رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق با اشاره به اینکه نظارت بر گران فروشی ها و تخلفات اصناف از سه طریق در گزارشات بازرسین  مورد بررسی  قرار می گیرند اظهار کرد: از جمله می توان به سامانه ۱۲۴ بصورت تلفنی اشاره کرد،در صورتی که شهروندان تخلفی مشاهده کنند می توانند با شماره تلفن ۱۲۴ تماس حاصل گیرند تا از تخلفات جلوگیری و رسیدگی به عمل آید، دومین راه نظارت  از تخلفات،بازرسین را بر حسب منطقه بندی شهرستان تقسیم بندی می نمایند و بعد از تقسیم بندی،بازرسین روزانه بازرسی خود را بصورت محسوس و نامحسوس انجام می دهند؛در روش سوم شاکی بصورت خصوصی در خصوص رسیدگی به شکایات بین شاکی و متشاکی به اداره مشارکت های مردمی و رسیدگی به شکایات مراجعه می کند.

علی محمد رحمانی زاده در ادامه گفت: پس از احضار متشاکی و مراجعه حضوری بین شاکی و متشاکی در صورتی که اختلاف آنها حل و فصل گردد پرونده مختومه اعلام می شود،اما در غیر این صورت پرونده  جهت صدور رأی به ادره کل تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

وی در خصوص ستاد خبری یا گزارشهایی که ازطریق تلفن ۱۲۴ اعلام می گردند خاطر نشان کرد:بعد از گزارش تلفنی، بازرسین سازمان صنعت،معدن و تجارت به محل آدرس گفته شده مراجعه و در صورت دیدن تخلف ، نسبت به تشکیل پرونده  آن واحد اقدام می شود.و جهت صدور رأی پرونده به ادره کل تعزیرات حکومتی ارسال می گردد.

البته ناگفته نماند بازرسین سازمان صنعت،معدن و تجارت بصورت تخصصی از واحدهای صنفی بازرسی به عمل می آورند.

 رحمانی زاده با توجه به اینکه هر اتحادیه دارای ۵ کمیسیون که از جمله کمیسیون بازرسی جزئی از آن می باشد در تعداد زیادی از اتحادیه ها این کمیسون غیر فعال می با شد عنوان کرد:برای اتحادیه ها، سازمان  مستقیم پرونده تشکیل می دهد ولی کمیسون بازرسی اتحادیه در برخی مواقع گزارشات خود را به سازمان صنعت،معدن و تجارت ارسال ،که پس از رسیدگی اقدامات لازم صورت می پذیرد.

وی با اشاره به اینکه گران فروشی اجناس و کالا در استان خوزستان بخصوص شهرستان اهواز ریشه دار تر و عمیق تر به چشم می خورد افزود: در استان خوزستان بخصوص کلان شهر اهواز،که می توان آن را کلان شهری مصرف کننده معرفی کرد،به عنوان مثال میوه استان را از استان هایی همچون تبریز ،فارس و  اصفهان تأمین می نماییم این در حالی است که هزینه های حمل و نقل،  کارمزدهای بارفروشان که یصورت سودهای عمده و خرده و هزینه های اضافی دیگری مانند:هزینه های نگهداری با توجه به اینکه شهرستان اهواز دمای بالایی دارد تأثیر مستقیم بر گرانی قیمت می گذارند.

وی ادامه داد: یه عنوان مثال می توان در این خصوص به گرانی مرغ و گوشت در استان اشاره کرد،استان خوزستان نزدیک به ۴۰ الی ۵۰ درصد مرغ زنده خود را از استان های همجوار تأمین می کند که این مهم با صرف هزینه های حمل ونقل گرانی را تشدید می نماید.

رحمانی زاده با بیان اینکه انواع و اقسام تولیدات مشابه و تقلبی در بازار بسیار زیاد هستند و عدم یکنواختی قیمت ها و مشابهت کامل یک کالا با کالا دیگری را در پی خواهد داشت اظهار کرد:قیمت کالاهای اصلی بسیار گران تر از کالاهای مشابه و تقلبی می باشند که این مهم ابهاماتی از قبیل گران بودن یک کالا نسبت به کالای مشابه را در مصرف کننده بوجود آورده است.

وی اجرای کامل طرح شبنم را یکی از راه های جلوگیری از بی ثبات قیمت و گرانی دو کالا مشابه و تقلبی نسبت به یگدیگر دانست و افزود: یکی از راههای جلوگیری از متفاوت بودن قیمت دو کالا مشابه، اجرای کامل طرح شبنم می باشد که همان شبکه بازرسی و نظارت مردمی را در بر می گیرد. وی خاطر نشان کرد: مصرف کنندگان کاملاً باید به کالا و جنس آگاهی داشته باشند تا بتوانند در هنگام خرید کالاهای اصلی از غیر اصلی تشخیص دهند.

وی گفت:احتمال اینکه بعضی از واحدهای صنفی تخلفاتی را در خصوص قیمت ها ی ارائه شده به مشتری،وجود دارد که در این خصوص اختلاف قیمت که توسط بعضی از واحدهای صنفی متخلف از مقررات قانون نظام صنفی اعلام می شود ابهام مصرف کنندگان را در تهیه جنس بدنبال خواهد داشت.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق با بیان اینکه تمامی واحدهای صنفی باید در زمان فروش به مشتری فاکتور صادر نمایند، و در غیر این صورت طبق قانون تخلف محسوب می شود تأکید کرد:متأسفانه بعضی از واحدها به علت گران تر فروختن کالا یا جنس اردادن فاکتور خودداری می نمایند.

وی از شهروندان در خواست کرد:در صورتی که جهت خرید کالا یا جنس به واحدهای صنفی مراجعه نمودید و تقاضا فاکتور کردید اگر فروشنده از دادن فاکتور خودداری نمود سریعاً با تلفن ۱۲۴ تماس بگیرید،یا شخصاً به اداره مشارکت های مردمی وسازمان صنعت،معدن و تجارت جهت شکایت مراجعه نمایید.

وی افزود: اگر مردم با بازرسین همکاری نمایند با وجود اینکه وقتشان گرفنه می شود اما می توانیم بصورت یک فرهنگ،  این را هم برای مصرف کننده و هم برای فروشندگان نهادینه کنیم؛البته در این خصوص تعداد زیادی از صنوف در هنگام فروش اقدام به دادن فاکتور به مشتری می نمایند.

رحمانی زاده با اشاره به اینکه همه ی واحدهای صنفی موظفند بر روی اجناس و کالا برچسب قیمت یا اتیکت بچسبانند تصریح کرد:یکی از دلایل عدم زدن اتیکت آن است که فروشنده قصد گران فروشی را دارد.بازرسین سازمان روزانه چندین واحد صنفی متخلف در خصوص عدم درج قیمت به تعزیرات حکومتی معرفی می نمایند،اما تا زمانی که مردم با بازرسین همکاری جدی نداشته باشند تعدادی واحد صنفی متخلف در سطح شهر به چشم می خورد.

نا گفته نماندبا تعدادی زیادی از این واحدها برخورد گردیده و می گردد و از شهر وندان خواستاریم از واحدهایی خرید کنند که دارای نرخ نامه و اتیکت هستند.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت هر گونه تخلف با تلفن ۱۲۴ تماس حاصل گیرند و از واحد های صنفی که دارای نرخ نامه و برچسب اتیکت می باشند خرید کنند؛از واحد های صنفی که فاکتور صادر می نمایند خرید کنند این سازمان آمادگی دارد به هر گونه شکایات مردمی در اسرع وقت بررسی و به شهروندانی که متشاکی بوده اند اعلام نماید.