اهمیت احیای پلیس قضایی (حسن رحیمی)
تعریف پلیس قضایی
اصطلاح پلیس قضایی مربوط به نظام حقوقی کنتینانتال (قاره‌ای) است که در رأس آنها فرانسویان قرار دارند. این اصطلاح از آن جهت انتخاب شده است که دستگاه و مأمورین پلیس آنگاه که به نمایندگی قانونی دستگاه‌های قضایی تعقیب و تحقیق می‌کنند، از معلومات قضایی مورد نیاز برخوردار هستند. مترادف اصطلاح پلیس قضایی اصطلاح دیگری است به نام پلیس جنایی (Criminal Police) که در کشورهای اروپایی دیگر مانند آلمان و اتریش و در تمام کشورهای پیرو نظام حقوقی انگلوساکسون به کار می‌رود.
از آنجا که حرفه پلیس کنجکاوی، جستجو، کشف و کندوکاو است، نیروهای پلیس از بدو استخدام باید شرایط روانی و حتی بدنی متناسب با این حرفه را دارا باشند تا بتوانند در کشف جرایم موفق شوند.
مأمورین پلیس جنایی که به کار قضایی یا نیمه‌قضایی می‌پردازند عنوان (Criminal Investigation) به خود می‌گیرند.
حدود اختیارات مأمورین پلیس جنایی نظام انگلوساکسون از اختیارات مأمورین پلیس قضایی فرانسه بیشتر است و علت آن اتهامی بودن سیستم رسیدگی از یک سو و نبودن سمت بازپرس از سوی دیگر است؛ چرا که پلیس جنایی تمام کارهای فنی و علمی کشف جرم را به اضافه اختیارات قضایی یا نیمه‌قضایی داراست.
در مجموع چه پلیس قضایی و چه پلیس جنایی در هر دو نظام تابع نظام دادستانی هستند و تحت تعالیم قضات تحقیق و تعقیب (نظام فرانسوی کنتینانتال) و قضات تعقیب (دادستان‌ها در نظام حقوقی انگلوساکسون) کار می‌کنند.
تاریخچه پلیس قضایی در ایران
پلیس قضایی در سایر کشورها در کنار دستگاه قضایی ایفای نقش می‌کند و نیروهای این پلیس، فارغ‌التحصیلان رشته حقوق هستند. که در انجام اقدامات قضایی مانند ابلاغ احکام قضایی، حکم جلب، دستگیری و … فعالیت می‌کنند. این افراد می‌توانند تحت نظارت و آموزش دستگاه قضایی باشند و باید به این دستگاه جواب پس بدهند. اما پلیس و نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی ایران، در حوزه‌های مختلف مثل امنیت، راه و یا جرایم فعالیت می‌کند و باید به بسیاری از ارگان‌ها مثل استانداری، دادگستری، وزارتخانه‌ها و … جوابگو باشد.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و تعیین آیت‌الله دکتر محمدحسین حسینی بهشتی از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور ضرورت تشکیل پلیس قضایی مورد توجه و تأکید قرار گرفت و لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب و اصلاحیه مربوط به آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به این ترتیب، پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در ۵ اردیبهشت ۱۳۶۰ -که بعد به عنوان روز پلیس قضایی اشتهار یافت- با آغاز اولین دوره آموزشی تشکیل گردید.
از دوره اول تا دوره هفتم پلیس قضایی، آموزش نظامی مقدماتی توسط یکی از پادگان‌های سپاه انجام می‌یافت و آموزش و تعلیمات و کارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضایی و در محل دادگستری صورت می‌گرفت. از دوره هفتم به بعد، اداره آموزش‌های نظامی و رزم‌های انفرادی سازمان پلیس قضایی، اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت. آموزش‌های داده شده شامل دروس عقیدتی، سیاسی، نظامی، قضایی و زبان انگلیسی بود و پس از آموزش‌های داده شده، آموزش‌های ضمن خدمت با ارائه طرحی بالاتر، مناسب با مشاغل مختلف تعلیم داده می‌شد.
