تداوم مهار تورم تنها با سیاست کنترل مقداری، محل ابهام است

یک کارشناس حوزه پول و بانک، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را یک سیاست کوتاه مدت دانست و افزود: این سیاست در کوتاه مدت دستاوردهایی را در مهار تورم حاصل کرده است، اما به دلیل ماهیت فشار هزینه تورم در اقتصاد ایران، در میان مدت قابل اتکا نیست و مضرات زیادی دارد؛ ضمن اینکه این سیاست نباید برای همه بانک‌ها، اعم از سالم و ناسالم به شکل یکسان اجرا شود.

هورخبر –  سیاست کنترل مقداری بانک مرکزی که به آن سیاست پولی انقباضی نیز گفته می‌شود، سیاستی است که بانک مرکزی از آن برای کنترل رشد نقدینگی استفاده می‌کند. این سیاست با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها، از خلق پول جدید توسط آن‌ها جلوگیری می‌کند. در ایران، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ این سیاست را به عنوان یک سیاست احتیاطی کلان برای کنترل رشد نقدینگی و تورم ابلاغ کرد.

عباس دادجوی توکلی کارشناس حوزه پول و بانک اظهار داشت: کنترل مقداری ترازنامه، یک سیاست اجتناب‌ناپذیر در کوتاه مدت است، اما قطعا ایرادات جدی دارد و باید به آن صادقانه اشاره کرد.

در میان مدت نمی‌توان به سیاست کنترل مقداری تکیه کرد
وی ادامه داد: اول اینکه سیاست کنترل مقداری ترازنامه، زمانی اعمال شد که بانک مرکزی توان بکارگیری ابزارهای نظارتی مثل «سرمایه نظارتی» را ندارد. حتی تصور کردن اینکه برای رسیدن به الزامات بال یک، ما نیاز به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه داریم هم وحشتناک است. با وجود اینکه سیاست کنترل مقداری تا حدودی فعالیت‌های ریسکی بانک‌ها را که در نسبت کفایت سرمایه تأثیرگذار است، ساماندهی می‌کند، اما در میان مدت نمی‌توان به این سیاست تکیه کرد.

دادجوی توکلی با اشاره به اینکه «مدیریت سود بین بانکی» هم در ایران کارکرد ندارد، افزود: دلیل این امر دو نکته است؛ نخست اینکه تورم ایران فشار هزینه‌ای است و دوم اینکه عملیات بازار باز فعلی در ایران با نوع متداول آن تفاوت‌های اساسی دارد.

کنترل مقداری یکسان برای همه بانک‌ها سیاست مطلوبی نیست
این کارشناس پول و بانک اضافه کرد: به نظر می‌رسد سیاست کنترل مقداری در ایران را می‌توان به سه طبقه تقسیم کرد: طبقه اول، بانک‌هایی با ناترازی شدید که به دلیل مشکلاتی که دارند، توان خلق پول جدید را ندارند و تنها می‌توانند سود سپرده بدهند. بانک مرکزی می‌تواند از این فرصت برای تعیین تکلیف این بانک‌ها استفاده کند. طبقه دوم، بانک‌هایی که سودآور هستند، اما روند مناسبی را طی نمی‌کنند. این بانک‌ها ممکن است تمام نسبت‌های نظارتی را رد کرده باشند. در مورد این بانک‌ها، ابزار کفایت سرمایه کارکرد ندارد و بانک مرکزی مجبور است از کنترل مقداری استفاده کند. طبقه سوم، بانک‌هایی با عملکرد خوب و چشم‌انداز عملکردی مناسب. این بانک‌ها می‌توانند بخش مهمی از تولید را حمایت کنند و استفاده از محدودیت در مورد آن‌ها به صلاح نیست. البته بانک مرکزی باید به نوع مصارف این بانک‌ها توجه داشته باشد.

وی در پایان تاکید داشت: سیاست کنترل مقداری، یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل تورم است. با این حال، برای کنترل تورم به طور کامل، باید جریان نقد ارزی در حجم مناسب فراهم شود. در غیر این صورت، صرفا شاهد رکود اقتصادی خواهیم بود.

https://hoorkhabar.ir/714896کپی شد!
5334
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.