هورنیوز – این درحالی است که محمود احمدی نژاد در همه مواضع یک دهه اخیر خود نشان داده که به پایدار بودن مدیریت جامعه بر مبنای رویکردهای امنیتی باور نداشته و معتقد است که اداره جامعه را جز بر پایه “رویکردهای اجتماعی” مبتنی بر تامین “رضایت عامه” نمیتوان استوار کرد؛ چنانچه برخوردهای امنیتی و حذف و اضافه های نظارتی در اداره کشور، “استثناء” هستند و اگر “قاعده” هم شوند، دیرپا نخواهند بود.

مسیر بهینه اداره کشور، رعایت حقوق قضایی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همه شهروندان ایرانی مبتنی بر اصول مترقی قانون اساسی است.

ریشه های تفاوت “احمدی نژاد” با “اصولگرایان” را باید در همین نحوه “جامعه نگری” و “جامعه شناسی” جستجو کرد.