«ساختمان استاندارد حق هر ایرانی است»؛ شاید باید این جمله ایده آل و هدف غایی همه دست اندرکاران صنعت ساختمان قرار گیرد.

تاریخ گواهی می‌دهد که جامعه ایرانی همواره طالب ایده آل بوده و این کمال گرایی، بی‌شک در موضوع مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر، از جایگاهی والا‌تر برای آن‌ها برخوردار است.

اما سؤال بزرگ همین جا پدید می‌آید که به راستی «خانه امن» در دسترس جامعه ایده آل گرای ایرانی قرار گرفته است؟ چه فرد یا نهاد‌هایی در مسیر دسترسی به هدف موصوف نقش آفرین هستند و هر کدام چه وظیفه‌ای بر دوش دارند؟

در این مسیر دشوار نهادهایی همچون وزارت راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، رسانه‌ها و… حلقه‌های به هم پیوسته زنجیر دستیابی به خانه‌ای استاندارد به شمار می‌روند؛ نهادهایی که نقش و جایگاهشان به مثابه‌‌ همان حلقه‌های زنجیر، جایگاهی یکسان و مکمل دارند که حتی در صورت عملکرد متعالی همه بخش‌های دخیل و عدم همراهی تنها یکی از آن‌ها، هدف نهایی حاصل نخواهد شد.
تیر‌ها و ستون‌های مستحکم، قاب صلب و ایمن می‌سازند و نقش هر کدام از این اجزا، اهمیتی به قدر همه قاب حاصل خواهد داشت.

مردم شهر و کشورمان، شایسته بهره برداری از ساختمان‌هایی استاندارد هستند؛ ساختمان‌هایی که متاملانه و متعهدانه ساخته شده باشد و به معنای اکمل کلمه، استاندارد باشند.

در این میان، نظام مهندسی ساختمان نیز باید به گونه‌ای در این مسیر گام بردارد که با برنامه ریزی هدفمند، از همه توان خود برای ساخت خانه‌ای استاندارد بهره ببرد؛ خانه‌ای که سازه‌ای ایمن و معماری متفاخر داشته باشد. ذهن خلاق مهندسان مکانیک و برق، آسایش پایدار را برای بهره برداران نهایی فراهم نماید و با همراهی دانش مهندسان نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک، مجموعه‌ای کامل و بی‌نقص از مهندسی خانه استاندارد فراهم آید؛ خانه‌ای که دانش مدرن و فن آوری‌های نوین و نیز مصالح استاندارد در آن به کار رفته و نیروهای فنی ماهر در ساخت آن دخیل باشند، خانه‌ای استاندارد خواهد بود که به دریافت شناسنامه فنی ملکی ساختمان نائل خواهد شد.

همچنین ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد ساختمانی که به بهره بردار اختصاص پیدا می‌کند و بخش عمده‌ای از سرمایه شهروندان محسوب می‌شود، باید دارای شناسنامه فنی و ملکی باشد.

در روزگاری که حتی تلفن‌های همراه ارزان قیمت نیز از شناسنامه مشخصی برخوردارند، غیر منطقی خواهد بود که ساختمان‌های چند میلیاردی از داشتن شناسنامه محروم باشند.

در مرحله بهره برداری نیز، ضمایم شناسنامه فنی و ملکی یک ساختمان استاندارد به کمک بهره برداران خواهد آمد و بهره برداری آسان و مناسب از ساختمان را برای شهروندان فراهم خواهد آورد.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسین عضو این سازمان، تنها یک حلقه از این زنجیر خواهند بود و در مسیر متعالی رسیدن به ایده آل موصوف، بی‌شک به دست یاری سایر اجزای این صنعت عظیم هم نیازمندند؛ لیک به قصد و نیت والای حصول آرامش و آسایش برای همه مردمان سرزمینمان، گام اول را ما برمی‌داریم و یک شعار بزرگ را سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم؛ «خانه استاندارد حق هر ایرانی است».