معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان با بیان این که با استناد به اطلاعات ماده ۱۸۰ در خصوص متوسط شاخص های عمومی کشور، خوزستان حداقل تنها در شاخص‌های عمومی توسعه ۲۳ سال از متوسط کشور عقب است، ابراز امیدواری کرد: با تفویض اختیاراتی به استان بتوان بودجه بدون نفت را در خوزستان محقق و وضعیت استان را طی سه سال آینده کاملأ متحول کرد.

امید حاجتی در دهمین جلسه شورای اداری استان که عصر ۱۲ شهریورماه در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد، با تقسیم اهداف ابلاغ بخشنامه خرید داخل در استان در سه دسته اصلی، اظهارداشت: هدف اصلی از ابلاغ این بخشنامه حمایت از تولیدکنندگان کالاها و خدمات در استان بوده‌است.

وی خاطرنشان کرد: هدف دوم کمک به حفظ و ارتقای وضعیت اشتغال در کوتاه‌مدت است و این سیاست در کنار برنامه میان‌مدتی که به این منظور در حال تدوین است، اتخاذ شده‌است؛ زیرا اگر تقاضای کالا و خدمات افزایش یابد، ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی در استان تکمیل می‌شود و این باعث تقاضای بیشتر برای نیروی کار و افزایش اشتغال خواهد شد؛ در نهایت حاصل این بخشنامه ارتقا سطح متوسط درآمد سرانه مردم استان خواهد بود که منجر به حرکت در جهت بهبود رفاه عمومی شهروندان خوزستانی می شود.

معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان با بیان این‌که در این راستا برای مدیریت این بخشنامه ستاد سیاستگذاری و راهبری مشتمل بر سه کمیته تخصصی فنی، نظارت و تبلیغات در استانداری تشکیل شد، تصریح کرد: وظایف هر کدام از این کمیته‌ها مشخص شد و در نهایت با برگزاری یک سلسله جلسات توجیهی در سطوح مختلف و پیگیری‌های موردی در ارتباط با معاملات مهم و تعیین‌کنده در استان عملکرد نسبتا خوبی با مشارکت دستگاه های اجرایی حاصل شد.

حاجتی با اشاره به این‌که تعدادی از دستگاه‌های اجرایی اطلاعات عملکرد چهارماهه خود را به دبیرخانه ستاد ارسال نکردند که این اطلاعات قطعا در ارزیابی‌ها لحاظ نشده‌است، خاطرنشان کرد: براساس دستور استاندار رویکرد این گزارش‌دهی، مثبت‌اندیشی است به همین دلیل تنها به تقدیر از دستگاه‌های برتر در همکاری و اجرای این بخشنامه پرداخته می‌شود.

وی این بخشنامه را یک بخشنامه کاملا ارشادی خواند و تصریح کرد: به همین دلیل این بخشنامه هیچ گونه مغایرتی با قوانین کشور ندارد؛ با توجه به مشکلات موجود در استان، شرایط سخت آمار بالای بیکاری و مشکلات تولیدکنندگان استان، معتقدم بخشنامه به‌درستی و به‌موقع توسط استاندار ابلاغ شده است.

معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان اظهار کرد: همراه با گزارش‌گیری از این عملکرد، بررسی دیگری نیز انجام شد؛ براساس آخرین آمار قابل استناد یعنی آمار سال ۹۱ در زمینه هزینه‌درآمد خانوار، هزینه خانوارهای خوزستانی در سال ۹۱ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده‌است که برای امسال با احتساب تورم دو سال اخیر شاید به میزان نصف آن اضافه شود اما براساس آمار قطعی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران و دفتر آمار و اطلاعات استان، این حجم هزینه و تقاضا برای کالا و خدمات در استان خوزستان در مقایسه با حجم معاملات دستگاه‌های اجرایی حدود ۱۵ برابر است.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد باید در کنار رسیدگی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی توجه به تقاضای خانوارها نیز در این بخشنامه مدنظر قرار گیرد و با اتخاذ راهکارهای دیگر نسبت به آن توجه لازم مبذول شود. براین اساس برای بهبود اجرای بخشنامه با توجه به این‌که خانوارهای خوزستانی برای تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود در استان تقاضای قابل توجهی دارند باید بتوان با حمایت اصحاب رسانه و در رأس آن‌ها صدا و سیما، همچنین با برنامه‌ریزی های تبلیغاتی مستمر، این حرکت را که در دستگاه های اجرایی آغاز شده، به یک نهضت و مطالبه عمومی مردمی تبدیل کنیم که اثرگذاری آن نه دو چندان بلکه حداقل ۱۵ و ۲۰ برابر بیشتر از اقداماتی باشد که دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان ادامه داد: البته خانوارها به هیچ وجه محدودیت های قانونی را که در معاملات دستگاه های اجرایی لحاظ می شود، ندارند؛ بنابراین تنها لازم است که توجه آن‌ها بیشتر به اهمیت این مسئله و بازخورد اثرات آن خواه مستقیم یا غیر مستقیم به خودشان، معطوف شود.

