كنم يكي از كارهايی كه دولت يازدهم بايد در اين شرايط انجام دهد، تشكيل كمیسيون مستقل براي بررسي و تصحيح اين داده های آماري و سامان دادن به نظام آماري كشور است تا شفاف سازي در اين زمينه انجام گيرد،

در غير اين صورت بسياري از تحليل ها و پيش‌بيني​هاي سياست‌گذاري‌ها، ما را گمراه می‌كند.

مشاور امور اقتصادي استاندار خوزستان بيان كرد: در دوره 8 ساله گذشته بودجه سالانه كشور 4.5 برابر شد و درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت خام با توجه به افزايش ناگهاني قيمت نفت به 700 ميليارد دلار رسيد، در حالي كه اگر درآمدهاي دولت از ابتداي انقلاب اسلامي را در نظر بگيريم، به 44 ميليارد دلار نرسیده است.

زراءنژاد اظهار كرد: از آغاز عمليات اكتشاف نفت در مسجدسليمان تا دوران پهلوي، مجموع درآمدهاي نفتي كشور يك پنجم درآمدهاي نفتي دوره 8 ساله دولت‌های نهم و دهم بود كه متاسفانه به دليل سوء مديريت مورد مصرف بهينه قرار نگرفت. اين ميزان درآمدهاي نفتي به جاي اينكه خرج عمران كشور شود شرايطي را به وجود آورد كه 8 سال گذشته ميزان هزينه هاي زندگي 7 برابر شد و بدهي​هاي دولت به سيستم بانكي نيز افزايش يافت.

مشاور امور اقتصادي استاندار خوزستان افزود: دولت قبلي در سال هاي پاياني فعاليت خود اعلام كرد 74 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به سيستم بانكي را تسويه كرده است و اين اتفاق نخستين بار در كشور اتفاق افتاده است كه دولت به سيستم بانكي بدهكار نيست در حالی که اين 74 هزار ميليارد تومان از محل ذخاير ارزي بانك مرکزي برداشت شده كه جزو دارايي‌های دولت نيست.

زراءنژاد بيان كرد: ​منابع سرشاري از صادرات نفت خام در 8 سال گذشته حاصل شد اما در اين شرايط بدهكاري دولت به سيستم بانكي بيشتر و نرخ تورم افزايش يافت. اين عوامل ناشي از بي انضباطي مالي دولت بود كه تورم را به ميزان 34.7 درصد رساند.

وی اظهار كرد: مجموع بي انضباطي و سوء مديريت در دولت پيش به علاوه تحريم هاي تحميلي موجب شد که ریال، دوسوم ارزش خود را در برابر ارزهاي خارجي از دست دهد و اين در حالی بود كه بانك مركزي سعي داشت تثبيت دلار را به يك هزار تومان برساند، در این شرایط نرخ دلار در بازار 2500 تومان معامله مي شد.

مشاور امور اقتصادي استانداري خوزستان خاطرنشان‌كرد: رييس جمهور پيشین در دوره پاياني رياست جمهوري خود اصرار داشت كه نرخ دلار را به صورت دستوري به 500 تومان برساند اين نوع برخورد دستوري با اقتصاد و تنظيم دستوری قيمت ها بر مديريت اقتصاد كشور تحميل شده بود.

زراءنژاد عنوان كرد: در كنار نرخ بالاي تورم، نرخ واقعي سود سپرده​هاي بانكي منفي بود. هر سيستم بانكي براي ادامه فعاليت​هاي خود، به جاي كمك به بخش توليد خود به بنگاه​داري مشغول شد. اين شرايط بي انضباطي مالي و تنظيم دستوري موجب شد كه نهادهاي مالي و پولي به بنگاه‌داري روي آورند.

وی تصريح كرد: در دولت های نهم و دهم فعاليت بسياري از بانك ها به بنگاه داري تغيير يافت و در اين دوره با شرايطي مواجه شديم كه بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي 13 برابر شد و موتور محركه اي كه بايد در خدمت توليد باشد نه تنها دچار مشكلات جدي شد بلكه خود به يك مانع توليد تبديل شد.

