عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه، دولت در اجراي طرح حذف سهميه بندي بنزين از اختيارات قانوني خود در قانون بودجه سال 1394 استفاده کرده است، گفت: اقدام دولت در آزادسازي قيمت بنزين کاملا قانوني و براساس منطق است.

عزت الله يوسفيان ملا ، با بيان آنکه آزادسازي قيمت بنزين از تبعات مثبت و منفي برخوردار است، رفع مشکل نقدينگي در بازتوزيع محل هدفمندي يارانه ها را از نکات مثبت و احتمال افزايش قيمت برخي از محصولات مورد نياز مردم را از نکات منفي اين اقدام دولت عنوان کرد.

وي با اشاره به اينکه به طور معمول افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي در ايران، تورم و افزايش ناگهاني برخي از کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت، گفت: اين در حالي است که در برخي کشورها از جمله اروپا نيز ساختار اقتصادي به شکلي است که افزايش قيمت مواد غذايي بر تشديد نرخ ساير کالاها و خدمات تاثيرگذار است.

نماينده مردم آمل در مجلس در ادامه، نظارت دولت در جلوگيري از سوءاستفاده برخي از ارائه کنندگان کالاها و خدمات در افزايش ناگهاني قيمت ها را در اين برهه حساس بسيار ضروري دانست و گفت: اگر در بخش هايي نيز به اجبار بايستي افزايش قيمت صورت گيرد، اين اقدام بايد تحت نظارت دولت و کاملا مديريت شده باشد.

يوسفيان ملا با اشاره به اعلام آزادسازي قيمت بنزين و حذف سهميه بندي از سوي دولت، گفت: بررسي قانون هدفمند کردن يارانه ها و بودجه بيانگر آن است که اصلاح قيمت حامل هاي انرژي براساس ساز و کار مشخص و قانوني صورت گرفته است.

وي برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: تا پايان اين برنامه نبايد قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ديگر مشتقات نفت، با لحاظ کيفيت حامل ها و با احتساب هزينه هاي مترتب شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني، کمتر و يا بيشتر از نود درصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) درخليج فارس باشد.

نماينده مردم آمل در مجلس، در ارتباط با اينکه دولت متعهد شده بود که در سال جاري شاهد هيچگونه افزايش قيمت حامل هاي انرژي نباشيم، نيز گفت: دولت در ابتداي سال گذشته در فراخواني که به منظور ثبت نام مجدد يارانه انجام داد اميدوار بود که حداقل 10 ميليون خانوار از دريافت يارانه انصراف دهند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: اين اتفاق در شرايطي رخ داد که تنها بيش از 2.5 ميليون نفر از دريافت يارانه انصراف دادند و دولت همچنان با مشکل پرداخت يارانه نقدي به بخش اعظم جمعيت کشور مواجه است.

وي با اشاره به اقدام دولت پيشين در پرداخت يارانه نقدي به تمام اقشار جامعه برخلاف تمهيداتي که در مقدمه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها اتخاذ شده بود، گفت: در آن مقطع يکسري فرم هايي به منظور اعلام درآمد بين مردم توزيع شد و درعين اينکه براي انجام مراحل اين کار هزينه ميلياردي انجام شد اما بعدها ضمن آنکه استفاده اي از اين فرم ها نشد، دارا و ندار نيز به يک ميزان از يارانه نقدي برخوردار شدند.

وي با تاکيد براينکه دولت بايستي از درآمد لازم به منظور تامين هزينه هاي خود برخوردار باشد، يادآور شد: افزايش قيمت حامل هاي انرژي تا حدودي مشکلات مربوط به کمبود اعتبارات در بازتوزيع پرداخت يارانه نقدي خانوارها و همچنين پرداخت سهم سلامت، توليد، کشاورزي را مرتفع خواهد کرد.