مشاور امور اقتصادی استاندار خوزستان گفت:​ ​متوسط نرخ رشد سالیانه دوره ۸ ساله پیش که حاصل از درآمدهای نفتی بود سالانه ۳ درصد است که این میزان رشد کم با منابع عظیم تولیدی را نشان می دهد که منابع مالی زیادی هدر رفته است؛ یعنی به ازای هر یک درصد رشد در دوره قبل حدود ۲۲ میلیارد دلار هزینه صرف شده است.

منصور زراءنژاد در همایش بررسی رکود تورمی و راه‌های خروج از آن که امروز (یکم بهمن ماه) در اهواز برگزار شد، عنوان کرد: دولت دهم در پایان کار خود اقتصاد ایران را به یک رکود تورمی عمیق دچار کرد که این رکود امروز برای دولت یازدهم به ارث رسیده است. آمار رکود تورمی برای دولت فعلی بسیار نگران‌کننده است و این دولت از آغاز کار خود تلاش وافری کرد تا کشور را از این حالت خارج کند.

وی افزود: ​علت اینکه اقتصاد کشور ما به رکود تورمی دچار شده به ساختارهای اقتصادی و نهادی ما بر می گردد که برای اصلاح آن نیاز به عزم جدی داریم، در غیر این صورت بهبودی در اوضاع اقتصادی ما حاصل نمی شود.

مشاور امور اقتصادی استاندار خوزستان بیان کرد: عامل اصلی وقوع رکود تورمی در اقتصاد کشور ما سوء مدیریت در اتخاذ تصمیمات اجرایی است، البته تحریم ها نیز این عوامل را تشدید و به گستردگی رکود تورمی دامن زد.

زراءنژاد با بیان اینکه ابعاد سوء مدیریت در دولت های نهم و دهم به سختی قابل اندازه‌گیری است، تصریح کرد:​ متاسفانه دولت های قبلی با پنهان نگه داشتن آمار و ارائه آمار دستکاری شده، گزارش های متناقضی را ارائه می دادند. با این وضعیت آمارها، اصلاح سوء مدیریت های پیشین، کاری دشوار است.

وی بیان کرد:​ بسیاری از اطلاعات و شاخص‌های اقتصادی دولت های نهم و دهم گمراه‌کننده است. من فکر می کنم یکی از کارهایی که دولت یازدهم باید در این شرایط انجام دهد، تشکیل کمیسیون مستقل برای بررسی و تصحیح این داده های آماری و سامان دادن به نظام آماری کشور است تا شفاف سازی در این زمینه انجام گیرد،

در غیر این صورت بسیاری از تحلیل ها و پیش‌بینی​های سیاست‌گذاری‌ها، ما را گمراه می‌کند.

مشاور امور اقتصادی استاندار خوزستان بیان کرد: در دوره ۸ ساله گذشته بودجه سالانه کشور ۴.۵ برابر شد و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام با توجه به افزایش ناگهانی قیمت نفت به ۷۰۰ میلیارد دلار رسید، در حالی که اگر درآمدهای دولت از ابتدای انقلاب اسلامی را در نظر بگیریم، به ۴۴ میلیارد دلار نرسیده است.

زراءنژاد اظهار کرد: از آغاز عملیات اکتشاف نفت در مسجدسلیمان تا دوران پهلوی، مجموع درآمدهای نفتی کشور یک پنجم درآمدهای نفتی دوره ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم بود که متاسفانه به دلیل سوء مدیریت مورد مصرف بهینه قرار نگرفت. این میزان درآمدهای نفتی به جای اینکه خرج عمران کشور شود شرایطی را به وجود آورد که ۸ سال گذشته میزان هزینه های زندگی ۷ برابر شد و بدهی​های دولت به سیستم بانکی نیز افزایش یافت.

مشاور امور اقتصادی استاندار خوزستان افزود: دولت قبلی در سال های پایانی فعالیت خود اعلام کرد ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سیستم بانکی را تسویه کرده است و این اتفاق نخستین بار در کشور اتفاق افتاده است که دولت به سیستم بانکی بدهکار نیست در حالی که این ۷۴ هزار میلیارد تومان از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت شده که جزو دارایی‌های دولت نیست.

زراءنژاد بیان کرد: ​منابع سرشاری از صادرات نفت خام در ۸ سال گذشته حاصل شد اما در این شرایط بدهکاری دولت به سیستم بانکی بیشتر و نرخ تورم افزایش یافت. این عوامل ناشی از بی انضباطی مالی دولت بود که تورم را به میزان ۳۴.۷ درصد رساند.

وی اظهار کرد: مجموع بی انضباطی و سوء مدیریت در دولت پیش به علاوه تحریم های تحمیلی موجب شد که ریال، دوسوم ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست دهد و این در حالی بود که بانک مرکزی سعی داشت تثبیت دلار را به یک هزار تومان برساند، در این شرایط نرخ دلار در بازار ۲۵۰۰ تومان معامله می شد.

