اصلاح طلبان و اصولگرایانی که در سال ۹۳ متحد می‌شوند!

محمود ملکی
سال یک هزار و سیصد و نود سه،در حالی آغاز شده است که بیش از هر موضوع دیگری،هنوز مساله اقتصاد است که مردم ایران از هر نوع رنگ و نژادی را می رنجاند.اقتصادی که در سالهای گذشته از یک سو مورد تحریم های ظالمانه غرب قرار گرفته و از سویی دیگر با اتخاذ سیاست های شتابزده و گاها نادرست در داخل در سالهای گذشته به همراه همت های کوتاه و بی دغدغه برخی از صاحب منصبان، زندگی عمومی طبقات متوسط و ضعیف ایران را با چالش روبرو کرده و باعث شده خانواده های این طبقات جامعه ایرانی با مرارت بیشتری زندگی را به سر برند.
چشم انداز سال آینده برای اقتصاد کشور، اگر چه در پرتو تلاش های تیم مذاکره کننده برای زدودن تحریم ها امید بخش جلوه می کند، اما بی شک در کنار تلاش هاس دیپلماتیک دولت، قدم های بزرگتری در داخل باید برداشته شود.قدم هایی که بر خلاف تصور،قدم هایی سیاسی است و نه لزوما اقتصادی.
اقتصاد کشور در سال آینده بیش از هر مساله دیگری به یک اجماع سیاسی و ملی نیاز دارد.باید این درک و دغدغه در بین سیاستمداران و تصمیم گیران عمده جناح های سیاسی به وجود آید که اقتصاد کنونی ایران با همه شرایط آن،فارغ از دلایل موجد آن،در صورت تداوم،زندگی عمومی جامعه ایرانی را به چالش خواهد کشاند.چالشی که مقابله با آن در یک نظام عقلایی در صدر اولویت ها قرار می گیرد و همت برای مبارزه با آن،هر مساله دیگری از نوع موضوعات اختلاف زا،را به حاشیه خواهد راند.
تجربه سی و چند ساله در درون جمهوری اسلامی ایران،الگوهای مورد نیاز برای مبارزه با یک چالش ملی را برای ایرانیان فراهم آورده است. در دهه اول تاسیس نظام نوین و بدیع جمهوری اسلامی، چالشی همچون جنگ، زندگی عمومی مردم ایران را تحت شعاع خود قرار دارد. در آن برهه نه تنها زندگی مردم،که سرزمین اجدادی و موطن ایرنیان توسط یک چالشگر خارجی مورد چالش قرار گرفت،چالشی که در همان زمان برخی چالشگران داخلی هم آن را تقویت کردند به گونه ای که مساله جنگ و چالشگران داخلی و خارجی به دغدغه بدون تردید ایرانیان بدل گشت.
راه حل تصمیم گیران سیاسی و فرماندهان جنگ برای مواجهه با آن چالش سهل و ممتنع می نمود.سهل از آن بابت که چالش،بسیار عینی و تا درب منازل مردم ورود کرده بود و لزوم مقابله ملی با آن جای تردید نمی گذاشت و ممتنع از آن جهت که ایجاد اجماع در بین افرادی که هر کدام با گرایشات و تمایلات سیاسی مختلف برای مدیریت جنگ در کنار هم گرد آمده بودند کار دشواری می نمود.دشواری این امر،البته مانع از تحقق آن نشد و فرماندهان دفاع مقدس،اجماعی سیاسی و ملی برای مقابله با چالش ایجاد کردند.اجماعی که اگر در سطح کلان و مدیریتی جنگ ایجاد نمی شد قطعا رخنه هایی واقعی در صفوف مردم ایاد می کرد.رخنه هایی که ممکن بود سر انجام آن،عمری پشیمانی برای مردم و کشور باشد.
تداوم شرایط کنونی اقتصاد ایران هم زندگی عمومی مردم را به چالش خواهد کشاند.اگر مقامات بپذیرند که مبارزه با این چالش در سال آینده باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد،آن زمان است که لازم است قدم هایی برای اجماع ملی برای مبارزه با این چالش بردارند.به خاطر ایران و به خاطر مردمانی که در برهه های سخت در کنار این نظام ایستاده اند.
مجلس اصولگرا با دولتی که خود را دولت اعتدال می داند،فعالان سیاسی اصلاح طلب و غیر آن،برای زندگی مردم لازم است که به تدریج مشق اجماع کنند.همچنان که سیاست خارجی کشور در زمره امور مرتبط با منفع ملی ایرانیان است و ایجاد اختلاف و چند پارگی در آن به مثابه یک امر متضاد با منفعت ملی همه ایرانیان تلقی می گردد، لازم است به صراحت اقتصاد کشور نیز در دایره منفعت ملی ایرانیان تلقی گردد و چند پاره گی و انشقاق،حرکت های موازی و احتمالا خلاف جهت در آن،تصمیم های شتابزده و فقدان کار کارشناسی و با جهت گیری سیاسی و  جناحی را باید در حکم ضربه زدن به منافع ملی ایرانیان، با افکار عمومی در میان گذاشت.
در سال ۹۳، دیگر پذیرفتنی نیست که اصولگرایان در جهت منافع گروهی خود در مجلس و نهادهایی که قدرت و نفوذ دارندتلاش های دولت را خنثی کنند،همچنان که نباید از دولت پذیرفت که سیاست های اقتصادی را صرفا بر اساس تحلیل شخصی تدوین کنند بلکه لازم است که اقتصاد را با توجه به ملاحظات حاکمیت ملی جمهوری اسلامی تدوین کنند.حاکمیتی که در آن ایده های اصولگرایانه و غیر تفکر حاکم بر دولت هم وجود دارد.دولت کنونی قطعا اطلاعاتی جزئی که فعالان دولت پیشین در اختیار دارند را در اختیار ندارد استفاده از توان این افراد در راستای همان اجماع ملی برای برخورد با چالش ملی ضروری است.
لذا درگیری های غیر ضرور اصلاح طلبانه و اصولگریانه و پرداختن به حواشی که در سالهای گذشته بسیار در کشور اتفاق افتاد،هیچ نفعی برای زندگی عمومی مردم ندارد.مردم در سال آینده محک خوبی برای سنجش ادعاهای سیاستمداران راست و چپ و معتدل دارند.هر اقدامی که کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رشد آن نکند طبیعتا چالش زندگی عمومی مردم را بزرگتر خواهد کرد. هر کس در هر جایگاهی و با هر عنوانی و تحت هر اقدامی باعث شود چالش اقتصادی مردم بیشتر شود و یا به سوی بهبود حرکت نکند،توسط همین مردم قضاوت خواهد شد!
سال آینده و سال های آینده زمانی است که درگیری های جناحی و سیاسی نباید اقتصاد کشور و زندگی مردم را تحت الشعاع قرار دهد.رقبای سیاسی لازم است که الگوی اجماع ملی در زمان دفاع مقدس را اجرایی کنند.همه آنان باید به این درک مشترک برسند که معضل اقتصادی زندگی مردم را با چالش مواجه کرده است.همه باید برای حل این مشکل ملی،از خود شخصی و تکبر و تعصب سیاسی و جناحی دست بر دارند.سال بعد می تواند سال مشق جمعی سیاستمداران برای اجماع ملی و برای زندگی مردم باشد؛که هر چه خلاف آن مردمی نیست.آنان برای یک بار هم که شده پیش از رفتن مردم به پای صندوق های رای، باید حرف آنان را بشنوند.
https://hoorkhabar.ir/2975کپی شد!
139