معاون توسعه منابع انساني استانداري خوزستان گفت: اميدوار است با تقويت مجموعه​هاي حقوقي در دستگاه‌های دولتی، هم حقوق دولت را حفظ كنيم و هم اگر مردم در مقابل دستگاه​هاي اجرايي متحمل خساراتي شدند يا ادعايي دارند، دستگاه​هاي حقوقي بر اساس موازين قانوني، حق و حقوق مردم را ادا كنند.

علي عماد در پنجمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه​هاي اجرايي استان كه امروز (26 بهمن​ماه) در سالن شهيد هاشمي استانداري خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: كشور ما يكي از كشورهايي است كه داراي بيشترين قوانين است و به دنبال اين نيستيم كه قوانين جديدي را وضع كنيم.

وي افزود: نمي​دانيم كه داشتن قوانين بسيار حسن يا نقص است و شما حقوقي​ها بايد در اين خصوص نظر حقوقي بدهيد ولي آن چه به نظر مي‌رسد، اين است كه هرچه تعداد قوانين بيشتر شود، تناقضات آن هم بيشتر خواهد بود و اين موضوع كار افراد حقوقي را با مشكل مواجه و براي مديران نيز معمولا مشكلات متعددي را ايجاد مي​كند.

عماد عنوان کرد: بر همين اساس شاهد هستيم كه كمتر مديري در طول دوران مديريتش پايش به محاكم قضايي و نظارتي باز نشده باشد. رفتن مديران ما به محاكم قضايي و نظارتي به دليل عدم توجه مدير به راه‌كارهاي حقوقي يا عدم استفاده آنها از مشاورين حقوقي يا كارشناسان حقوقي مجموعه خودشان است.

معاون توسعه منابع انساني استانداري خوزستان گفت: در هر صورت دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت حق و حقوقي دارند. مردم به دليل اينكه منافع مستقيم به آن​ها مي​رسد، در مواجه با يك پرونده و ادعايي از دولت، راحت​تر و سهل​الوصول​تر به نتيجه مي​رسند ولي در مجموعه دستگاه​هاي اجرايي، به دليل اينكه منافع مستقيما متوجه فرد پيگير‌كننده نيست، شايد با حساسيت كمتري دنبال شود، مگر اينكه آن فرد يك سري اعتقاداتي داشته باشد كه به عنوان امانت​دار دولت، آن موضوع را پيگيري كند كه عمدتا در خيلي از اين موارد حقي از دولت ضايع شده و مي​شود.

وي بيان كرد: بر اساس اصل تفكيك قوا، قوه قضاييه مسئول رسيدگي به دعاوي مردم و تمام افراد حقيقي و حقوقي است. يكي از موضوعاتي كه براي دولت اهميت دارد اين است كه از صنفي​نگري دستگاه​هاي اجرايي نسبت به يكديگر جلوگيري ​كند، تعامل بين دستگاه​هاي اجرايي را افزايش دهد، به اصل تفكيك قوا توجه كند و دستگاه​هاي اجرايي اگر مشكلات و موانعي پيش​رو دارند در كنار هم با گفت​وگو و تعامل آن را برطرف كنند و اگر به نتيجه نرسيدند در شوراي حل اختلاف به موضوع پرداخته شود.

عماد گفت: از تمام مديران استان انتظار دارم كه در اينگونه موارد بر اساس شيوه​نامه​اي كه دولت تدوين و ابلاغ كرده است، عمل كنند. همچنين از مديران مي​خواهم كه به مجموعه حقوقي خودشان بها دهند و به نظرات آنها توجه كنند. اگر در مجموعه دستگاه​هاي اجرايي قرار بر اين است كه قراردادي منعقد شود، تقاضا دارم كه مديران نظرات مشاور و كارشناس يا معاون و يا مدير حقوقي​شان را داشته باشند. اتفاقات بسياري رخ داده كه دولت به خاطر يك كلمه يا جمله در اين زمينه ضررهاي بسياري ديده است.

وي بيان كرد: امید است با تقويت مجموعه​هاي حقوقي در دستگاه​ها بتوانيم هم حقوق دولت را حفظ كنيم و هم اگر مردم در مقابل دستگاه​هاي اجرايي متحمل خساراتي شدند يا ادعايي دارند، دستگاه​هاي حقوقي بر اساس موازين قانوني، حق و حقوق مردم را ادا كنند.

معاون توسعه منابع انساني استانداري خوزستان عنوان كرد: تمام افراد در دستگاه​هاي قضايي و نظارتي علاقه‌مند هستند كه قوانين در دستگاه​ها اجرا شود و متوليان امور حقوقي با اشراف كامل بر مسايل حقوقي بتوانند مديران را به سمت و سويي سوق بدهند كه كمتر به سوي انحراف، خطا و اشتباه روند. از مديران انتظار می‌رود که از مشاور حقوقي استفاده کنند تا خطاها در دستگاه​هاي اجرايي كمتر و پاي مديران ما کمتر به دستگاه​هاي نظارتي و قضايي باز شود.