معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان گفت: امیدوار است با تقویت مجموعه​های حقوقی در دستگاه‌های دولتی، هم حقوق دولت را حفظ کنیم و هم اگر مردم در مقابل دستگاه​های اجرایی متحمل خساراتی شدند یا ادعایی دارند، دستگاه​های حقوقی بر اساس موازین قانونی، حق و حقوق مردم را ادا کنند.

علی عماد در پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه​های اجرایی استان که امروز (۲۶ بهمن​ماه) در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: کشور ما یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین قوانین است و به دنبال این نیستیم که قوانین جدیدی را وضع کنیم.

وی افزود: نمی​دانیم که داشتن قوانین بسیار حسن یا نقص است و شما حقوقی​ها باید در این خصوص نظر حقوقی بدهید ولی آن چه به نظر می‌رسد، این است که هرچه تعداد قوانین بیشتر شود، تناقضات آن هم بیشتر خواهد بود و این موضوع کار افراد حقوقی را با مشکل مواجه و برای مدیران نیز معمولا مشکلات متعددی را ایجاد می​کند.

عماد عنوان کرد: بر همین اساس شاهد هستیم که کمتر مدیری در طول دوران مدیریتش پایش به محاکم قضایی و نظارتی باز نشده باشد. رفتن مدیران ما به محاکم قضایی و نظارتی به دلیل عدم توجه مدیر به راه‌کارهای حقوقی یا عدم استفاده آنها از مشاورین حقوقی یا کارشناسان حقوقی مجموعه خودشان است.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان گفت: در هر صورت دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت حق و حقوقی دارند. مردم به دلیل اینکه منافع مستقیم به آن​ها می​رسد، در مواجه با یک پرونده و ادعایی از دولت، راحت​تر و سهل​الوصول​تر به نتیجه می​رسند ولی در مجموعه دستگاه​های اجرایی، به دلیل اینکه منافع مستقیما متوجه فرد پیگیر‌کننده نیست، شاید با حساسیت کمتری دنبال شود، مگر اینکه آن فرد یک سری اعتقاداتی داشته باشد که به عنوان امانت​دار دولت، آن موضوع را پیگیری کند که عمدتا در خیلی از این موارد حقی از دولت ضایع شده و می​شود.

وی بیان کرد: بر اساس اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه مسئول رسیدگی به دعاوی مردم و تمام افراد حقیقی و حقوقی است. یکی از موضوعاتی که برای دولت اهمیت دارد این است که از صنفی​نگری دستگاه​های اجرایی نسبت به یکدیگر جلوگیری ​کند، تعامل بین دستگاه​های اجرایی را افزایش دهد، به اصل تفکیک قوا توجه کند و دستگاه​های اجرایی اگر مشکلات و موانعی پیش​رو دارند در کنار هم با گفت​وگو و تعامل آن را برطرف کنند و اگر به نتیجه نرسیدند در شورای حل اختلاف به موضوع پرداخته شود.

عماد گفت: از تمام مدیران استان انتظار دارم که در اینگونه موارد بر اساس شیوه​نامه​ای که دولت تدوین و ابلاغ کرده است، عمل کنند. همچنین از مدیران می​خواهم که به مجموعه حقوقی خودشان بها دهند و به نظرات آنها توجه کنند. اگر در مجموعه دستگاه​های اجرایی قرار بر این است که قراردادی منعقد شود، تقاضا دارم که مدیران نظرات مشاور و کارشناس یا معاون و یا مدیر حقوقی​شان را داشته باشند. اتفاقات بسیاری رخ داده که دولت به خاطر یک کلمه یا جمله در این زمینه ضررهای بسیاری دیده است.

وی بیان کرد: امید است با تقویت مجموعه​های حقوقی در دستگاه​ها بتوانیم هم حقوق دولت را حفظ کنیم و هم اگر مردم در مقابل دستگاه​های اجرایی متحمل خساراتی شدند یا ادعایی دارند، دستگاه​های حقوقی بر اساس موازین قانونی، حق و حقوق مردم را ادا کنند.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان عنوان کرد: تمام افراد در دستگاه​های قضایی و نظارتی علاقه‌مند هستند که قوانین در دستگاه​ها اجرا شود و متولیان امور حقوقی با اشراف کامل بر مسایل حقوقی بتوانند مدیران را به سمت و سویی سوق بدهند که کمتر به سوی انحراف، خطا و اشتباه روند. از مدیران انتظار می‌رود که از مشاور حقوقی استفاده کنند تا خطاها در دستگاه​های اجرایی کمتر و پای مدیران ما کمتر به دستگاه​های نظارتی و قضایی باز شود.