رییس کل دادگستری خوزستان خواستار شد: تشکیل کارگروه‌های حقوقی در دستگاه های دولتی

رییس کل دادگستری خوزستان از مدیران دولتی خواست کارگروه‌های حقوقی را از حقوقدان های مجرب تشکیل دهند تا هم به خوبی از دعاوی دفاع کنند و هم مانع تشکیل دعاوی و اتخاذ تصمیمات غیرقانونی شوند.

محمدباقر الفت در نشست شورای اداری استان که بعدازظهر چهارم آبان ماه در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم با بیان این که امروز مراجعه به دادگستری متاسفانه در بدو امر هزینه زیادی به مراجعه کنندگان تحمیل می کند، اظهارکرد: ‌در دراز مدت هم اگر کسی خواهان دعوای موفق باشد و حکم دریافت کند، هزینه هایی مانند هزینه دفاع، کارشناس، دادرسی، اجرای احکام و تجدیدنظرخواهی را باید متقبل شود.

وی افزود: علاوه بر موضوعات مادی، در حاشیه این دعاوی چالش های مدیریتی ایجاد و آرامش خاطر از مدیران سلب و گاهی فساد اداری گریبانگیر وکلا می شود؛ بنابراین درخواست می کنم که هیچ گونه اقدام غیرقانونی از سوی دستگاه های دولتی انجام نشود؛ زیرا در این صورت لقمه ای چرب و نرم و بسیار لذیذ برای برخی ایجاد می شود.

رییس کل دادگستری خوزستان با بیان این که در بسیاری از موارد تلاش برخی از مسئولان و مدیران در جهت حفظ بیت المال است، افزود:‌ به این معنا که از سر و ته پرداختی ها می زنند و مراجعه کنندگان به ادارات را به نحوی از قسمتی از حقوق خود منصرف می کنند و گاه پرداخت ها را به تعویق می اندازند، اما همه این موارد در نهایت سازمان ها را با پرداخت های فوق العاده چشم گیر مواجه می کند.

الفت ادامه داد:‌ به نظرم قطعا طی یک یا دو سال آینده دستگاه اجرایی به این نتیجه می رسند که در هر موردی که حکم محکومیت برای یک سازمان صادر شود، برای جبران خسارت های متحمل، به مدیران وقت آن سازمان مراجعه کنند. امروز قانون سلامت اداری به ویژه اقدامات بازرسی کل کشور این چراغ هشدار را برای مدیران روشن می کند که اگر دستگاهی در محاکمه ای محکوم شود و قرار شد خسارتی را بپردازد، دستگاه اجرایی به مدیر وقت رجوع و او را به سبب خسارت دولت طرف دعوی قرار بدهد که این مسئله بسیار خطرناک است.

وی با درخواست از مدیران برای این که اقدامات قانونی را با شجاعت انجام دهند، خاطرنشان کرد: گاهی مدیران در اثر مشاوره با مسئولین یا کارگروه حقوقی در ادارات یا در اثر ترس یا محافظه کاری، به این نتیجه می رسند که مردم را به دادگستری یا دادگاه ارجاع دهند و در صورت صدور حکم دادگاه مطالبات را بپردازند. برای آن که خیالش راحت باشد که اگر دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی کند بگوید که با حکم دادگاه پرداخت انجام شده است؛ در حالی که صدور این حکم هزینه های بیشتری به سازمان تحمیل می کند و وقت دادگستری هم گرفته می شود.

رییس کل دادگستری خوزستان با طرح این پرسش که وقتی می شود کار را قضایی نکرد چه اصراری داریم از دادگاه حکم بگیریم، افزود: ما توقع نداریم مدیران خود حقوق دان باشند ولی می توانند با استفاده از دو سه کارشناس مجرب یک کارگروه حقوقی ایجاد کنند که نظر مشورتی این کارگروه معمولا نظر قضات است؛ در غیر این صورت مراجعه به دادگستری هنگامی که می توان کار مردم را انجام داد، کار عبثی است.

