عارف بنی طرفی رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل اهواز در گفتگو با خبرنگار هورنیوز اظهار کرد: در دهه اخیر کشور شاهده دو مرحله سهمیه بندی سوخت در دو زمان متفاوت بودیم، که مرحله اول، در زمان دولت نهم فارغ از این که قبل از شروع این طرح ملی، نه تنها پیش بینی ساز و کار های لازم شده بود، بلکه به نوعی اقشار مردم علل الخصوص رانندگان که چنین طرحهایی تاثیر مستقیم بر معیشت آن ها دارد، آمادگی اولیه را داشته و حتی زیر ساختهای مدیریت مصرف و صرفه جویی در سوخت به وسیله دوگانه سوز نمودن خودروها در دستور کار قرار گرفته بود و با صدور کارت سوخت و نصب وسایل دوگانه سوز با قیمت های دولتی تا حدود زیادی این کار توانست سنگینی بار این طرح عڟیم را از دوش رانندگان کمتر نماید.

وی افزود: در مرحله دوم اجرای طرح سهمیه بندی که در تاریخ ۹۸/۸/۲۴ هرچند بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه بوده، متاسفانه بدون پیشنی قبلی و آماده سازی شرایط و زیرساختهای لازم جهت اجرای این طرح عظیم انجام شد، که منجر گردید رانندگان تاکسی تلفنی ها بلاتکلیف و سرگردان شده و افزایش بهای دویست درصدی سوخت و به تبع آن دیگر لوازمات مصرفی خودرو، ادامه فعالیت و ارائه خدمات را غیر ممکن ساخت.

بنی طرف گفت: در آن شرایط بحرانی با وعده و تعهدی که دولت محترم داده بود مقرر گردید که ما به التفاوت سهمیه سوخت رانندگان تاکسی تلفنی ها بر اساس ثبت اطلاعات در سامانه ایرانیان اصناف انجام گردد، و مقرر شد واریزی به صورت ماهیانه به حساب رانندگان فعال این صنف صورت پذیرد. فارغ از این که عدم واریزی در ماه های اول را به دلیل اشکالات در ثبت اطلاعات اعلام نموده اند که این خود قابل توجیه نبود، متاسفانه در ۲ ماه اخیر نیز سهمیه سوخت بیش از۴۰ درصد رانندگانی که در سامانه مذکور اطلاعات آنها به صورت کامل ثبت شده و در ماه های گذشته نیز، سهمیه انها واریز می شد، قطع گردید.

رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل اهواز تصریح کرد: این قطع سهمیه رانندگان تاکسی تلفنی ها که هیچ گونه قاعده، ضابطه و توجیه خاصی ندارد و نیز عدم پاسخ گویی از طرف دستگاه های ذیربط باعث بروز بی نظمی و ناهنجاری هایی در حوزه حمل و نقل درون شهری گردیده است.

وی در پایان افزود: از تمامی دستگاه های مرتبط و علل الخصوص اداره بازرسی کل خوزستان عاجزانه تقاضا داریم با ورود به این امر مهم و حساس و جلو گیری از نارضایتی این قشر عظیم و آسیب پذیر از توقف واریزی سهمیه هرچند ناچیز آنها که ممکن است تبعات ناگواری را به همراه داشته، اقدامات و برخورد های فوری و قانونی انجام گردد.