آموزش مزبور فقط در مرکزیت تهران نبود؛ بلکه در سراسر کشور و هرجا که حداقل ۵ نفر پلیس قضایی وجود داشت، دایر می‌گردید. دایر کردن کلاس‌های آموزشی در سراسر کشور با شرط حداقل وجود ۵ نفر پلیس قضایی، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه ایاب و ذهاب، حضور مأمورین پلیس قضایی را در صورت نیاز به انجام امور ارجاعی از سوی مقامات قضایی و دخالت در صحنه جرم در صورت وقوع، ممکن می‌ساخت.
موفقیت چشمگیر پلیس قضایی در حدی بود که در سال‌های۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ یعنی همان ابتدای شروع به فعالیت توانست اداره کل کارگزاران قضایی را که شامل اداره ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد بود در مناطق بیست‌گانه تهران تشکیل دهد و در اوایل سال ۱۳۶۲ واحد کارگزاران قضایی ابتدا در اصفهان، خراسان و یزد و سپس در آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان و کرمان تشکیل شد. همزمان با تشکیل واحد کارگزاران قضایی در مراکز استان‌ها، پلیس قضایی ایجاد شد و واحدهای مشابه در شهرهایی که دارای دادگستری بودند، تأسیس شدند. بنابراین در هر جایی از کشور که پلیس قضایی تشکیل می‌شد، وظایف مربوط به ضابطان دادگستری شامل امر، ابلاغ و اجرا به عهده ایشان بود. افسران و افراد شاغل در پلیس قضایی در کلانتری‌ها و دادسراها مستقر بودند و به محض اطلاع از وقوع جرم وارد عمل می‌شدند و با گردآوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم انجام گرفته، موضوع را به دادسرا گزارش می‌کردند.
وظایف قانونی پلیس قضایی که ضابط اصلی قوه قضاییه تلقی می‌شد، از ابتدای امر (ابلاغ اخطاریه‌ها و دیگر اوراق قضایی)، تعقیب و جلب متهمان و تحقیق و تفحص از ایشان و تحویل آنها به مقامات ذیصلاح تا اجرای احکام کیفری و مدنی (دادگاه‌ها) و حفظ سوابق مجرمان را شامل می‌شد.
از آنجا که در گزینش افسران پلیس قضایی نهایت دقت و حساسیت به عمل می‌آمد، لذا وثاقت گزارش‌های پلیس قضایی نیز مدنظر قرار می‌گرفت. دقت در گزینش و مراقبت مستمر پس از ورود داوطلبان افسران پلیس قضایی می‌توانست تضمین قابل قبولی برای اطمینان خاطر از گزارشات ایشان باشد.
اما پس از تصویب قانون ادغام در سال ۱۳۶۹، وزارت کشور مکلف شد سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، کمیته و ژاندارمری و نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و موسسات مختلف فعالیت می‌کنند ایجاد کند که موجب سلب وظیفه از پلیسی قضایی شد و این نهاد نوپا فراموش شد.
تشکیلات پلیس قضایی
تشکیلات پلیس قضایی به عنوان یک اداره معین و تعریف شده قلمداد می‌شد، به این معنی که اداره، کارمندان پلیس و کارمندان ادارات دیگری را که دارای وظایف پلیس قضایی هستند و حتی قضاتی که بر عملکرد آنها نظارت دارند را در بر می‌گرفت.
در آیین‌نامه اجرایی طرز انتخاب پلیس قضایی مصوب شورای عالی قضایی در سال ۱۳۵۹ که به طریقه انتخاب پلیس قضایی اشاره نموده، تشکیلات پلیس قضایی را به شرح زیر بیان کرده است:
۱. رییس کل پلیس قضایی (فردادفر)
۲. افسران ارشد (سردادفر، دادفر یکم، دادفر دوم)
۳. افسران جزء (سردادور، دادور یکم، دادور دوم)
۴. افراد ارشد (سردادبان، دادبان یکم، دادبان دوم)
۵. افراد جزء (دادپاس یکم، دادپاس دوم)
در آیین‌نامه فوق ذکری از عنوان مقام یا مقامات قضایی در موارد پنجگانه به میان نیامده است؛ اما در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مدعی‌العموم و مستنطق (دادستان و بازپرس) جزء ضابطان دادگستری محسوب می‌شدند.
