عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس از موافقت‌هاي صورت گرفته ميان قوه قضاييه و مجلس براي تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي خبرداد و گفت: دراين طرح وظايف سازمان بازرسي کل کشور و سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي تفکيک شده است.

ابوالفضل ابوترابی درخصوص طرح تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: همانطور که اطلاع داريد مسئولان قوه قضاييه و وزارت دادگستري با تشکيل سازمان جداگانه‌اي به نام مبارزه با مفاسد اقتصادي مخالف بودند، زيرا مسئولان اين دو نهاد اعتقاد داشتند که نبايد سازمان مستقلي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شود، اما با جلسات و رايزني هاي انجام شده ميان اعضاي کميسيون قضايي و مسئولان مربوطه، قوه قضاييه با تشکيل يک سازمان جديد دراين باره موافقت کرد.

نماينده مردم نجف آباد، تيران وکرون درمجلس شوراي اسلامي، افزود: چندي پيش طرح تشکيل اين سازمان در کميسيون مشترک يعني کميسيون قضايي وحقوقي اقتصادي مجلس مطرح شد و اميدواريم در آينده‌اي نزديک در صحن علني مجلس بررسي شود، براين اساس توافقات موردنظر براي ثبت يک سازمان جديد به نام مبارزه با مفاسد اقتصادي ميان مسئولان قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است.

وي درخصوص وظايف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي، تاکيد کرد: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور کلي تمامي ضابطان و دستگاه قضايي را که نيازمند ايجاد سيستم مبارزه با مفاسد اقتصادي است را يکجا در خود جمع مي کند، به عبارت بهتر در حال حاضر وزارت اطلاعات درراستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي اقدامات خود راانجام مي دهد، نيروي انتظامي و سپاه به وظايف خود عمل مي کند و سازمان بازرسي کل کشور نيز کار خود را انجام مي دهد، اما در اين سازمان وظايف اين نهاد ها به طور کلي ادغام مي شود.

ابوترابي با تاکيد بر اينکه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي جرايم اين بخش را کشف و مراحل اوليه دادسراي قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي را انجام مي‌دهد، تصريح کرد: به طور حتم وظايف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي با سازمان بازرسي کل کشور تفکيک مي‌شود، يعني در طرح تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي ضابط و دادرس براي رسيدگي به جرم در يک مرز قرار مي گيرند، همچنين رئيس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي به پيشنهاد رئيس قوه قضاييه و با حکم مقام معظم رهبري انتخاب مي شود.

عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، درباره ضرورت تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: متاسفانه در سال هاي اخير پرونده‌هاي مربوط به فساد اقتصادي افزايش پيدا کرده است، ازسوي ديگر مقام معظم رهبري هم به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار تاکيد دارند، اما واقعيت اين است که تاکنون سازمان‌ها و سيستم‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي دراين خصوص به خوبي عمل نکردند، بنابراين اميدوار هستيم که با تشکيل اين سازمان بتوان از افزايش مفاسد اقتصادي جلوگيري کرد.