اینگونه مشاغل خاص، طبق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی که می گوید:

“صنوفی‌ که‌ قانون‌ خاص‌ دارند، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند.”

از شمول قانون نظام صنفی خارج وبا استناد به ماده ۵ آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافردر شهر و حومه که می گوید:

“با تصویب این آیین‌نامه وظایف و اختیارات مشابه اشخاص حقوقی، دستگاهها، سازمانها، نهادها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکلهای صنفی فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به شهرداری واگذار می‌گردد و نامبردگان مذکور موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سوابق، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط را طـی صورتجلسـه، در اختیار شهرداریـها (یا سازمانـها/شرکتها و واحدهایـی که به نمایندگی از شهرداری معرفی می‌گردند( قرار دهند.”

اخذ مجوز از طریق سازمان تاکسیرانی و حمل و نقل شهرداری بوده و شرکتهای مذکور که کاملا تابع قانون و مقررات می باشند به دلایل نامعلوم و ادعای صنف مربوطه مبنی بر غیر قانونی بودن این قراردادها با استناد به ماده ۹۱ نظام صنفی که باتوجه به تبصره ی ماده ۲ همین قانون در مورد این شرکت ها بی اثر می شود اقدام به پلمپ دفاتر این شرکتهای نموده اند .

در میان متضرر اصلی میان این کشمکش بین شهرداری و انجمن صنفی مربوط فقط یخش خصوصی است .

گفتنی است ۲۰۰ راننده بیمه شده توسط این شرکت در این ماه محروم از پرداخت حق بیمه خود شدند و این ضرری است برای سازمان تامین اجتماعی و خود رانندگان.

اما سوال اینجاست اگر طبق ادعای صنف مربوطه مبنی بر قانونی بودن این اقدام پس در این ۲ سال کجا بودند ؟

و یا اگر شهرداری محق است چرا در طول این مدت اقدام قانونق برای رفع پلمپ  دفتر شرکتهای مذکور انجام نداده اند ؟…