مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز از پيگيري براي دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي جهت راه​اندازي فاز اول متروي اهواز خبر داد.

عباس هلاكويي  اظهار كرد: پس از پيگيري​هاي بسياري كه در خصوص استفاده از فايناس خارجي در جهت تكميل عمليات ساخت مترو صورت گرفت، براي دريافت اعتبارات ارزي از صندوق توسعه ملي اقدام شد ولی اين موضوع نيز تاكنون بي​نتيجه بوده است.

وي ادامه داد: فاز اول مترو اهواز شامل 6 ايستگاه است كه اگر 100 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي به اين امر اختصاص يابد‏ مي​توان اين 6 ايستگاه را راه​اندازي كرد كه استاندار خوزستان و معاونت عمراني از اين بابت ابراز اميدواري كرده‌اند.

مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز گفت: بحث اينجا است كه صندوق ذخيره به دولت وام نمي​دهد و شهرداري بايد وارد عمل شده و پيش​پرداخت، بازپرداخت و تضمين بازپرداخت را خود به عهده بگيرد. صندوق توسعه‏، زماني به پروژه​اي وام مي​دهد كه آورده متقاضي حداقل 20 درصد از ميزان تقاضا باشد و علاوه بر آن بايد ضمانت 100 ميليون دلار براي فاز نخست متروي اهواز، تضمين قاطعي باشد.

هلاكويي اظهار كرد: 20 درصد پيش​پرداخت تقاضا براي مترو‏ حدود 60 ميليارد تومان خواهد شد كه شهرداري بايد به صورت نقد پرداخت كند. شهرداري براي تامين اين مبلغ مي​تواند از محل وصول طلب​هاي خود از سازمان‌ها و مجموعه​هاي مختلف يا فروش املاك و زمين اقدام كند و بازپرداخت 80 ميليون دلار باقي​مانده را به گونه​اي ضمانت كند كه براي بانك مركزي سهل​الوصول باشد. لذا شهرداري اگر اين پول را دريافت كند بايد به هر طريق ممكن آن را در زمان مقرر به صندوق بازگرداند.

وي ادامه داد: با اين شرايط مسئولان بايد به شيوه​اي اين پول را تضمين بدهند كه بانك در آينده با چالش روبه‌رو نشود.

مديرعامل سازمان قطار شهري گفت: تجربه چندين ساله​ام در حوزه شهري و شهرداري به من نشان داده که سازمان​هاي تاثيرگذار از جمله مجموعه​هاي نفت، فولاد، آب و برق، نيشكر و حتي سپاه و ارتش كه در دوران جنگ هيچ پولي به عنوان عوارض به شهرداري​ها پرداخت نمي​كردند، همچنان اين فرهنگ را حفظ كرده​اند و اکنون نیز به شهر اهواز عوارضی پرداخت نمی‌کنند.

هلاكويي اظهار كرد: يك شهروند عادي با داشتن يك خانه مسكوني، عوارض پرداخت مي​كند ولي همين مجموعه‌ها با داشتن صدها هزار هكتار زمين در محدوده شهر اهواز، تاكنون به اين فكر نكرده​اند كه بايد از شهرداري پروانه دريافت كنند.

وي گفت: از سال 1365 كمك​هاي دولت به شهرداري​ها حذف و اعلام شد که شهرداري​ها بايد عوارض وضع كنند. از همان سال‏، سازمان​هايي اقدام به پرداخت عوارض خود كرده​اند اما متاسفانه فرهنگ پرداخت عوارض پس از اعلام دولت، از سوي مجموعه​ هايي كه ذكر شد، به فراموشي سپرده شد و خرج شهرداري نيز در اين سال​ها افزايش پيدا كرد.

وي ادامه داد: با توجه به حلقه​هاي چاه نفتي كه در محدوده شهر اهواز حفر شده​اند و در اختيار حوزه نفت قرار دارند، لازم است كه چاه​هاي بدون پروانه شناسايي و عوارض آن​ها از شركت نفت دريافت شود.

مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز گفت: نزديك به 400 ميليون تومان ميزان عوارض اين چاه​ها در محدوده شهر اهواز، تعيين شده است. بنابراين طبق قانون شهرداري​ها هر شخص مالك هر نقطه​اي كه باشد، باید بابت آن عوارض پرداخت كند لذا اين قانون شامل حال اين مجموعه​ها است.

هلاكويي افزود: شهرداري نه تنها براي مترو بلكه براي كسب درآمدها بايد بتواند عوارض خود را از اين مجموعه​ها وصول كند.