مشاور وزير کشور در امور روحانيت گفت: هيچ شخصي که فتنه گر بودن او از سوي نهادهاي نظارتي روشن شده باشد در دولت، مسئوليت نمي گيرد.

حجت الاسلام والمسلمين داوود نمازی روز چهارشنبه در نشستي با امامان جمعه استان کهگيلويه و بويراحمد افزود: وزير کشور براي انتصاب فرمانداران، توجه جدي به مسائل امنيتي دارد و از نهادهاي نظارتي استعلام هاي لازم را مي گيرد.

وي اظهار کرد: ممکن است برخي فرمانداران بعضي معيارها را از ديدگاه افرادي نداشته باشند اما هر حکم وزارت کشور پس از استعلام هاي لازم و کافي صورت مي گرد.

نمازي بيان کرد: ممکن است برخي افراد از نامزدي در انتخابات 1388 طرفداري کرده باشند اما اگر به گواه نيروي انتظامي، دادگاه ها و وزارت اطلاعات در فعاليت هاي فتنه گرانه پس از اين انتخابات از جمله شرکت در اغتشاشات نبودند فتنه گر به حساب نمي آيند.

وي اظهار کرد: در اين دولت افرادي از جناح اصلاح طلب هست اما نبايد اصلاح طلبي آنان را مترادف فتنه گري دانست.

نمازي از امامان جمعه استان خواست در صورتي که فرماندار يا بخشداري از جريان فتنه حمايت کرده باشند را با مدارک قانوني معرفي کنند تا تصميم هاي لازم در مورد آنها گرفته شود.

وي اظهار کرد: وزارت کشور در اين زمينه به شايعه ها و اتهام هاي بدون مدرک توجه نمي کند.

نمازي همچنين گفت: دولت بدون ترديد با برگزاري مراسم ها و جشن ها همراه با موسيقي و کارهاي حرام مخالف است.

وي اضافه کرد: اما در تشخيص مصداق هاي حرام، بحث ها و اختلاف هايي در مراجع تصميم گيرنده وجود دارد که با رايزني با وزارت ارشاد تلاش مي شود اين اختلاف هاي ديدگاه، کمتر شود.

نمازي بيان کرد: نمي توان گفت موسيقي به طور کامل تعطيل شود يا طبق نظر شخصي افراد خاص باشد بلکه بايد مطابق قانون و شرع باشد.

وي اظهار کرد: وزارت کشور با تعيين مشاور روحانيت براي استانداران، تلاش مي کند که از ديدگاه هاي روحانيون و مراجع ديني پيرامون مسائل مديريتي استان ها بهره مند شود.

در اين نشست، برخي امامان جمعه کهگيلويه و بويراحمد ديدگاه هاي خود را پيرامون مسائل فرهنگي استان و دولت بيان کردند و خواستار توجه دولت به آنها شدند.