شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۱۳۰۵۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳؛
موضوع مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۸۸۲ / ش مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مقدس مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– مصوبه مرقوم صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی‌باشد، اما از جهت مغایرت با قانون تشخیص اینکه شورای اسلامی شهر حق قانونی برای جعل الزام اشخاص به مشارکت را دارد یا خیر؟ با آن دیوان محترم است. علاوه بر این شاکی در دادخواست صریحاً خلاف شرع بودن مصوبه مذکور را مطرح ننموده است.

***
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۲۶۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۶؛

موضوع بند ۳/۱۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر همدان، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– بند مرقوم صرف‌نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی‌باشد، اما از جهت مغایرت با قانون و تشخیص اینکه شورای اسلامی شهر حق قانونی برای جعل چنین مصوبه‌ای ندارد با آن دیوان محترم است.

***
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۱۸۹۳۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲؛

موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۸ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر کرمانشاه و صورتجلسه ۱۹۱ جلسه شورای اسلامی کرمانشاه مورخ ۱۳۸۴/۳/۲۴، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– مصوبه مرقوم صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. لازم به ذکر است اخذ ملک بیش از میزان مورد احتیاج با توجه به نظریه شماره ۸۹/۳۰/۴۱۵۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ فقهای معظم این شورا خلاف موازین شرع می‌باشد، اما اینکه آیا در راستای اجرای مواد ۱ و ۹ لایحه قانونی نحوه تملک و خرید اراضی و املاک، در خصوص موضوع پرونده لازم است کل ملک یا مقدار کمی از آن (۴/۱۰ متر) اخذ شود نیاز به رسیدگی در مرجع صالح قضائی دارد.

***
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۱۳۸۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴؛

موضوع بندهای ۱۲ و ۱۱ مصوبه شماره ۴۱۷ – ۱۳۸۲/۱۱/۵ و بندهای ۱-۱۸ و ۲-۱۸ مصوبه شماره ۲۰۸۲ – ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرمان، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– موضوع شکایت صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی‌باشد، اما از حیث مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

***
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۱۳۸۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴؛

موضوع مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– مصوبه مرقوم صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی‌باشد، اما از جهت مغایرت اطلاق مصوبه با قانون و تشخیص اینکه سازمان تعزیرات حکومتی حق وضع چنین مصوبه‌ای را دارد یا خیر؟ با آن دیوان محترم است.

***
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۱۵۶۷۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵؛

موضوع تبصره‌های ۲، ۳ و ۵ از ماده ۵ اصلاح آیین‌نامه اجرایی هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– موضوع شکایت صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی‌باشد، اما از جهت تشخیص مغایرت با قانون و اینکه شورای اسلامی شهر حق قانونی برای جعل چنین مصوبه‌ای را دارد یا خیر؟ به عهده آن دیوان محترم است.