حاجتی همچنین با بیان این‌که نیازمند نظارت مستمر دبیرخانه ستاد بر اجرای بخشنامه هستیم، بر لزوم افزایش نظارت های کیفی سازمان‌هایی مانند صنعت، معدن، تجارت و اداره کل استاندارد بر تولید کالا و خدمات تصریح کرد و افزود: در هر صورت وقتی دستگاه های اجرایی یا مردم را در استان به خرید کالا و خدمات تولیدی استان دعوت می کنیم به طور طبیعی باید سطح استانداردها و کیفیت ها نیز مورد غفلت قرار نگیرد و به آن ها پرداخته شود.

وی اظهارداشت: انتظار می رود سیستم بانکی نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد و مشکل سرمایه در گردش را که عمده مشکل واحدهای تولیدکننده در استان است، با ابزار هایی که در اختیار دارد برطرف کند که این واحدها بتوانند از بابت تقاضایی که به واسطه این بخشنامه و حمایت های مردمی در استان ایجاد شده است، حداکثر بهره برداری را داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان دیگر انتظارات در ارتباط با این بخشنامه را معرفی خلأ‌ها و کمبودهای تولیدی در استان توسط دستگاه‌های اجرایی عنوان و تصریح کرد: ‌از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود بخشی از تقاضای کالا و خدمات خود را که تولیدکننده آن در استان وجود ندارد یا تولید آن در سطح استان قابل توجه نیست، معرفی کنند که دستگاه های اجرایی ذی‌ربط و معاونت برنامه ریزی استان برنامه ریزی لازم را برای حرکت به سمت تولید آن در بلندمدت انجام دهند.

حاجتی همچنین در زمینه طرح بودجه بدون نفت با بیان این‌که از سال های گذشته تاکنون مسئولان مختلف سیاسی، مقامات و شخصیت های ملی یا استانی به طور عمده به دنبال اختصاص سهمی از درآمدهای نفتی به توسعه استان خوزستان بودند، تصریح کرد: تلاش های بسیاری در این خصوص انجام شده است که جای تقدیر دارد و از زمانی که دکتر مقتدایی بحث دو در هزار نفت را پیگیری کردند تا زمان موضوع دو درصد سهم نفت که تنها اسم آن دو درصد است و دو سوم آن به کل مناطق کمتر توسعه یافته کشور اختصاص دارد و تنها یک سوم به مناطق نفتی تعلق می گیرد، سعی بر این بوده است که در خصوص حقی که مناطق نفتخیز باید از آن برخوردار باشند مقاومت شود.

وی افزود: بر اساس دستور استاندار در اواخر سال گذشته با یک تغییر استراتژی و رویکرد این موضوع را بررسی کردیم که آیا خوزستان با وجود امکانات و ظرفیت های بسیار این امکان را ندارد که سهم نفت را فراموش کند و به دنبال استیفای سایر حق و حقوق هایی باشد که به نوعی در طول سالیان متمادی آن گونه که باید به آن اختصاص داده نشده‌است. با توجه به بررسی های انجام گرفته، مشخص شد که این امکان به ویژه با توجه به فضای جدید شکل گرفته در کشور، تاکیدات بر خروج وابستگی به درآمدهای نفتی، سیاست های ابلاغی رهبر در خصوص اقتصاد مقاومتی و سایر دیدگاه‌های مسئولان و مقامات کشور و نظام وجود دارد که به سمتی حرکت کنیم که بودجه از طریق درامدهای پایدارتر غیرنفتی تنظیم شود.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان ادامه داد: بر این اساس می خواهیم به سمتی برویم که تنظیم بودجه بدون نفت را برای استان پیگیری کنیم؛ به عبارت دیگر بگوییم که اجازه دهید با واگذاری چند اختیار به استان، با دریافت درآمدهای حاصل از اخذ مالیات‌ها و عوارض فعالیت‌های اقتصادی خوزستان، استان را اداره کنیم.

حاجتی با بیان این‌که مطابق این بررسی مشخص شد ظرفیت های بسیار خوبی در خوزستان وجود دارد، اظهارداشت: خوزستان بدون نفت هم چهارمین اقتصاد کشور است بنابراین لزومی ندارد که تنها بخواهیم بر نفت آن تاکید کنیم که بخواهد حساسیت همه را تحریک کند؛ از نظر درآمدهای غیرنفتی هم سومین استان کشور هستیم و از لحاظ وصول درآمدهای مالیاتی و عوارض مختلف در استان، می توانیم سالانه حداقل بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان وصول کنیم.

