پس از آن که خوزستان در شمار استان‌های با آمار بالای زمین‌خواری مطرح شد، توجه‌ها به جزئیات تصرف اراضی و ساخت و سازهای غیرقانونی در این استان و به ویژه شهر اهواز نیز افزایش یافت. ارگان‌هایی چند در زمینه جلوگیری از زمین‌خواری و تصرف اراضی موظف هستند که شهرداری یکی از این ارگان‌هاست.

زمین‌خواری چگونه در اهواز شروع شد؟

علیرضا عالی‌پور اظهار کرد: تصرف زمین در اهواز از شروع انقلاب و بلافاصله با جنگ تحمیلی آغاز شد. در این میان برخی از شعارهای انقلاب با خواسته‌های منفعت‌طلبان هم‌خوانی داشت؛ از جمله باز پس‌گیری زمین‌های تصرفی افراد وابسته به حکومت سابق که در اهواز زیاد بودند.

وی ادامه داد: با شروع جنگ تحمیلی به دلیل این که سیل مهاجرت از مناطق مرزی شتاب بسیاری گرفت و اهواز تنها به اندازه یک شهر از مرز فاصله داشت، موضوع تصرف زمین در این شهر به دلیل مهاجرت‌های بسیار، نه تنها نکته‌ای منفی نبود بلکه مثبت به نظر می‌رسید. بنابراین بحث تصرف اراضی اطراف اهواز و تشکیل سکونت‌گاه‌های غیررسمی تا سالیان طولانی در اهواز به صورت خاموش و بدون سر و صدا صورت می‌گرفت چون اقدامی نابهنجار تلقی نمی‌شد.

گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی نابهنجار

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با بیان این که ۳۰ تا ۳۵ درصد کل اهواز یعنی بالغ بر یک‌سوم شهر را حاشیه‌نشینی تشکیل می‌دهد، افزود: از زمانی که این امر نابهنجار و بار منفی آن احساس شد که ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی متوجه شدند نسبت به مناطق شهری، خدماتی دریافت نمی‌کنند.

عالی پور اظهار داشت: سکونتگاه غیررسمی در شهرسازی تعریفی دارد، سکونتگاه غیر رسمی جایی است که به لحاظ زیربنایی و روبنایی نمی‌توان به ساکنان خدمات داد و چون مسیرها در این سکونتگاه از لحاظ شهرسازی تعریف نشده‌اند، نمی‌توان امور زیربنایی همچون آب، فاضلاب و انشعابات را ارایه داد زیرا قانونی نیست و این سکونتگاه هویت ملکی و شهرسازی ندارد.

وی افزود: امور روبنایی را نیز از جمله کاربری‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و از این قبیل اقدامات، نمی توان به این سکونتگاه‌ها ارایه کرد.

پیامدهای حاشیه‌نشینی؛ از دستفروشی تا تخلفات ساختمانی

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز به اقدامات نیروهای اجراییات شهرداری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۹۲ از ۲۰۶۷ مورد تخلفات ساختمانی و تصرفات زمین جلوگیری شد. همچنین ۶۰۵۶ مورد سدمعبر و دست‌فروش جمع‌آوری و ۱۰۲۲ وانت‌بار و موتور سه‌چرخ توقیف شد. ماموران اجراییات نیز در سال گذشته در حین انجام ماموریت با ۴۱۰ مورد درگیری با متخلفان مواجه شدند که در ۵۲ مورد، نیروها دچار ضرب و جرح و ۳۷ مورد نیز از سوی افراد متخلف مورد شکایت قرار گرفتند که پرونده برای آن تشکیل شده است.

عالی‌پور دست‌فروشی را معلول حاشیه‌نشینی دانست و عنوان کرد: در ۲۰۶۷ مورد تخلفات ساختمانی و تصرف زمین، زمین‌هایی به مساحت ۱۰۰ متر تا ۲ هزار متر وجود داشت که اگر میانگین را ۳۰۰ متر زمین در نظر بگیرید، ۶۲ هکتار زمین یعنی معادل نصف منطقه کیان‌پارس شرقی در حال اضافه شدن به شهر بود که شهرداری به کمک نیروی اجراییات خود از این امر جلوگیری کرد و اگر این نیروها نبودند در سال چیزی معادل مساحت یک منطقه به شهر اضافه می‌شد.

