پیگیر اظهارات کذب سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ از طریق هیأت رئیسه مجلس و مراجع قضایی می‌شویم
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اظهارات افضلی‌فرد را از مصادیق اظهارات خلاف واقع و نشر اکاذیب می‌دانیم و حتما از طریق هیأت رئیسه مجلس، شورای نگهبان و در صورت لزوم مراجع قضایی موضوع را پیگیری خواهیم کرد چون این موضوع نظر شخصی وی بوده است.
محمد‌مهدی انجم شعاع در خصوص اخبار منتشر شده پیرامون طرح برخی موضوعات علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: متأسفانه در مصاحبه‌های مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ عباراتی به کار رفته که صحیح نیست.
وی در تشریح موضوع گفت: یکشنبه هفته گذشته که ما در مجلس شورای اسلامی حاضر شدیم کمیسیون اصل ۹۰ به دلیل عدم حضور حداکثر اعضا تشکیل جلسه نداد و تنها در حضور حسینیان رئیس کمیته قضایی کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای با حضور نمایندگانی تشکیل شد که طراح شکایت علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: یکی از موضوعات مطرح شده از سوی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رسانه‌ها این است که نمایندگان به سازمان ثبت مهلت یک هفته‌ای دادند تا این سازمان نظرات آنها را اعمال کند که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.
وی افزود: در جلسه‌ای که تشکیل شد هیچ صورت جلسه‌ای تنظیم نشد چرا که سازمان ثبت شکایات نمایندگان را وارد ندانست و رئیس کمیته قضایی کمیسیون اصل ۹۰ هم چنین موضوعی را مطرح نکرد و تنها یکی از نمایندگان تحت عنوان مصالحه و پیشگیری از اصطکاکی که خودشان تصور می‌کردند پیش آمده، خطاب به ما اظهار داشتند که متعهد شوید ظرف یک هفته نظرات نمایندگان را اعمال کنید.
انجم‌شعاع در خصوص موضوعات مطروحه در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: یکی از موضوعات مربوط به بحث نقل و انتقال سردفتران بود و افضلی‌فرد اولین موضوعی که مطرح کرد این بود که سازمان ثبت با درخواست سردفترانی که متقاضی انتقال هستند موافقت نکرده و در مقابل با جابجایی برخی افراد موافق بوده و مدعی شدند که عدالتی در این زمینه حاکم نیست.
وی در خصوص علت طرح موضوع انتقال سردفتران از سوی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: ما مدت زیادی با این موضوع مواجه هستیم اما هیچگاه به دنبال تنش و پاسخگویی مستقیم به افراد نبوده‌ایم.
انجم شعاع تأکید کرد: با توجه به رفتار‌های افضلی‌فرد و مصاحبه‌هایی که علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته لازم است تا من سابقه این موضوع را بیان کنم.
وی ادامه داد: یک سال و نیم قبل سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ طی مکاتبات متعددی که در پرونده هم موجود است پیگیر انتقال یک سردفتر از یکی از بخش‌های شهرستان خلخال به شهر اردبیل بود اما علی‌رغم سفارش‌نامه‌ها این موضوع مورد پذیرش سازمان قرار نگرفت چرا که سردفتر سابقه فعالیت کمی داشت و درخواست او با ضوابط منطبق نبود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: پس از این موضوع افضلی‌فرد در سازمان ثبت حاضر شد و موضوع را پیگیری کرد و نه تنها با من بلکه با رئیس سازمان ثبت اسناد و یکی دیگر از معاونین سازمان نیز گفت‌وگو کرد.
وی افزود: دلیل اصرار افضلی‌فرد بر انتقال این سردفتر این بود که دفتریار آن دفترخانه مسئولیتی را در دفتر ارتباطات مردمی این نماینده دارد و ایشان به این دلیل پیگیر انتقال این شخص بوده است و پس از اینکه سازمان ثبت طبق سفارش ایشان عمل نکرد، افضلی فرد علیه سازمان مصاحبه و مطالبی را مطرح کرد که بحث تحقیق و تفحص هم از آن موضوعات بود.
