جلسه از پیش اعلام شده انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اهواز در سال دوم  دوره چهارم به دلیل آبستراکسیون ده نفر از اعضا تشکیل نشد. این خبر تلخ اما یادآور برخی اتفاقات شورای سوم بود که همه آن ماجراهای معروف که منجر به انحلال شورا شد از بستر آبستراکسیون گذشت. باری، این اقدام البته پیشتر نیز در شورای سوم تجربه شده است. هم در موضوع انتخاب شهردار و هم انتخاب هیئت رئیسه شورا و هم انتخاب روئسای کمیسیون ها. در مقطعی، چهارتن از اعضا که مخالف انتخاب مجدد رئیس شورا بودند از حضور در جلسه شورا خودداری می کردند و ماجرای انتخاب هیئت رئیسه شورا حدود سه ماه به طول انجامید و سپس با اولتیماتوم فرمانداری موضوع حل و فصل شد. در ماجرای انتخاب روئسای کمیسیون ها نیز این اتفاق افتاد و وقتی چهارتن از اعضا احساس کردند نظراتشان در انتخاب روئسای کمیسیون ها مدنظر قرار نگرفته است از حضور در جلسه استنکاف ورزیدند. اما از شورای شهر اهواز در دور چهارم این انتظار می رفت که با عبرت گیری از اتفاقات دوره سوم اشتباهات گذشته را مرتکب نشوند و راه غلط گذشتگان را نروند. انتظار می رفت دوستان الگویی مناسب از تجربه همکاری شورایی را ارائه نمایند نه این که از یک روش نکوهیده در اندیشه و سنت سیاست ورزی اسلامی که شورای سومی ها بارها از آن بهره برده بودند رونویسی نمایند.
آبستراکسیون اما وا‍‍ژه تازه پیدایی در ادبیات سیاسی نیست. در دموکراسی غربی بارها پیش آمده که کنش گران سیاسی از این حربه برای برهم زدن بازی و زمان خریدن جهت پیش برد مقاصدشان استفاده کرده اند. شاید هم می توان رد پای این اصطلاح را به خوبی در نوستالژی های کودکانه مان رصد کرد. آن جا که تا قرعه فال به مُرادمان نمی چرخید، زیر میز می زدیم و قاعده بازی را برنمی تابیدیم.
با این همه آبستراکسیونِ مذموم اگرچه قیام تام علیه دموکراسی نیست اما عبور از چارچوب های منطقی و حساب شده است. آبستراکسیون تقلیل فرآیند دموکراسی به بازی های کودکانه است. البته پس از شکل گیری اکثریت نسبی در شورا برای تمدید دوره ریاست رئیس فعلی شورا زمزمه هایی از سوی کسانی که در شورای سوم هم با این اصطلاح و کارکرد آن آشنایی داشتند شنیده می شد اما سرنوشت شورای سوم پیش روی همه بود و شاید کسی باور نمی کرد برخی! اعتماد بوجود آمده و رضایتمندی عمومی را به این راحتی از دست دهند.
این نوشتار البته بخشی از دوستان! را خطاب قرار می دهد… آیا شما نمی دانید که تاکید رهبر انقلاب بر اینکه از اختلافات پرهیز کنید؛ نیاز جامعه به ثبات و آرامش در شرایط کنونی کشور است. آیا فراموش کرده اید که اقدامات شورای گذشته بارها از سوی رسانه های کشوری به طنز نقل می شد و انتظار می رفت گذشته چراغ راه آینده باشد!
فارغ از این که علنی کردن اختلافات خارج از مسیر قانونی مذموم است، تاکید رهبری بر پرهیز از تنش ها به دلیل خروج از شرایط بحران فعلی است که از آن به پیچ تاریخی یاد شده است. اما سوال اینجا است که آیا بخشی از نمایندگان عزیز شورای شهر اهواز به حکم وظیفه قانونی و شرعی و سوگندی که یادکرده اند نمی توانند و حق ندارند، اینطور برداشت کنند که راه عبور از این پیچ تاریخی عدم تمکین به صندوق رای است؟
همه افتخار انقلاب و جمهوری اسلامی که بارها از سوی حضرت امام و رهبری مورد تاکید قرار گرفته این است که مردمسالاری دینی به معنای واقعی کلمه و نه نمایش فرمایشی در جمهوری اسلامی به منصه ظهور رسیده است.
