عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از موافقت‌های صورت گرفته میان قوه قضاییه و مجلس برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خبرداد و گفت: دراین طرح وظایف سازمان بازرسی کل کشور و سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تفکیک شده است.

ابوالفضل ابوترابی درخصوص طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: همانطور که اطلاع دارید مسئولان قوه قضاییه و وزارت دادگستری با تشکیل سازمان جداگانه‌ای به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالف بودند، زیرا مسئولان این دو نهاد اعتقاد داشتند که نباید سازمان مستقلی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، اما با جلسات و رایزنی های انجام شده میان اعضای کمیسیون قضایی و مسئولان مربوطه، قوه قضاییه با تشکیل یک سازمان جدید دراین باره موافقت کرد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران وکرون درمجلس شورای اسلامی، افزود: چندی پیش طرح تشکیل این سازمان در کمیسیون مشترک یعنی کمیسیون قضایی وحقوقی اقتصادی مجلس مطرح شد و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس بررسی شود، براین اساس توافقات موردنظر برای ثبت یک سازمان جدید به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی میان مسئولان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

وی درخصوص وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، تاکید کرد: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور کلی تمامی ضابطان و دستگاه قضایی را که نیازمند ایجاد سیستم مبارزه با مفاسد اقتصادی است را یکجا در خود جمع می کند، به عبارت بهتر در حال حاضر وزارت اطلاعات درراستای مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات خود راانجام می دهد، نیروی انتظامی و سپاه به وظایف خود عمل می کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز کار خود را انجام می دهد، اما در این سازمان وظایف این نهاد ها به طور کلی ادغام می شود.

ابوترابی با تاکید بر اینکه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی جرایم این بخش را کشف و مراحل اولیه دادسرای قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام می‌دهد، تصریح کرد: به طور حتم وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با سازمان بازرسی کل کشور تفکیک می‌شود، یعنی در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ضابط و دادرس برای رسیدگی به جرم در یک مرز قرار می گیرند، همچنین رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با حکم مقام معظم رهبری انتخاب می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: متاسفانه در سال های اخیر پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی افزایش پیدا کرده است، ازسوی دیگر مقام معظم رهبری هم به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار تاکید دارند، اما واقعیت این است که تاکنون سازمان‌ها و سیستم‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی دراین خصوص به خوبی عمل نکردند، بنابراین امیدوار هستیم که با تشکیل این سازمان بتوان از افزایش مفاسد اقتصادی جلوگیری کرد.