سال نو را به همه ایرانیان در داخل و خارج تبریک می­گویم و به عنوان هدیه ­ام به آنان، چند اصل قانون اساسی مربوط به حقوق شهروندی را با هم مرور می­ کنیم تا یادمان باشد در جمهوری اسلامی، نگاه حکومت به مردم چگونه است …

گزیده مصاحبه نوروزی ایشان با اعتماد بدین شرح است:

○در بیانات خود به عملکرد دولت نهم و دهم و خسارات ناشی از آن اشاره کردید.آیا این حجم خسارات حاصل ناکارآمدی و نابلدی بود یا تعمدی در کاربود؟

●هم ناکارآمدی بود و هم به خاطر تحریم ها. البته بعضی ها سؤظن دارند که من این چنین فکر نمی کنم که عمدی بوده باشد. برای اینکه دلیلی ندارم، می گویم ناکارآمدی بود.

○در بحث ساختار نظام، نظارت استصوابی جزو ساختار است.

●ساختار درست است. در نظارت استصوابی هم اگر طرف، تعصب گروهی نداشته باشد و واقعاً بر اساس فهم خودش این کار را بکند، این گونه نمی شود. باید بر اساس موازین باشد. ساختار ما خوب است که اگر عمل نکردن بحث دیگری است. نظارت استصوابی از تفسیر خود شورای نگهبان پیش آمده.

○بد عمل نکردن در همین ساختار تبدیل به رویه شده است.

●ولی در ساختار آمده که اگر وزیری بد عمل کرد، باید استیضاح و عزل شود.

حتی رئیس جمهور هم اگر بد عمل کند، برکنار می شود. قاضی بد عمل کرد، برکنار و مجازات می شود. ساختار اصلی اشکال ندارد. شاید قوانین فرعی اشکال داشته باشند که زاییده مجالس در دوره های مختلف هستند. ساختار خوب است. مثلاً در شورای نگهبان، انتقادها متوجه افراد است. قانون اساسی می گوید ۶ حقوق دان از سوی قوه قضائیه به مجلس معرفی شود و نمایندگان رأی بدهند و ۶ فقیه عادل که رهبری انتخاب می کنند. شروط مهمی دارد.

○در چنین فضایی تخلّف اندر تخلّف می شود.

● تخلّف ها مربوط به عملکرد است. رأس نظام رهبری است که اگر خلاف کند، خود به خود عزل است چند شرط دارد که باید مراعات کند. قانون برای انتخاب و عزل رهبری هم ساختار درستی در نظر گرفته است.اینکه شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان نظارت کند، در قانون اساسی نبود. در مجلس خبرگان بحث نظارت مطرح شد که پس از بحث های فراوان درباره حوزه ها، وزارت کشور یا خود خبرگان، به این نتیجه رسیدیم که به شورای نگهبان بدهیم. ترکیب آن هم در نگاه ما بر اساس صراحت قانونی بود.

○با توجه به اینکه این مصاحبه در ویژه­نامه نوروزی چاپ می­شود، چه پیام و هدیه­ای به مردم و جوانان دارید؟

●اولاً سال نو را به همه ایرانیان و دیگران که عید نوروز را در تقویم خود دارند در داخل و خارج تبریک می­گویم و به عنوان هدیه ­ام به آنان، چند اصل قانون اساسی مربوط به حقوق شهروندی را با هم مرور می­کنیم تا یادمان باشد در جمهوری اسلامی، نگاه حکومت به مردم چگونه است و اگر این اصول مترقی به خوبی اجرا شود و دچار افراط و تفریط نشویم، جامعه ای پویا، آزاد و توسعه یافته خواهیم داشت.

اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ­کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده­ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل ۲۴: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ؛ مگر آن که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عموم باشد. تفصیل آن را قانون معیّن می­کند.

اصل ۲۵: بازرسی و نرساندن نامه­ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است ؛ مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶: احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ­کس را نمی­توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷: تشکیل اجتماعات و راه­­پیمایی­ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

اصل ۲۸: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی­سرپرستی، در راه­ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲: هیچ­کس را نمی­توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین   می­کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات    می­شود.

اصل ۳۳: هیچ­کس را نمی­توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه­اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می­دارد.

اصل ۳۴: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه­های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه­ها را در دسترس داشته باشند و هیچ­کس را نمی­توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

اصل ۳۵: در همه دادگاه­ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ۳۷: اصل، برائت است و هیچ­کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می­شود.

اصل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است