وزیر دادگستری با اشاره به آمارهای متفاوت اعلام شده درباره‌ قاچاق کالا و ارز گفت: جمع‌بندی آمارها نشان می‌دهد که بین ۳۴ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان قاچاق کالا و ارز در کشور اتفاق افتاده است که این عدد بزرگی است و متاسفانه بخش زیادی از این کالاها از مبادی رسمی وارد شده‌ا‌ند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پور‌محمدی در حاشیه بازدید از سامانه جامع گمرکی اظهار کرد: آمار قاچاق کالا و ارز را باید از ستاد مبارزه با قاچاق گرفت، اما در این مورد آمارهای متفاوتی از ۱۰ میلیارد دلار معادل ۳۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد دلار معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان ارائه شده است.

وی تصریح کرد: طبق جمع‌بندی‌های به عمل آمده از آمار قاچاق کالا در سال گذشته میزان قاچاق در این سال معادل ۳۴ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم بزرگی است.

پورمحمدی با ابراز تاسف از این‌که بخش زیادی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شوند، عنوان کرد: این کالاها معمولا از مبادی رسمی ولی با اظهارنامه‌های مخدوش، اطلاعات نادرست و ارزیابی‌های بد وارد می‌شود.

وی افزود: امیدوارم با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی تا پایان سال ۱۳۹۴ نوید کاهش قاچاق کالا و ارز را بدهیم.

وزیر دادگستری با اشاره به این‌که سامانه جامع گمرکی سامانه‌ای در حال تکمیل است، درباره‌ دیگر راه‌ها برای جلوگیری و کشف قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: شبکه حمل‌و‌نقل در این زمینه موضوع مهمی است. یکی از مهم‌ترین مسائل ما در این زمینه شبکه حمل‌و‌نقل است.

پورمحمدی گفت: مجموعه ناوگان حمل‌و‌نقل را باید مدیریت کرد که به کجا سفر می‌کنند و کجا بارگیری می‌کنند که در این صورت ما علنا توانسته‌ایم شبکه قاچاق را کنترل کنیم.

وی همچنین از تصویب دو مصوبه برای کنترل قاچاق در دولت خبر داد و عنوان کرد: در یکی از این مصوبه‌ها پیش‌بینی شده است که کامیون و ناوگان حمل‌و‌نقل میزان گازوئیل دریافتی خود را در مقابل پیمودن مسیر مشخص تعیین کنند؛ چرا که گازوئیل یک کالای گران است که به این ناوگان ارزان ارائه می‌شود و البته قاچاق گازوئیل یکی از مهم‌ترین موضوعات است.

وی درباره دیگر مصوبه دولت اظهار کرد: در کنار این مصوبه مسیر ناوگان حمل‌و‌نقل نیز کنترل می‌شود به این معنا که اگر یک کامیون در یک جهت غیررسمی حرکت کند که نه به گمرک می‌رسد و نه به محل تولید کالا باید مشخص شود که این کامیون برای چه به آن مسیر رفته است؟ حتما این مسیر‌ها، مسیرهای غیرمجاز و قاچاق است.

وی تصریح کرد: بودجه اجرای این مصوبات نیز در نظر گرفته شده و راهداری کشور و پلیس مسوول اجرای آن شده است.