نمایندگان مردم در خانه ملت یکی از مواد طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را که مربوط به نحوه استعلامات از وزارت اطلاعات بود به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با ارجاع ماده ۳ این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی و اصلاحات مربوطه با ۱۴۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده در نشست امروز برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف پاراگراف دوم ماده ۳ طرح را مطرح کردند که نمایندگان با پیشنهاد مذکور مخالفت کردند. در نهایت این ماده برای بررسی و اصلاحات بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به ابهامات پاراگراف دوم ماده مربوطه گفت:‌ در این بخش ابهاماتی در رابطه با رسیدگی به تخلفات افراد در مشاغل حساس وجود دارد زیرا براساس قانون متولی این امور هیات رسیدگی به تخلفات است اما در اینجا پس از بروز تخلف و جرم از سوی افراد انتصابشان کان لم یکن تلقی می‌شود که این به نظر می‌رسد مغایر با قانون باشد.

در ماده ۳ ارجاعی به کمیسیون آمده است که وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام به صورت مکتوب اعلام نماید. در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین شده نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌گردد.

چنانچه به دلیل عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات در موعد مقرر فرد مورد استعلام به شغل حساس منصوب گردد و در نتیجه این انتصاب تخلف یا جرمی صورت گیرد، انتصاب مزبور کان لم یکن می‌شود و وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع را حسب مورد به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه معرفی نماید.