میان جدل تاکسیرانی شهرداری آبادان با اصناف حمل ونقل حق با کدام است ؟
یش از 2 سال از قرارداد شرکت های حمل و نقل بار و مسافر و ساماندهی وانت بارها با سازمان تاکسیرانی شهرداری آبادان میگذرد که الحق والانصاف شاهد ساماندهی و منظم شدن کارهای مربوطه در سطح شهر بوده ایم .
اینگونه مشاغل خاص، طبق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی که می گوید:
“صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.”
از شمول قانون نظام صنفی خارج وبا استناد به ماده 5 آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافردر شهر و حومه که می گوید:
“با تصويب اين آييننامه وظايف و اختيارات مشابه اشخاص حقوقي، دستگاهها، سازمانها، نهادها، اتحاديهها، تعاونيها و تشكلهاي صنفي فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به شهرداري واگذار ميگردد و نامبردگان مذكور موظفند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه، سوابق، اسناد، مدارك و اطلاعات مربوط را طـي صورتجلسـه، در اختيار شهرداريـها (يا سازمانـها/شركتها و واحدهايـي كه به نمايندگي از شهرداري معرفي ميگردند( قرار دهند.”
اخذ مجوز از طریق سازمان تاکسیرانی و حمل و نقل شهرداری بوده و شرکتهای مذکور که کاملا تابع قانون و مقررات می باشند به دلایل نامعلوم و ادعای صنف مربوطه مبنی بر غیر قانونی بودن این قراردادها با استناد به ماده 91 نظام صنفی که باتوجه به تبصره ی ماده 2 همین قانون در مورد این شرکت ها بی اثر می شود اقدام به پلمپ دفاتر این شرکتهای نموده اند .
در میان متضرر اصلی میان این کشمکش بین شهرداری و انجمن صنفی مربوط فقط یخش خصوصی است .
گفتنی است 200 راننده بیمه شده توسط این شرکت در این ماه محروم از پرداخت حق بیمه خود شدند و این ضرری است برای سازمان تامین اجتماعی و خود رانندگان.
اما سوال اینجاست اگر طبق ادعای صنف مربوطه مبنی بر قانونی بودن این اقدام پس در این 2 سال کجا بودند ؟
و یا اگر شهرداری محق است چرا در طول این مدت اقدام قانونق برای رفع پلمپ دفتر شرکتهای مذکور انجام نداده اند ؟…