عبدالله حسینی امشب در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به اعتبارت تخصیص یافته به خرمشهر، اظهار کرد: این اعتبارات در بخش تملک دارایی نسبت به سال‌های گذشته با کاهش ۲۵ درصدی مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه تیم بازرسی استان در خرمشهر به بررسی دقیق پروژه‌ها پرداخته است، یادآور شد: تیم بازرسی استان در مورد پروژه‌ها ۴۰ روز را از ۲۳ فروردین تا اواخر اردیبهشت را در فرمانداری مستقر بود و پیرامون سه موضوع شورای تامین، شورای آموزش و پرورش و شورای سلامت و همین بحث پروژه‌ها به تحقیق پرداخت.

فرماندار خرمشهر تصریح کرد: این تیم اطلاعات مورد نیاز را از شهرداری، آموزش و پرورش، بهداشت و فرمانداری اخذ می‌کرد که این اطلاعات را از سال ۹۰ تا ۹۳ بررسی کردند و گزارشی ارائه دادند که ماحصل آن این اعتبارات بود.

حسینی با تاکید بر اینکه مصوبات مطرح شده در جلسات رسمی جایگاه قانونی دارند و مصوبات آن الزامی است، عنوان کرد: هرگونه اغماض و گذشت و عدم اجرای مصوبات پیگرد قانونی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نحوه رایج در بزرگداشت مناسبت‌های مختلف را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد: هزینه‌های انجام پروژه‌ها مشخص و تعریف شده است و استفاده از آن در جای دیگر مانند مخارج مناسبات، مراسم‌ها و همایش‌ها خلاف قانون و شرع است.

فرماندار خرمشهر اذعان کرد: هیچ دستگاهی حق پرداخت یک ریال بابت مناسبت‌هایی که می‌توانند جنبه مردمی داشته باشند را نداشته و در صورت مشاهده به عنوان تخلف به استان منعکس می‌شود.

حسینی با بیان اینکه درگیر کردن دولت به کارهایی که مجبور به انجام آن نیست به یک عادت تبدیل شده، نصب بنر به مناسبت‌های گوناگون را نیز هزینه اضافه خواند و افزود: نصب بنرها به جز در موارد ضروری و برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی صحیح نیست و هزینه بیجا به حساب می‌رود که باید از آن پرهیز کرد.

وی خاطرنشان کرد: در سه بعد باید سرمایه‌گذاری کرد، برای ترویج مسائل دینی، بحث قرآن و نماز که اینها نه تنها هزینه نیست که نوعی سرمایه‌گذاری است.

فرماندار خرمشهر در ادامه عنوان کرد: بحث جاده امام صادق(ع) و ساماندهی دست‌فروشان بازار روز از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه کرد و اقداماتی را اندیشید.

حسینی بحث تخصیص سهمیه آرد به روستاییان را مرتبط با بحث آمار خواند و یادآور شد: سرشماری هر پنج سال یکبار و سهمیه‌ها و شاخص بر اساس سرشماری اخیر در سال ۹۰ انجام شده است.

وی اظهار کرد: باید اختصاص سهمیه بر اساس آمار سال ۹۳ انجام شود که باید این قضیه دنبال و مشکل سهمیه آرد روستاییان حل شود.

فرماندار خرمشهر در مورد انتقادات وارد شده به جلب مشارکت مردم در بحث آموزش و پرورش آن را براساس ماده ۱۳ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش خواند و تاکید کرد: در این قانون جلب مشارکت و کمک‌های دولتی و غیر دولتی مجاز اعلام شده و قانون فصل‌الخطاب است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته از سرانه تعیین شده برای آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تنها حدود ۱۰ درصد اختصاص یافته است، عنوان کرد: در آموزش ابتدایی سرانه در نظر گرفته شده ۲۵ هزار تومان بود که از این میزان یک هزار و ۹۹۰ تومان، برای راهنمایی ۲۲ هزار در نظر گرفته شده بود که ۲ هزار و ۲۰۰ تومان و در فنی و حرفه‌ای از ۴۵ هزار تومان حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان یعنی چیزی حدود ۱۰ درصد از مبلغ کل پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: مشارکت غیرقانونی نیست و کاملا قانونی است و از همه مسئولان به ویژه نماینده مردم و شورای شهر خواستارم که مردم را در این امر و ضرورت این امر توجیه کنند.

فرماندار خرمشهر در پایان سخنان خود بر افزایش احساس مسئولیت در تمامی زمینه‌ها و به ویژه در امر آموزش تاکید کرد و گفت: باید مردم را روشن کنیم و مردم را به انتظار دولت نگذاریم و این کار با نحوه و شیوه صحیح اجرا میسر است.