مشاور امور اقتصادی استانداری خوزستان خاطرنشان‌کرد: رییس جمهور پیشین در دوره پایانی ریاست جمهوری خود اصرار داشت که نرخ دلار را به صورت دستوری به ۵۰۰ تومان برساند این نوع برخورد دستوری با اقتصاد و تنظیم دستوری قیمت ها بر مدیریت اقتصاد کشور تحمیل شده بود.

زراءنژاد عنوان کرد: در کنار نرخ بالای تورم، نرخ واقعی سود سپرده​های بانکی منفی بود. هر سیستم بانکی برای ادامه فعالیت​های خود، به جای کمک به بخش تولید خود به بنگاه​داری مشغول شد. این شرایط بی انضباطی مالی و تنظیم دستوری موجب شد که نهادهای مالی و پولی به بنگاه‌داری روی آورند.

وی تصریح کرد: در دولت های نهم و دهم فعالیت بسیاری از بانک ها به بنگاه داری تغییر یافت و در این دوره با شرایطی مواجه شدیم که بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی ۱۳ برابر شد و موتور محرکه ای که باید در خدمت تولید باشد نه تنها دچار مشکلات جدی شد بلکه خود به یک مانع تولید تبدیل شد.

مشاور امور اقتصادی استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: ​یکی دیگر از آثار سوء مدیریت اقتصادی در دولت قبلی، افزایش چند برابری حامل های انرژی است که باعث شد بخش های اقتصادی زیادی از کشور متضرر شوند. در چنین شرایطی دولت به جای تصحیح نظام قیمت ها و بهینه کردن مصرف انرژی و تقویت صنایعی که متکی بر انرژی ارزان هستند، زمینه را برای رشد صنایعی فراهم کرد که در برابر شوک​های اقتصادی کاملا غیرمقاوم بودند. از طرفی نیاز به واردات حامل‌های انرژی صورت گرفت که با واردات آن، آلودگی در کشور شدت یافت.

زراءنژاد بیان کرد: ​به طور کلی این عوامل دست به دست هم داد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ما در سال ۸۴ عدد ۶.۹ درصد شود و پس از آن سالانه کاهش یافت تا در دو سال آخر دولت دهم این عدد منفی شد. اگر چه در ارائه این آمار پنهان‌کاری صورت می گرفت اما آنچه معلوم است نرخ رشد کشور ما به منفی ۶.۲ درصد رسید.

وی تصریح کرد: از طرفی با صرف این میزان هزینه ها، افزایش ضرورت​های شغلی صفر بود. با وجود اینکه به بهانه تولید دو میلیون شغل، وام های کلان و با سود کم تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده بود اما نه به بخش تولید رسیده نه تاثیری در ایجاد اشتغال داشته است.

مشاور امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به ناکامی دولت قبلی در اجرای طرح مسکن مهر گفت: ​طرح مسکن مهر از طرح هایی است که هزینه های زیادی را روی دست دولت گذاشت. این طرح با هدف تامین مسکن برای اقشار بدون مسکن که قدرت خرید ندارند، طراحی شد اما نه تنها بهبودی در بحران اقتصادی مسکن و حل مشکل اقشار کم‌درآمد ایجاد نکرد، بلکه هزینه های فراوانی طی اجرای این طرح هدر رفت.

زراءنژاد بیان‌کرد: ​طرح کلیدی دیگری که در ۸ سال گذشته رقم خورد، طرح هدفمندسازی یارانه ها بود که مقداری پول به حساب خانوارها پرداخت شد. این طرح به هیچ وجه به معنای پرداخت اقتصادی یارانه ها نیست. اگر پرداخت یارانه ها هدفمند شود، باید فقط برای اقشار کم‌درآمد باشد.

وی با بیان اینکه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که می‌بایست قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و آسیب پذیر را حمایت کند، به طور کلی از هدف اصلی دور شد، اظهار کرد: براساس پیش‌بینی‌ها و الزامات قانونی، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها باید ۵۰ درصد از محل درآمدهای آزاد شده از قیمت حامل​های انرژی را به خانوارها پرداخت کند و ۳۰ درصد برای حمایت تولید در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. همچنین ۲۰ درصد مابقی در پروژه​های بهداشت، درمان و آموزش هزینه شود.

وی بیان کرد: دولت پیشین نه تنها درآمدهای دولت را در پرداخت یارانه ها هدر داد بلکه سالانه مبالغ کلانی را جهت پرداخت یارانه ها از بانک ها استقراض می کرد. این تصمیمات باعث تشدید رکورد تورمی شد.

مشاور امور اقتصادی استاندار خوزستان بیان کرد: ​دولت یازدهم برای حل مشکلات کنونی باید از اشتباهات دولت قبلی عبرت بگیرد و در اجرای هر طرحی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی بهره بگیرد. همچنین به بخش خصوصی میدان فعالیت دهد نه این‌که مانند دولت قبلی در رقابت نابرابر با این بخش قرار گیرد.

زراءنژاد عنوان کرد: ​دولت یازدهم باید بانک ها را بر حذر دارد که سیستم بانکی را به بنگاه​داری تبدیل نکنند و در شرایط کنونی کاهش قیمت نفت، اتکا به درآمدهای دولتی را کمتر کند.