عبدالحسن مقتدایی  در نشست شواری اداری استان خوزستان با تاکید بر تعامل سازنده با دیوان محاسبات کل کشور عنوان کرد: همه مدیران دستگاه های دولتی موظف هستند ضمن رعایت قانون، با ارائه راهکارهای جدید، مسیر توسعه استان را هموار کنند.

وی افزود: شورای اداری استان در دوره جدید استانداری به صورت تخصص برگزار می شود به گونه ای که هر نشست به دنبال حل مشکلات یک بخش است. برای نمونه جلسه آینده این شورا به دنبال بررسی مشکلات پایانه های استان است.

مقتدایی با اشاره به اینکه اختیارات خود را به معاونان و مشاوران خود تفویض کرده ام تا کارهای سریع پیش برود، عنوان کرد: با این کار من قصد دارم به مدیریت کلان استان و حل مشکلات ریز و درشت آن رسیدگی کنم زیرا حجم مشکلات در این استان بسیار وسیع و گسترده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ۱۲ محور برای توسعه استان ترسیم شده است، عنوان کرد: توسعه فعالیت های بخشی خصوصی مهمترین محور توسعه استان به شمار می رود.

مقتدایی افزود: برخی در مسیر توسعه استان و حضور سرمایه گذاران تنها به ایجاد موانع بسنده کرده اند در حالیکه این موارد باید برچیده شود. از سرمایه گذاری پاک و سرمایه گذار نجیب در استان به خوبی استقبال می کنیم ولی از سرمایه گذاری که بخواهد با منت به مردم وارد عمل شود حمایت نمی کنیم.

وی هدف از سرمایه گذاری را سود متقابل مردم و سرمایه گذار دانست و گفت: در این مسیر هر شخص حقیقی و حقوقی که مانعی برای توسعه استان باشد از طریق رسانه ها به مردم معرفی می شود. در این مسیر همه چیز شفاف و به اصطلاح زیر نور افکن انجام می شود.

مقتدایی تاکید کرد: استان در این مدت نتوانسته از زیر بار بخش دولتی کمر راست کند در حالی که باید در این مدت بخش خصوصی هم متناسب با بخش دولتی پیشرفت می کردند. استان از این همه سرمایه گذاری دولتی دچار خفگی مطلق و آسم شده است و راهش این است که باید بخش خدمات غیر دولتی توسعه یابد.

وی عنوان کرد: همانگونه که آب پشت سد رودخانه های کارون، مارون و دز باعث عمران می شود؛ حواشی مناطق پیرامون آنها نیز باید آباد شود. کارون این ظرفیت را دارد که از درآمد حاصل از آن تمام مناطق اهواز آباد شود.

استاندار خوزستان گفت: از شورای شهر و شهرداری های استان انتظار دارم راه را برای حضور سرمایه گذاران در پروژه های مختلف هموار کند.