ریاست‌جمهوری مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستگاه قضایی مصر مستقل است و دولت اجازه دخالت در حکم دادگاه مبنی بر تبرئه حسنی مبارک، رئیس‌جمهور اسبق این کشور و چند تن دیگر از شخصیت‌های نظام وی را ندارد.

به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، در بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر در خصوص حکم تبرئه حسنی مبارک، رئیس‌جمهور اسبق این کشور و چند تن از شخصیت‌های نظام وی آمده است که حکم دادگاه مصر از دو منظر برای دولت قابل توجه است. یکی اینکه حکم‌های صادر شده از سوی دستگاه قضایی توسط دولت مورد بررسی قرار نمی‌گیرند و این مساله بر اساس قانون اساسی مصر است که به دستگاه قضایی استقلال و اختیارات کامل داده است. دومین مساله مربوط به ماموریت ابراهیم محلب، نخست‌وزیر مصر در زمینه اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای بازنگری در مسائل مربوط به پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته و زخمی شدگان در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه است که جان خود را به خاطر وطنشان از دست داده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر کمیته اصلاحات حقوقی در دولت را به بررسی اصلاحات در زمینه قانون پرونده‌های کیفری و تهیه گزارش از آن مامور کرده است.

عبدالفتاح سیسی در این بیانیه تاکید کرده است: مصر جدید که انقلاب‌های ۲۵ ژانویه و ۳۰ ژوئن را پشت‌سر گذاشته است در مسیر خود به سمت تشکیل کشوری دموکرات بر پایه عدالت، آزادی، برابری و مقابله با فساد قرار دارد و دیگر هیچ‌ گاه به عقب بازنمی‌گردد.