ضرورت احیای پلیس قضایی
۱- پیچیدگی جرایم و لزوم تخصصی کردن امر تعقیب
با توجه به پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی در عرصه حیات آدمی و در اختیار گرفتن علوم و فنون در خدمت بشر و عدم استفاده صحیح از تکنولوژی از سوی بزهکارانی که غالباً حرفه‌ای هستند و در اعمال مجرمانه خود حرفه‌ای عمل می‌کنند، ضرورت دارد مأموران کاشف و متولیان امور با مجهز شدن به تکنولوژی روز همراه با آموزش‌های لازم و آگاهی از مسائل حقوقی و به خصوص کیفری، خود را برای مقابله با مجرمان آماده کنند و لازم است نیروهای مربوطه در ارائه آموزش‌های علمی و پلیسی از واقعیات جامعه جلوتر باشند و امر تعقیب مجرمان توسط پلیسی مقتدر، مجهز، توانا و متخصص صورت گیرد.
۲- گستردگی قلمرو وظایف نیروی انتظامی و ضعف این نیرو در اجرای امور قضایی
با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ادغام نیروهای سه‌گانه (ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی) با هدف تشکیل یگان‌های انتظامی به منظور جلوگیری از سردرگمی مردم در مراجعه به آنها و حذف پلیس قضایی از عرصه انتظامی کشور، علاوه بر وظیفه انتظامی، وظیفه پلیس قضایی که مربوط به کشف جرایم، تعقیب مجرم و اقدامات مربوط به جرایم می‌شد، به عهده این نیرو گذاشته شد.
قلمرو وظایف اختیارات قانونی نیروی انتظامی بسیار گسترده است به طوری که از حراست از مرزهای کشور گرفته تا درون حریم خصوصی افراد و شهروندان را که نیاز به خدمات انتظامی و قضایی دارند را در بر می‌گیرد. باتوجه به مسئولیت‌های عدیده‌ای که نیروی انتظامی بر عهده دارد، عملاً به نحو مطلوب و شایسته نمی‌تواند همگام با دستگاه قضایی در جهت اجرای عدالت پیش برود.
عدم توجه یا بی‌اطلاعی از مقررات مربوط به یک موضوع از سوی برخی مأموران، زحمات کارکنان دستگاه قضایی را زیر سوال برده و گاه زمینه اطاله دادرسی را فراهم می‌نماید. ناآشنایی ضابطان قضایی با ادله جرم و حقوق بزه‌دیده، سبب می‌شود که پرونده بارها از سوی پلیس به دادسرا برگردد تا دادسرا دستور تکمیلی را صادر کند؛ در حالی که اگر کسی با تحصیلات حقوق و تخصص این کار، آموزش دیده باشد، این مشکل رخ نخواهد داد.
۳- جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو عملکرد پلیس قضایی
در پرونده‌های ارسالی از مراجع انتظامی، گاه شاهد بازداشت متهم یا متهمانی هستیم که به لحاظ یک موضوع صرفاً حقوقی، ساعت‌ها در بازداشتگاه‌های مراجع انتظامی که غالباً فاقد هرگونه امکانات رفاهی هستند، نگهداری می‌شوند یا بعضاً در ارجاع پرونده‌ها به مراجع انتظامی دیده می‌شود که بر خلاف دستور مقام قضایی اقدام می‌کنند و متهمی که دستور احضار وی داده شده است را دستگیر و حتی بازداشت می‌نمایند و بهانه آن‌را عدم اطلاع و آگاهی از منظور مقام قضایی ذکر می‌کنند.