وی ادامه داد: ارزش ریالی زمین‌های تصرفی در مجموع ۲۰۶۷ مورد، به طور متوسط در حدود ۳۱۰ میلیارد تومان در سال بوده است که از وارد شدن خسارت به شهر و ریختن این پول‌ها به جیب منفعت‌طلبان جلوگیری شد.

اجراییات شهرداری چه کند؟

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز اظهار کرد: در اجراییات شهرداری ۳۰۰ نفر پرسنل داریم که در سه شیفت مشغول به کار هستند که عمده ماموریت ها در هسته مرکزی شهر صورت می‌گیرد. به طور میانگین در هر منطقه ۱۰ نفر فعالیت می‌کنند که باید به رسیدگی همه تخلفات اعم از تصرفات زمین، سد معبر و غیره بپردازند.

عالی‌پور ادامه داد: در یک بررسی در میان دست‌فروشان شهر اهواز، مشخص شد محل سکونت ۷۵ تا ۸۰ درصد این افراد در حاشیه شهر اهواز یا در شهرهای اطراف آن است.

اهواز محله‌هایی دارد که کاملا تصرفی‌اند!

وی اظهار کرد: در ۴ سال گذشته یک سری محله‌هایی در اهواز شکل گرفته‌اند که به طور کامل تصرفی هستند، از جمله این نقاط می‌توان به تمام محله‌های غرب جاده اهواز – خرمشهر، اراضی کوی دولتی‌ها، منطقه علی‌آباد بروال (زویه) جنب فرودگاه، منطقه چنیبه در حوالی اتوبان گلستان و همچنین منطقه زرگان اشاره کرد که کاملا تصرفی هستند و اصرار به توسعه‌ مناطق هم وجود دارد و متاسفانه این امر تبدیل به فرهنگ شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز اظهار کرد: ظرف ۲ سال گذشته به این امر به صورت جدی‌تر به عنوان معضلی در مدیریت شهری توجه شد که باید ترمیم می‌شد، اما به لحاظ اداری و ساختاری باید سیستمی تعریف می‌شد که نظارت، اجرا، کنترل و مواخذه در دستور کار این سیستم باشد. به این منظور از الگوی کلانشهر تهران استفاده کردیم و توانستیم با سیستم سامانه آماری، نقاط تصرف شده را شناسایی کنیم.

عالی‌پور افزود: واقعیت این است که تعداد نیروهای ما با شدت تخلفات تناسب ندارد. تقاضا کردیم نیرو اضافه شود ولی از آن جا که در ۲، ۳ سال گذشته شهرداری با سیاست های کوچک‌سازی و کاهش نیروی انسانی مواجه بود، نیروها در این بخش افزایش پیدا نکرد.

خلا قانونی و مشکلات برخورد با زمین‌خواران

وی اظهار کرد: برخورد با متصرفان کار ساده‌ای نیست. به یقین نمی‌توان شهرداری را در این زمینه متهم دانست. عواطف قوی از یک سو و منافع سیاسی از سوی دیگر، موجب برخورد نکردن با این امر می‌شود. یکی از مسایلی که در مدیریت شهری برای ما مشکل ایجاد می‌کند، موضوع ظرفیت‌های قانونی است. یکی از راهکارهای ما محدود کردن محدوده شهر با کمربند سبز است که سال گذشته بدون هیچ گونه اعتباری با یک عده نیروهای دلسوز شهرداری زمین‌های غرب اهواز را درختکاری کردیم.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به وجود خلاهای قانونی در زمینه برخورد با زمین‌خواری، گفت: در این رابطه با تصرف و صدور سند عادی برای متصرف، ۲ ماده قانونی ۱۴۷ و ۱۴۸ را در قانون ثبت داریم. بر اساس این مواد، اگر کسی متصرف بود و اعتراضی به تصرف آن نبود یعنی هیچ مالکی معترض نبود، این متصرف می‌تواند در طولانی‌مدت تقاضای سند عادی کند و ثبت باید سند عادی صادر کند. اما ۲ شرط دارد که ملک این افراد در کاربری‌های شهری نباشد و با طرح‌های شهرسازی مغایرت نداشته باشد و دیگر این که این تصرف قبل از سال ۷۰ شکل گرفته باشد.