وی بیان داشت: این در حالی است که مجموع اعتباراتی که به استان خوزستان اختصاص داده می شود در حال حاضر، تاپایان سال، با همه ردیف هایی که قرار است ابلاغ شود و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نمی رسد و از سوی دیگر اگر تخصیص آن مانند سال گذشته زیر ۵۰ درصد باشد به طور عملی نصف آن نیز محقق نمی شود.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: ‌با این حال این امکان در خوزستان وجود دارد که با تخصیص صد در صد درآمدهای مالیاتی و عوارض وصولی، بار برای همیشه مشکل اعتبارات هزینه از پیش روی دستگاه های استان برداشته شود و در اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی هر سال بیشتر از یک برنامه، رو به جلو حرکت کنیم؛ فکر میکنم این حق استان خوزستان است.

حاجتی با اشاره به اطلاعات ماده ۱۸۰ مبنی بر متوسط شاخص های عمومی کشور خاطرنشان کرد: وقتی جایگاه خوزستان را در مقایسه با متوسط شاخص ها در سطح کشور بررسی می کنیم متوجه می شویم که تمام این مشکلات که فرمانداران و مدیران کل و نمایندکان استان در مجلس پیگیری می کنند، به راحتی در آن اعداد و ارقام نمایان و مشخص است که خوزستان از متوسط کشوری به قیمت امسال، به اندازه ۲۳ سال تنها در شاخص های عمومی توسعه عقب است.

وی افزود: به طور طبیعی این مشکلات در سطوح مختلف بهداشت، آموزش، راه و بهسازی روستاها و کشاورزی و دیگر حوزه ها وجود دارد و چون مشکلات زیاد است، همه ما دچار این هجم از کار و گرفتاری ها در خوزستان هستیم.

وی همچنین با اشاره به اختیارات موردنیاز برای اجرای طرح بودجه بدون نفت در استان تصریح کرد: البته این پیشنهاد به طور مفصل با اعداد و ارقام آماده شده است و پس از جلسه ای در حضور مجمع نمایندگان با جزئیات آن ارایه خواهد شد و با اصلاحات لازم و بررسی تمام جوانب امیدوار هستیم با لایحه بودجه سال ۹۴ کشور ارایه شود و خوزستان در سال آینده به عنوان اولین استان کشور در تنظیم بودجه بدون نفت بتواند اقدام بسیار موثری در جهت حداقل کردن وابستگی کشور به اعتباراتی مانند درآمدهای نفتی که دست خوش تغییرات و نوسانات قیمت جهانی است، انجام دهد و به عنوان یک استان پیشتاز حرکت کند.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان نیاز به انجام بازنگری در منابع و مصارف استانی را به عنوان یکی از اختیارات اجرایی این طرح عنوان و خاطرنشان کرد: برخی منابع به عنوان منابع ملی تلقی شده که هیچ ضرورتی برای آن وجود ندارد و کاملا دارای ماهیت استانی هستند و در ارتباط با مصارف هم به همین ترتیب است بنابراین نیازمند آن هستیم که نظام درآمد هزینه ای که در قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۷۹ درج شده، احیا شود. زیرا در حال حاضر به طور عملی از کارایی افتاده و در سطح کشور و مناطق استان ها اجرایی نمی شود.

حاجتی تصریح کرد: همچنین در بخش اختیارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی که به طور عمده در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم مشخص شده است، نیاز به تفویض برخی اختیارات به خوزستان داریم و براین اساس می توانیم بودجه ای را پیشنهاد دهیم که رشد بسیار شتابانی برای جبران عقب افتادگی خوزستان طی سال های گذشته ایجاد شود. بخش عمده ای از این عقب افتادگی ها، عوارض ناشی از جنگ است ما تصور می کردیم فقط با بازسازی ساختمان ها و اماکن و تجهیزات برطرف می شود؛ در صورتی که بسیاری از اتفاقات و تبعات جنگ به هیچ وجه دیگر قابل جبران نیست.

وی اظهارداشت: به طور مثال بسیاری از بازرگانان ما از خوزستان مهاجرت کردند؛ بندر شهید رجایی جایگزین بنادر خوزستان شد و از این قبیل موارد وجود دارد که به این سادگی نمی توان اثرات و تبعات جنگ را در خوزستان با اعتبارات محدود سنوات دوران بازسازی برطرف کرد. اینها عوارض به جای مانده از وضعیت جنگ تحمیلی هستند که با طرح بودجه بدون نفت امیدواریم با حمایت نمایندگان در مجلس می توانیم وضعیت استان را در سه سال آینده نسبت به شرایطی که اکنون در آن به سر می بریم کاملا متحول کنیم.