نمايندگان مردم در خانه ملت يکي از مواد طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را که مربوط به نحوه استعلامات از وزارت اطلاعات بود به کميسيون اجتماعي ارجاع دادند.

نمايندگان در نشست علني امروز يکشنبه (20 ارديبهشت ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با ارجاع ماده 3 اين طرح به کميسيون اجتماعي مجلس براي بررسي و اصلاحات مربوطه با 141 راي موافق، 14 راي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جريان بررسي اين ماده در نشست امروز برخي از نمايندگان پيشنهاد حذف پاراگراف دوم ماده 3 طرح را مطرح کردند که نمايندگان با پيشنهاد مذکور مخالفت کردند. در نهايت اين ماده براي بررسي و اصلاحات بيشتر به کميسيون مربوطه ارجاع شد.

لاريجاني رئيس مجلس با اشاره به ابهامات پاراگراف دوم ماده مربوطه گفت:‌ در اين بخش ابهاماتي در رابطه با رسيدگي به تخلفات افراد در مشاغل حساس وجود دارد زيرا براساس قانون متولي اين امور هيات رسيدگي به تخلفات است اما در اينجا پس از بروز تخلف و جرم از سوي افراد انتصابشان کان لم يکن تلقي مي‌شود که اين به نظر مي‌رسد مغاير با قانون باشد.

در ماده 3 ارجاعي به کميسيون آمده است که وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و ديگر مراجع اطلاعاتي و انتظامي را حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ وصول استعلام به صورت مکتوب اعلام نمايد. در صورت عدم پاسخگويي در مدت زمان تعيين شده نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقي مي‌گردد.

چنانچه به دليل عدم پاسخگويي وزارت اطلاعات در موعد مقرر فرد مورد استعلام به شغل حساس منصوب گردد و در نتيجه اين انتصاب تخلف يا جرمي صورت گيرد، انتصاب مزبور کان لم يکن مي‌شود و وزير اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطي وزارتخانه متبوع را حسب مورد به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مربوطه معرفي نمايد.