رئیس دفتر حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اختلاف در مورد زمین​های دانشگاه به سال ۱۳۳۴ که همان سال تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز است، بر می​گردد.

دکتر خلیل احمدی، اظهارکرد:​ قسمتی از این زمین​ها متعلق به شرکت سهامی کشاورزی اهواز بوده و با وزارت کشاورزی در مورد این اراضی اختلاف داشته‌اند، که در سال ۱۳۳۴ توافقی میان این شرکت خصوصی و وزارت کشاورزی صورت می‌گیرد که طی آن ۴۴۹ هکتار به شرکت سهامی کشاورزی اهواز و مابقی اراضی به وزارت کشارزی داده شود.

وی افزود: وزارت کشاورزی در سال ۱۳۳۵ طی مصوبه​ای سهم خود را به دانشگاه جندی شاپور که همان دانشگاه شهید چمران اهواز است واگذار و از آن زمان دانشگاه با شرکت سهامی کشاورزی اهواز اختلاف پیدا می​کند.

احمدی با اشاره به این‌که برای حل این اختلاف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک وقت به عنوان بازرس گزارش ۵۲ صفحه​ای تنظیم می​کند، توضیح‌داد: در گزارش آن زمان آمده که زمین​ها متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور است و براساس آن هیات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک وقت مصوب می​کند که گزارش سال ۱۳۳۴ خلاف واقع بوده و شرکت سهامی کشاورزی تنها ۴۴۹ هکتار از زمین​ها به آن تعلق دارد و خلاف حق خود از اراضی دانشگاه استفاده می​کند.

رئیس دفتر حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: در آن زمان به‌صراحت قید می​شود که مازاد ۴۴۹ هکتار زمین​های شرکت​ سهامی کشاورزی اهواز فاقد سند و مجوز قانونی است و دانشگاه به دلیل آن که فکر می​کرد که مشکل حل شده و دیگر اختلافی وجود ندارد پیگیر صدور سند نمی​شود.

احمدی تصریح‌کرد: بعد از انقلاب شرکت سهامی کشاورزی اهواز، مصادره و زمین​های آن به بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تعلق می​گیرد و دانشگاه در سال ۱۳۶۲ بخشی از این زمین​ها که در واقع زمین​های دانشگاه بود را تملک می​کند.

وی عنوان‌​کرد: اکنون دانشگاه با ۲ اختلاف حقوقی مواجه است. یکی مربوط به شرکت حقوقی و اختلاف دیگر مربوط به تملک زمین‌های دانشگاه که از همان ابتدا سند مالکیت شرکت ابطال نشده بود. افرادی که چند روز گذشته بخش از دیوار را تخریب کرده​اند سند رسمی ​دارند و ما هم این مساله را قبول داریم اما ایراد کار این است که سند خلاف واقع و به باطل صادر شده است.

رئیس دفتر حقوقی دانشگاه با اشاره به تخریب بخشی از دانشگاه در ۲۸ اسفندماه سال ۹۲ گفت: بعد از این حادثه دانشگاه پیگیری مجددی انجام و موضوع را به هیات نظارت ارجاع داد. در هیات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۹۳ به‌صراحت قید شده که در صدور سند زمین​ها اشتباهی به دلیل عدم دقت در زمان ثبت و صدور اسناد رخ داده که این اشتباه محرز است اما این رای خود به خود سند را باطل نمی​کند زیرا ابطال سند در صلاحیت دادگاه است. اگر سند باطل نشود امکان تکرار تعرض به دانشگاه و تخریب بخش از آن از سوی افرادی که سند در اختیار دارند، وجود دارد.

احمدی گفت:​ اقدامات بسیاری در این زمینه​ صورت گرفته که به دلیل کمبود بودجه دانشگاه و وزارت علوم بی‌نتیجه مانده است. در سال ۸۴ و ۸۵ رایی صادر شد که طی آن رضایت مالکان صاحب سند از طریق معاوضه بخشی از زمین​های مورد اختلاف جلب شود که به دلیل عدم تامین اعتبار این طرح اجرا نشد.