عالی‌پور عنوان کرد: انگیزه متصرفین این است که بعدها سند عادی تقاضا کنند ولی این ۲ شرط هم برداشته شد. در برابر ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، شهرداری هم قانون ماده ۱۰۰ دارد که بر اساس آن از مالکیت نابحق جلوگیری می‌شود که تاکنون هیچ اصلاحاتی بر این قانون ماده ۱۰۰ صورت نگرفته تا بتوان برخورد شدید و مقتدرانه‌ای با امر تصرف نابحق شود.

عالی‌پور گفت: بر اساس ماده ۱۰۰، اگر قرار شد به دلیل تصرف ملک تخریب شود، باید به کمیسیون ارسال شود. کمیسیون می‌گوید که باید ۱۰ روز به مالک مهلت داده شود. بحث که وجود دارد این است که مالکی وجود ندارد. مهلت‌های زیادی که برای تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ داده می‌شود موجب شده که ساخت و ساز به حدی برسد که قابل تخریب نباشد.

وی ادامه داد: این قضیه زنگ خطری است و اهواز به لحاظ مدیریت شهری در حال وارد شدن به مرحله بحرانی است.

برای جمع و جور کردن تصرف اراضی چه باید کرد؟

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: باید توجه داشته باشیم هر قدر میزان خدمات و بهره‌مندی را در یک شهر افزایش دهیم، میل و علاقه به مهاجرت به آن شهر و حاشیه‌نشینی را افزایش می‌دهیم؛ نمونه آن تهران است. لذا لازم است برخورد با تصرف و ساخت و ساز غیرقانونی به صورت آنی و قطعی باشد. موکول کردن این قضیه به کمیسیون و مهلت، قاطعیت و اقتدار لازم را در برخورد با تصرف نخواهد داشت.

عالی‌پور درباره راهکارهای لازم در جلوگیری از تصرف و اضافه شدن سکونتگاه‌های غیرقانونی به شهر اظهار کرد: همان طور که ذکر شد، بستن محدوده شهر با کمربند سبز یا هر ابزاری که موثر است، انجام می‌شود. یکی دیگر از راهکارها، الگویی است که اصفهان مورد استفاده قرار داده؛ این که این نقاط را به شهرهای مستقل با شورا و شهرداری مستقل تبدیل کرد. لذا می‌توانیم مدیریت شهری را محلی کنیم و این الگوی موفقی بود که اصفهان پیاده‌سازی کرد.

وی افزود: یکی دیگر از راهکارها بهره‌گیری از سامانه‌های GIS و GPRS و دیگری تقویت اقتدار و مدیریت واحد شهری است. استفاده از ظرفیت‌های قانون نوسازی نیز یکی دیگر از راهکارها است. می‌توان از این طریق مناطق را به‌سازی و از این وضعیت ناپایدار و نا امن خارج کنیم.

معاون شهردار اهواز  به طرحی تحت عنوان طرح “مینا” اشاره کرد و گفت: طرحی تحت عنوان جابه‌جایی مناطق ناامن به لحاظ پایداری در مقابله با زلزله وجود دارد که طرح مینا نیز یکی از این طرح‌ها است که از تسهیلات بانکی استفاده می کند.

عالی‌پور به روز رسانی قوانین در این زمینه را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: قانونی تحت عنوان قانون جامع مدیریت شهری وجود دارد که تدوین آن را شهرداری تهران بر عهده گرفته و به نسبت، قانون بهتری است و در آن پلیس شهری نیز با رسالت ویژه‌ای تشکیل می‌شود. البته طرح دیگری در مجلس مطرح بود با عنوان در نظر گرفتن جرایم برای این گونه تخلفات که ما این را بسیار موفق نمی‌دانیم.

وی افزود: به هر حال، سیستم شهرداری‌ها به لحاظ مدیریت شهری و منابع انسانی باید ارتقا یابد و شرایط بهتری پیدا کند.

منبع : ایسنا