یکی از حقوق متهم، صدور قرار تأمین است. متهم به محض احضار، اگر اتهامی متوجه وی باشد مقام قضایی باید ظرف ۲۴ ساعت برایش قرار تأمین صادر کند که بعضی از قرار تأمین‌ها منجر به آزادی متهم می‌شود. در بعضی از مواقع که پرونده به واحد اجرای احکام می‌آید، ممکن است شخص آزاد باشد و هنگامی که مجدد به پلیس اعلام می‌شود شخص را احضار کند، بعضاً رغبتی به دستگیری و جلب نشان نمی‌دهد و درباره علت این کار مدعی می‌شود که ما یک بار دستگیر کردیم ولی متهم را آزاد کردید. این نشان می‌دهد که اطلاعی از حقوق افراد و شهروندان ندارند که هر کسی مرتکب هر جرمی شود، حق دارد با سپردن وثیقه آزاد شود.
پلیس قضایی به عنوان مجری اوامر و دستورهای قضایی برابر قانون وظیفه خواهد داشت در خصوص احضار، جلب، ابلاغ احکام و اوراق قضایی نهایت دقت را به عمل آورده و مانند مقام قضایی در انجام وظیفه بیطرفانه عمل و اقدام نماید و از تضییع حقوق متهمان جلوگیری کند.
۴- پلیس قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در اجرای عدالت
اسلام و به ویژه تشیع نماد فطری عدالت است و برترین و الگوها را فرا راه بشر قرار داده است. تسریع در اجرای عدالت به عنوان یکی از مبانی نظری لزوم احیای پلیس قضایی است که باعث تسریع در مراحل رسیدگی، صدور حکم و اجرای سریع همراه با رعایت مقررات قانونی می‌شود.
اگر پلیس قضایی با امکانات و تجهیزات و مهارت‌های لازم تشکیل شود، راهنمایی و نظارت قاضی کیفری به حداقل خواهد رسید؛ چرا که پلیس قضایی خود آشنا به مقررات حفظ و نگهداری ادله جرم و متهم است. وقتی پلیس آشنا به وظیفه خود در امر کیفری باشد، دیگر نیازی نیست که چندین بار پرونده به همراه طرفین بین دادگاه و کلانتری‌ها در رفت و آمد باشد و کار نیز از سرعت و دقت بیشتری برخوردار می‌شود.
۵-پلیس قضایی، بازوی پرتوان دستگاه قضا
به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی همچون کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.
نکته بارزی که در این اصل خودنمایی می‌کند این است که قوه قضاییه «قوه مستقل» شناخته شده است. سخن اینجاست که آیا یک قوه مستقل که وظیفه آن کشف جرم است، می‌تواند از لحاظ اجرایی وابسته به نیرویی باشد که تحت امر قوه مجریه است؟ و آنجا که تعارضی بین منویات قوه قضاییه و قوه مجریه باشد، تکلیف این نیرو چیست؟
آیت ا… صادق آملی لاریجانی در ماه‌های نخست مسئولیتش در قوه قضاییه لایحه تشکیل پلیس قضایی را به دولت تقدیم کرد ولی دولت سابق این لایحه را در صف بررسی در کمیسیون لوایح قرار داد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در دی‌ماه۱۳۹۲ درباره آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی اظهار داشت: وزیر دادگستری تقاضا کرده است که مجدداً این لایحه در دولت جدید بررسی شود و قرار بر این است که دولت بررسی این لایحه را آغاز کند ولی نوبت به بررسی این لایحه هنوز نرسیده است.
در اسفند۹۲ رئیس قوه قضاییه نیز با انتقاد از دولت قبل در خصوص بایگانی کردن لایحه پلیس قضایی اظهار داشت: راه‌اندازی پلیس قضایی یکی از نیازهای قوه قضاییه است که سه سال قبل لایحه آن را آماده و تحویل دولت دادیم اما دولت قبل با اجتهادهای خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد.
چگونه می‌توان دست و بازوی دستگاه قضایی را قطع نمود و براحتی از تشکیلات پلیس قضایی به عنوان فرزند صالح شهید مظلوم‌آیت ا… دکتر بهشتی صرف‌نظر نمود ولی از دستگاه قضایی توقع اجرای مناسب احکام و حدود الهی را داشت.
بدیهی است با احیای پلیس قضایی که در حقیقت بازوی توانمند دستگاه قضایی است و در سایه تعامل و همدلی این نیرو با دستگاه قضایی شاهد اجرای شایسته عدالت و برآورده شدن انتظارات جامعه خواهیم بود.