در حالی که پیش از این، افزایش بهای حامل‌های انرژی برای سال آینده قطعی شده بود و وزیر اقتصاد از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال آینده ‌خبر داده بود، معاون اول رئیس‌جمهور مجوز افزایش بهای برق را از یکم بهمن‌ به وزارت نیرو صادر کرده و آنچه به نظر می‌رسد، این است که قفل‌های هدفمندی در فاز دوم در حال باز شدن هستند!

بنا بر ابلاغیه اخیر‌ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت نیرو، مجوز افزایش ۲۴ درصدی بهای برق صادر شده است؛ گویا آن گونه که مشخص شده این افزایش از آغاز اسفندماه سال جاری قابل اعمال است.

بر پایه این گزارش، در متن ابلاغیه افزایش ۲۵ درصدی بهای برق آمده است: به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود که از اول بهمن ماه سال ۱۳۹۲ متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت را بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها از ۴۳۰ ریال به ۵۳۳.‌۲ ریال افزایش دهد.

اما در حالی این ابلاغیه مجوز افزایش قیمت را از اول بهمن ماه صادر کرده ‌که امروز حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در خصوص این افزایش ۲۵ درصدی در قیمت برق اعلام کرده است: این افزایش قیمت از اسفند ماه اعمال می‌شود، ولی قبوضی که افزایش قیمت برق در آن‌ها اعمال شده، فروردین ماه ۹۳ به دست مشترکین می‌رسد.

چیت چیان همچنین گفت: ‌چون قبوض برق هر یک ماه‌و‌نیم صادر می‌شوند، بنابراین بهای برق در قبوض سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی‌ نخواهد داشت و با توجه به مصوبه اخیر هیأت وزیران، قبوض فروردین ماه مشترکین با این افزایش صادر خواهد شد.

مجوز افزایش قیمت برق از آغاز بهمن در حالی صادر شده ‌که چندی پیش وزیر اقتصاد، علی طیب نیا، گفته بود‌ از آغاز سال آینده، فاز دوم هدفمندی یارنه‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کلید خواهد خورد.

طیب‌نیا اظهار کرده بود: بنا بر ‌تکلیف مجلس، از فروردین یا اردیبهشت سال آینده، این قانون اجرایی ‌می‌شود و زمان‌بندی و شیب آن تدریجی افزایش می‌یابد. بر پایه قانون بودجه ۹۳ از آغاز سال آینده در قیمت حامل‌های انرژی تجدید‌‌نظر می‌شود و با توجه به شرایط رکودی که در کشور از پیش شروع شده و‌ ادامه دارد، تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل‌ها ملایم باشد.

اما موضوع افزایش قیمت آب و برق و بحث بر سر تغییر تعرفه‌ها در این دو، خیلی پیشتر از مباحث مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم و حتی پیش از تحویل بودجه سال آینده به مجلس‌ در وزارت نیرو کلید خورده بود.

در آبان ماه امسال، علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو اعلام کرده بود که افزایش قیمت آب و برق برای سال آینده قطعی به نظر می‌رسد. وی تأکید کرده بود: با توجه به مصوبه قانون بودجه سال جاری، امکان افزایش بهای آب و برق تا مرز ۳۸ درصد وجود دارد. با ‌وجود این، هم‌اکنون‌ وزارت اقتصاد و امور دارایی، دولت و معاونت برنامه‌ریزی نهاد ریاست جمهوری در حال بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی ‌هستند. در این بین، سناریوهای پیشنهادی وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق هم با در نظر گرفتن آثار تورمی آن به دولت ارائه شده است.

اما در حالی دائمی در آبان ماه این سخنان را بر زبان آورد‌‌ که حدود یک ماه پیش در اظهاراتی متفاوت، هدف اصلی را ‌افزایش قیمت آب و برق عنوان کرده بود.

دائمی گفته بود: وزارت نیرو به منظور جبران بخشی از هزینه‌های سنگین تأمین آب و برق، پیشنهاد افزایش تعرفه‌ها را ‌پلکانی و بنا بر وضع جغرافیایی مناطق گوناگون کشور داده است.

به گفته دائمی، قیمت واقعی برق برای هر کیلووات ساعت ۲۵۰ تومان ‌و متوسط دریافتی از مردم در قبوض آب و برق ۴۳ تومان است و با توجه به کم شدن هزینه‌ها برای هدفمندی و تخفیف برخی ‌مراکز آموزشی و مذهبی از هر کیلووات ساعت، ۲۰ تومان به وزارت نیرو برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه هم اکنون به ازای هر نفر در هر روز در تهران ۳۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود، گفت‌: این رقم در کشورهای پیشرفته ۱۵۰ و حتی کمتر است و ما جزو پر مصرف‌ترین مردم دنیا در حوزه‌های مصرف آب و برق هستیم. ‌بحث و فرهنگ‌سازی کردن درباره اصلاح الگوی مصرف تا اندازه‌ای پاسخگو خواهد بود و برای بقیه آن باید اصلاح تعرفه‌ها در دستور قرار گیرد.

اما به ‌هر حال، بنا به گفته طیب‌نیا، افزایش بهای برق مصرفی از ماه جاری‌ یا به گفته وزیر نیرو از اول اسفند ماه، نشانه‌های خود را همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ـ ‌چه برای رساندن بهای برق و آب قیمت واقعی در قالب هدفمندی یارانه‌ها و چه در قالب سناریوی کاهش هزینه‌های وزارت نیرو و صرفه‌جویی در مصرف‌‌ ـ بروز خواهد داد.

این به آن معناست که با افزایش قیمت برق و احتمالا ‌آب در کنار افزایش قیمت دیگر حامل‌های سوخت و در ‌‌نهایت حذف برخی افراد از دریافت یارانه نقدی ـ البته با روشی پر ابهام و یقینا غیر‌علمی ـ قفل‌های هدفمندی در فاز دوم یک به یک در حال باز شدن هستند!