محمدرضا خباز از کاهش تخلفات دولت یازدهم خبرداد.

عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که وظیفه بررسی و نظارت بر مصوبات هیات دولت و تطبیق آن با قوانین اصلی کشور را بر عهده دارد، خبرهای خوبی از قانونگرایی دولت یازدهم دارد. دیگر از آمار و ارقام‌عجیب و غریب تخلف دولت از قانون خبری نیست. زمانی که تعداد زیادی از مصوبات دولت نهم و دهم مورد ایراد این هیات قرار می‌گرفت، مسوولان دولت به جای اصلاح مصوبه، راه تقابل با مجلس را در پیش می‌گرفتند. تقابلی که رفتاری خلاف اصول قانون اساسی از سوی مجری قانون اساسی را سبب می‌شد، تا به تبع آن بسیاری از مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نشود. محمدرضا خباز هرچند عنوان می‌کند که به جز نایب رییس و دبیر هیات تطبیق، کسی اجازه ارایه اخبار این هیات را ندارد، اما بدون ذکر جزییات به کاهش چشمگیر تخلفات دولت یازدهم اشاره می‌کند. وی که از اعضای با سابقه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین است و در دولت دهم نیز در این هیات حضور داشت، مقایسه‌ای هرچند کوتاه بین دولت فعلی و گذشته کرده است؛ خباز از رقم ٣١ درصد تخلفات در دولت دهم و یک درصدی آن در دولت فعلی می‌گوید و این دولت را قانونگراترین دولت ایران می‌خواند.
گفت‌وگوی «اعتماد» با محمدرضا خباز، عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در ادامه می‌آید:

چند روز گذشته معاون حقوقی رییس‌جمهور از کاهش میزان تخلفات دولت در هیات بررسی و تطبیق قوانین خبر داده است. به عنوان عضو این هیات که در دولت گذشته نیز در این هیات حضور داشته‌اید، توضیحاتی در این مورد می‌دهید؟
مصوبه‌ای در هیات داریم که به جز نایب رییس هیات و دبیر هیات بقیه اعضا در امر هیات مصاحبه نمی‌کنند، اما تا آنجایی که می‌توانم پاسخگو هستم.
اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین دولت دهم و یازدهم داشته باشیم، از میزان تخلفات تا چه حدودی کاسته شده است؟
در دولت نهم و بلکه دهم، میزان مصوبات دولت که به وسیله هیات تطبیق رد می‌شد به رقم ٣١ درصد رسیده بود. به بیان دیگر ٣١ درصد از مصوبات دولت وقت در این هیات به دلیل اینکه غیرقانونی بود، رد می‌شد و برای رفع ایراد به دولت بازگردانده می‌شد. اما الان این رقم به یک درصد کاهش یافته است. این عدد دلیل بر این است که دولت کاملا بر اجرای قانون پایبند است و سعی می‌کند ایرادات مقدماتی که توسط هیات بررسی و تطبیق قوانین گرفته شده و به دولت عودت داده می‌شود را هرچه سریع‌تر مورد بررسی مجدد قرار دهد.
روند بررسی این مصوبات به چه نحوی صورت می‌گیرد؟
ایرادات با امضای دبیر هیات به معاون حقوقی رییس‌جمهور اعلام می‌شود که به آن «مغایرت اولیه» گفته می‌شود. اگر دولت در همان مهلت قانونی که در آیین‌نامه داخلی هیات مشخص شده عیب را بر طرف کند و مصوبه را اصلاح کند، مصوبه تمام است و دیگر به صورت نهایی ابلاغ می‌شود.
دلیل کاهش محسوس این تخلفات را به فاصله یک دولت در چه مواردی می‌توان جست‌وجو کرد؟
اول اینکه دولت خود کاملا مصر است آیین‌نامه‌ای را خلاف قانون تصویب نکرده باشد. مگر اینکه سهوا موردی از دست دولت رد شده باشد و دوم هم اینکه در صورت ایراد هم با رای مقدماتی هیات تطبیق، ایرادات وارده را برطرف می‌کند. این دو موضوع باعث شده که میزان تخلفات از ٣١ درصد به یک درصد کاهش یابد. کاهش چشمگیر تخلفی که گویای این است که دولت کاملا قانونگراست و دیگر از تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و مصوبات غیرقانونی خبری نیست.
برخورد دولت با ایراداتی که از این هیات گرفته می‌شود، چگونه است؟ کما اینکه در دولت قبل شاهد بوده‌ایم که حتی مصوباتی را بدون ارایه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌کرد…
به محض اینکه با امضای دبیر هیات تطبیق رای مقدماتی ابلاغ می‌شود دولت مصوبه را اصلاح می‌کند. دولت می‌داند هدف این هیات مچ‌گیری نبوده است، چون اگر ماده‌ای غیرقانونی تصویب شود این حق مردم است که تضییع می‌شود و دولت هم برای اینکه این اتفاق روی ندهد خلاف قانون عمل نمی‌کند؛ تدبیری که میزان تخلف از قانون را به صورت بی‌سابقه‌ای کاهش داده است.
شما در دوره‌های قبل نیز در این هیات حضور داشته‌اید؟ پس می‌توان به دلیل همین کاهش تخلفات این دولت را قانونگراترین دولت نامید؟
در زمان دولت احمدی‌نژاد هم در این هیات بوده‌ام. چون در مجلس هفتم و هشتم به عنوان نماینده حضور داشته‌ام. کمترین ایرادات را نسبت به دولت‌های گذشته دولت یازدهم داشته است. همان چیزی که خانم امین‌زاده هم در چند روز گذشته اشاره داشته‌اند، این دولت نسبت به همه دولت‌های گذشته کم‌ایراد‌ترین بوده و تخلفات به عدد بی‌سابقه یک درصد رسیده است.
در رابطه با دولت قبل چه مواردی بوده که این هیات سعی در اصلاح آن داشته اما دولت همچنان بر نظر اولیه خود تاکید داشته است؟
خوشبختانه آن رویه نادرست، در دولت یازدهم متوقف ‌شده است. طبق اصل ١٣٨، قانون اساسی به دولت اجازه تصویب آیین نامه و مقررات اجرایی را در صورتی می‌دهد که تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات‌وزیران بفرستد. ایراد از همین‌جا شروع شد. رییس دولت که مجری قانون اساسی هم بود، بدون توجه به این اصل و بدون در نظر گرفتن لزوم ارسال نسخه‌ای از مصوبات به مجلس، تا جایی که امکان داشت از فرستادن مصوبات هیات دولت خودداری می‌کرد. در دولت‌های نهم و دهم، تعداد فراوانی از مصوبات هیات دولت مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات قرار گرفت؛ اما دولت به‌جای رفع ایرادات مصوبات خود، راه تقابل با مجلس را در پیش گرفت. ما هم که در آن زمان عضو هیات تطبیق بودیم؛ اولا این مصوبات را به ناچار و از راه‌های غیررسمی به دست می‌آوردیم، دوما اگر هم تذکر می‌دادیم اصلاح نمی‌کردند و سوما اعضای هیات در مجلس هم بر رعایت این اصل تاکید می‌کردند اما دولت گوش شنوایی نداشت. یکی از این موارد در خصوص استخدام غیرقانونی ۵٠٠ هزار نفر در دولت قبل صورت گرفت که در نتیجه الان به عنوان یک مشکل بسیار بزرگ برای دولت یازدهم تبدیل شده است.