الفت با تاکید بر لزوم تقویت واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی به برخی دلایل و بهانه های مدیران مبنی بر نبود اعتبار و اشتیاق برای جذب نیروهای کاردان و توانمند اشاره و تصریح کرد: مدیران دستگاه های دولتی باید صلاح و مصلحت سازمان خود را تشخیص دهند که اگر موضوع یک پیمان سه میلیارد تومان بود، در طرح دعوا به ۲۳ میلیارد تومان محکوم نشوند.

وی با بیان این که قسمت اعظم این دعاوی به اداره حقوقی سازمان ها برمی‌گردد، گفت: ‌خواهشم این است که این وضعیت به بالاترین مقام دستگاه‌ها انتقال داده شود که هم نیروهای خوب در اداره حقوقی جذب شوند و هم هزینه های آن تامین و پرداخت شود زیرا در بسیاری از مواقع کارشناسان حقوقی با خواهان های دعوا همراه می شوند؛ زیرا کسی که پانصد هزار تومان حقوق می گیرد، نمی تواند مدافع یک دعوای ۱۵ میلیارد تومانی باشد.

الفت با اشاره به قانون ارتقا سلامت اداری در مکلف کردن مدیران به ارجاع اقدامات مجرمانه کارکنان سازمان متبوع آن ها به دادستانی‌های محل، گفت: ‌به نظر می رسد دیگر باید از این مرحله گذشته باشیم که تنها اداره اطلاعات بخواهد این گزارشات را ارایه دهد؛ متاسفانه ردپایی از مدیران در ارایه این گزارشات نیست، در حالی که مدیران بر حوزه خود نظارت قوی و کنترل جدی دارند و باید ۷۰ درصد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی توسط مدیران ارایه شود اما اکنون وقتی گزارشی از مراجع نظارتی می گیریم باید آن اداره را شخم بزنیم تا به همه عاملان آن تخلف برسیم. در حالی که اگر مدیران در این زمینه همکاری مناسبی داشته باشند کمترین آسیب در اثر اقدامات قضایی به سازمان ها وارد می شود.

وی همچنین با بیان این که برخی بانک ها و شرکت های بیمه در اثر تصمیمات ناصواب مدیران آن ها با یک خطر جدی مواجه شده اند، خاطرنشان کرد:‌ این خطر به احتمال زیاد این سیستم‌ها را ورشکسته می‌کند؛ امروز عدم پرداخت مطالبات زیان دیدگان توسط شرکت های بیمه، دادگستری را با پرونده های بسیاری با رقم های هنگفت مواجه کرده است و همانطور که می دانید اجرای احکام دادگاه ها قهری است و ما بدون هیچگونه اغماضی پول را از حساب محکوم علیه برمی داریم و معمولا این اتفاق زمانی رخ می دهد که سازمان دچار غفلت است و هیچوقت محکوم له به مدیران سازمان اعلام نمی کند که می خواهد پول را از حساب آن ها خارج کند.

رییس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد:‌ در هر صورت نظام بانکداری اسلامی و بیمه در کشور بر مبنای عقود معین مانند مشارکت پایه‌گذاری شده‌است و اگر بخواهیم سیستم بانکداری اسلامی را تنها با اسم و تیتر اسلامی کنیم جواب نمی‌دهد زیرا قانون روابط بدون ربا بر روابط وام گیرنده و وام دهنده حاکم است و در سایر احکام و عقود اسلامی نیز حقوق و تکالیف طرفین مشخص است و امروز هم مردم متوجه شده‌اند که اگر عقد مضاربه شد، تکلیف آن ها با بانک عامل چیست و آیا باید ۲۸ درصد را پرداخت کنند یا خیر و این که در خصوص خسارت ها نیز آیا شرکت های بیمه می توانند از جبران خسارت تعلل کنند؟

الفت افزود: این قبیل اقدامات که این دو سازمان تاکنون نسبت به مشتریان خود انجام می دادند، از اول سال ۹۳ دیگر قابل انجام نیست؛ این مسایل بانک ها را به چالش می کشاند و از سوی دیگر وصول مطالبات از بانک ها و شرکت های بیمه بسیار راحت است اما جبران این خسارات در صورت تعدد پرونده ها ممکن نیست. بنابراین انتظار می رود دستگاه ها در مباحث قضایی و حقوقی نگرش جدیدی اتخاذ کنند و قضیه را جدی تر بگیرند.

https://hoorkhabar.ir/420195کپی شد!
55
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.