به گزارش هورنیوز : همایش استانی مدیران سازمان های مردم نهاد با حضور مسئولان و کارشناسان استان، به میزبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خوزستان در اجرای موثر “ماده ۶۶ “قانون آئین دادرسی، با رویکرد پیشگیرانه در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید تند گویان برگزار شد.

معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گفت: طبق “ماده ۶۶ “قانون آئین دادرسی همه ی سازمان های مردم نهادی که در حوزه های زنان، کودکان، محیط زیست، آسیب های اجتماعی و یا هر حوزه دیگری که فعالیت دارند می توانند با مشاهده هر تخلفی در زمینه تخصصی خودشان اقدام کرده و اعلام جرم نمایند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرا مراجع قضایی اعتراض نمایند.

عبدالحمید امانت بهبهانی افزود: در زمانی قبل از این قوانین به این صورت نبوده به همین جهت دادگستری خود باید پی گیر جرائم ارتکابی در زمینه های فوق می بود که کاری بس دشوار و زمان بر بوده اما در حال حاضر اگر جرمی واقع شود سمن ها می توانند مستقیماً دخالت کرده و اقدامات لازم را انجام دهند تا زودتر به نتیجه رسیده و مشکلات را حل نمایند.

امانت بهبهانی با تاکید بر تشکیل کارگاههای آموزشی و مشورتی توسط دادگستری استان در راستای پیشگیری از جرم ادامه داد: دوره های تخصصی برای اعضا سازمان های مردم نهاد هر چه بیشتر و بهتر باید برگزار شود تا نسبت به قوانین و راه حل ها به روز شده و هر چه سریعتر نسبت به معضلات و مشکلات اقدام نمایند به همین دلیل و در همین راستا از دیگر سازمان ها و استانداری خوزستان نیز می خواهیم با ما همراه شده تا هر چه بیشتر سطح آگاهی و اطلاعات مورد نیاز سمن ها را نسبت به قوانین و حقوقشان بالا ببریم.

در ادامه این همایش معاونت امور اجتماعی استانداری گفت: سازمان های مردم نهاد باید اصل کار خود را بر روی صداقت گذاشته و برای موفق شدن اصول بنیادی و مهم مربوط به سمن ها که غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی بودن هست را رعایت کنند.

کریمی کیا یکی از مشکلات مهم استان خوزستان را آشنا نبودن مسئولان و مدیران با سازمان های مردم نهاد و وظایف آنها دانست و اضافه کرد: از معلول مادرزاد انتظار قهرمانی نداشته باشیم و با توجه به این مثال باید با کمک هم مشکلات استان که هنوز در زیرساخت ها وجود دارند را کارشناسی کرده و برطرف نماییم.

در پایان این همایش مجید کیوانی نماینده سمن های استان پیشنهاداتی را برای تسهیل در روند کار ارائه دادند: از جمله وی به تاسیس مراکز حقوقی در دادگاه های استان، توسط معاونت پیشگیری و آموزشی دادگستری خوزستان به همت حقوق دانان برای بهتر اجرا شدن “ماده ۶۶ “اشاره کرده، همچنین وی از این معاونت خواست تا با ایجاد اتاق فکر و برنامه ریزی با همکاری مدیرعاملین و هیات مدیره شبکه ها و دعوت از مدیران ارشد استانی نسبت به راهکارها و عملکردها دقت نظری داشته باشند.