آیا استفاده از ابزارهای نابخردانه دموکراسی غربی چنان چه بارها رهبر معظم انقلاب فرموده اند ضربه به اصل جمهوریت نظام نیست! مگر فراموش کردیم که رهبری با تلخی از آبستراکسیون مجلس یاد می کرد و می فرمود در مردم سالاری دینی نباید از این ابزارهای غربی استفاده کرد.
بگذارید موضوع را کمی بسط دهیم…. اصطلاح آبستراکسیون برای مواردی به کار می رود که گروهی از نمایندگان که تصویب قانونی را نادرست می دانند، اما دارای تعداد مورد نیاز برای مقابله قانونی با آن هم نیستند، با خروج از صحنه پارلمان موجب افتادن رسمیت جلسه می شوند و عملا از تصویب قانون جلوگیری می کنند.
بدیهی است آبستراکسیون نوعی روش غیردموکراتیک است و اقلیت با استفاده از ابزار غیر حرفه ای یعنی خروج از جلسه، مانع تصویب قانون مورد پذیرش اکثریت می شود.
هرچند در مورادی نظیر بر هم خوردن انتخابات آزاد یا تغییر آرایش پارلمان با ابزار غیردموکراتیک مانند حذف شدن تعدادی از نمایندگان به دلیل دستگیری، ترور و یا هر علت دیگری شاید آبستراکسیون توجیه اخلاقی داشته باشد، اما برای شورای چهارم اهواز که بعد از انحلال شورای سوم برآمده و قرار بود در این جلسه ریاست شورا برای سال دوم آن کاملاً قانونی و در حضور فرماندار انتخاب شود، آبستراکسیون هیچ جای توجیهی ندارد.
بی صبرانه منتظر توجیه افرادی که در این جلسه غیبت کرده اند خواهیم بود، بی صبرانه!
آیا این گروه نمی دانند آبستراکسیون یعنی اخلال در فعالیت نهاد قانونگذار کشور، یعنی برهم زدن رویه رسمی نظام و گذاشتن بدعتی که بعد از این می تواند مورد سوء استفاده هر جریانی قرار گیرد؟
یادمان باشد رهبری در سال ۹۳ از عزم ملی و رویکردی جهادی گفتند. آیا ورود شورا که باید محل خدمت باشد به محل منازعه درست است؟ آیا این عمل ظلم به تلاش های شورای چهارم را که انصافاً تا کنون مورد رضایت مردم و نخبگان بوده است نیست؟ شورا چهارم اهواز تا این لحظه خاطره خوبی از خود در ذهن افکارعمومی و جامعه خوزستانی برجای گذاشته است بهتر است با بازگرداندن شورا به مسیر قانون و خرد بر این تصویر خدشه وارد نیاورد.
و حرف آخر این که بازی سیاسی قاعده مند است. باید به این بازی و قواعد آن و ملزوماتش تن داد و احترام گذارد؛ نتیجه بازی هر چه می خواهد باشد. رای مردم به ما به معنای صیانت از منافع عمومی است. چرا که راه خدمت بی منت در جمهوری اسلامی بی گمان از کوچه پس کوچه های آبستراکسیون غربی نمی گذرد.
مگر قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟ یا برادری که هست می ماند و یا برادر یا خواهری دیگر بیرق خدمت را بر دوش می گرفت، کجای این کار خلاف بود؟ چه اشکالی متوجه این کار بود؟ کجای این کار منافع عمومی را تهدید می کرد؟
حالا روز شنبه فرصتی دیگر برای بازگشت به قاعده و نظم و قانون است. اقلیت همیشه باید از سوی اکثریت محترم شمرده شود. دموکراسی بدون آزادی اقلیت معنایی ندارد. اما یادمان باشد اقلیت نیز باید قدر اسباب دموکراسی را بداند. در مردمسالاری دینی مسابقه خدمت برقرار است ولاغیر.

امید رضایی