مشاور امور اقتصادي استاندار خوزستان خاطرنشان كرد: ​يكي ديگر از آثار سوء مديريت اقتصادي در دولت قبلي، افزايش چند برابری حامل هاي انرژي است كه باعث شد بخش هاي اقتصادي زيادي از كشور متضرر شوند. در چنين شرايطي دولت به جاي تصحيح نظام قيمت ها و بهينه كردن مصرف انرژي و تقویت صنايعي كه متكي بر انرژي ارزان هستند، زمینه را برای رشد صنايعي فراهم كرد كه در برابر شوك​های اقتصادی كاملا غيرمقاوم بودند. از طرفی نياز به واردات حامل‌هاي انرژي صورت گرفت كه با واردات آن، آلودگي در كشور شدت يافت.

زراءنژاد بيان كرد: ​به طور كلي اين عوامل دست به دست هم داد كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ما در سال 84 عدد 6.9 درصد شود و پس از آن سالانه كاهش یافت تا در دو سال آخر دولت دهم اين عدد منفي شد. اگر چه در ارائه اين آمار پنهان‌كاري صورت می گرفت اما آنچه معلوم است نرخ رشد کشور ما به منفی 6.2 درصد رسيد.

وی تصریح کرد: از طرفي با صرف اين ميزان هزينه ها، افزايش ضرورت​هاي شغلي صفر بود. با وجود اينكه به بهانه توليد دو ميليون شغل، وام هاي كلان و با سود كم تحت عنوان بنگاه‌هاي زودبازده پرداخت شده بود اما نه به بخش توليد رسيده نه تاثيري در ايجاد اشتغال داشته است.

مشاور امور اقتصادي استانداري خوزستان با اشاره به ناکامی دولت قبلی در اجرای طرح مسکن مهر گفت: ​طرح مسكن مهر از طرح هايی است كه هزينه هاي زيادي را روي دست دولت گذاشت. اين طرح با هدف تامين مسكن براي اقشار بدون مسكن كه قدرت خريد ندارند، طراحي شد اما نه تنها بهبودي در بحران اقتصادي مسكن و حل مشكل اقشار كم‌درآمد ايجاد نكرد، بلكه هزينه هاي فراواني طی اجرای این طرح هدر رفت.

زراءنژاد بيان‌كرد: ​طرح كليدي ديگري كه در 8 سال گذشته رقم خورد، طرح هدفمندسازي يارانه ها بود كه مقداري پول به حساب خانوارها پرداخت شد. اين طرح به هيچ وجه به معناي پرداخت اقتصادي يارانه ها نيست. اگر پرداخت يارانه ها هدفمند شود، بايد فقط برای اقشار كم‌درآمد باشد.

وی با بیان اینکه طرح هدفمندسازي يارانه‌ها كه مي‌بايست قدرت خريد اقشار كم‌درآمد و آسيب پذير را حمايت كند، به طور کلی از هدف اصلي دور شد، اظهار كرد: براساس پيش‌بيني‌ها و الزامات قانوني، طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بايد 50 درصد از محل درآمدهاي آزاد شده از قيمت حامل​هاي انرژي را به خانوارها پرداخت کند و 30 درصد براي حمايت توليد در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. همچنین 20 درصد مابقي در پروژه​هاي بهداشت، درمان و آموزش هزينه شود.

وی بيان كرد: دولت پيشين نه تنها درآمدهاي دولت را در پرداخت يارانه ها هدر داد بلكه سالانه مبالغ كلاني را جهت پرداخت يارانه ها از بانك ها استقراض مي كرد. اين تصمیمات باعث تشديد ركورد تورمي شد.

مشاور امور اقتصادي استاندار خوزستان بيان كرد: ​دولت يازدهم براي حل مشكلات كنوني باید از اشتباهات دولت قبلي عبرت بگيرد و در اجراي هر طرحي از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي بهره بگيرد. همچنين به بخش خصوصي ميدان فعاليت دهد نه اين‌كه مانند دولت قبلي در رقابت نابرابر با اين بخش قرار گيرد.

زراءنژاد عنوان كرد: ​دولت يازدهم باید بانك ها را بر حذر دارد كه سيستم بانكي را به بنگاه​داري تبدیل نکنند و در شرايط كنوني كاهش قيمت نفت، اتكا به درآمدهاي دولتي را كمتر كند.