انجم‌شعاع در ارتباط با اصل موضوع نقل و انتقال سردفتران گفت: حوزه کاری سردفتران ارتباط مستقیمی با سازمان ثبت اسناد دارد و سازمان نمی‌تواند نسبت به درخواست‌های آنان بی‌تفاوت باشد از سوی دیگر عدم توجه به درخواست سردفتران، افت کیفیت خدمات ثبتی به مردم را به همراه دارد، به همین جهت سازمان باید با توجه به ضوابط مشخصی که موجود است موضوعات را پیگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: ما در قوانین مصوب نه الزامی به پذیرش نقل و انتقال سردفتران داریم و نه در هیچ جای قانون منعی برای این موضوع وجود دارد.
انجم‌شعاع گفت: ما در حال حاضر مصوبه لازم را در خصوص انتصاب سردفتران یک حوزه ثبتی در دفتر بلاتصدی حوزه‌های دیگر داریم و مطابق با آن عمل می کنیم و در مواردی که درخواست‌ها منطبق با ضوابط باشد با آنها موافقت می شود. با این حال اگر نمایندگان مجلس نظری داشته باشند ما از نظر آنها استفاده می‌کنیم اما این نباید به آن معنا باشد که نمایندگان در امور اجرایی و عملی سازمان دخالت کنند و درخواست‌های روشنی راجع به رسیدگی به کار یک سردفتر خاص داشته باشند.
وی افزود: پس از آن سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ سوالی را در مورد عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه نقل و انتقال سردفتران در مجلس مطرح کردند و در یکی از جلسات کمیسیون اصل ۹۰ مسئولین سازمان حاضر شدند و توضیحات کامل و لازم را ارائه دادند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: این سوال در کمیسیون قضایی مجلس هم مطرح شد و وزیر دادگستری هم حاضر بودند اما از آنجایی که توضیحات لازم را ما باید ارائه می‌کردیم و این موضوع در حوزه اختیارات وزیر دادگستری نبود، وزیر اظهار نظری نکردند.
وی ادامه داد: استدلال‌های ما در مورد این موضوع مورد پذیرش کمیسیون قضایی قرار گرفت و حتی برخی از نمایندگان به افضلی‌فرد اعتراض کردند که چرا با طرح سوالات نابجا وقت مجلس را می‌گیرند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بحث آراء دیوان عدالت اداری را یکی دیگر از موضوعات مطروحه در جلسه مذکور دانست و گفت: نمایندگان مدعی بودند که سازمان ثبت اسناد آراء دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌کند اما این موضوع صحت ندارد، ما تاکنون تعداد زیادی از آراء دیوان را اجرا کردیم و در حال حاضر هم اجرا می‌کنیم.
وی افزود: آراء دیوان عدالت اداری صرفا محدود به درخواست سردفتران نمی شود و علاوه بر این موضوع آرائی نسبت به تصمیمات سازمان و دادگاه‌های انتظامی هم وجود دارد، حتی آراء شورای ثبت سازمان ثبت اسناد در دیوان عدالت اداری بارها مورد شکایت قرار گرفته و ما هیچ محدودیتی در مورد اجرای آراء دیوان عدالت اداری نداریم.
انجم‌شعاع با تأکید بر اینکه تعامل خوبی بین دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد گفت: ما جلسات مکرری را با دیوان عدالت اداری داشته و داریم و در مورد تمام پرونده‌ها مذاکرات لازم صورت گرفته و دیوان عدالت اداری هم ادعایی در مورد بحث عدم اجرا ندارد.
انجم‌شعاع اظهار داشت: همچنین در جلسه گذشته یک مورد خاص مطرح شد و آن دستور موقت دیوان عدالت اداری در مورد یکی از سردفتران خراسان رضوی بود که یکی از نمایندگان مدعی شدند سازمان این دستور را اجرا نکرده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه این موضوع مورد شکایت صریح یکی از نمایندگان بود گفت: موضوع از این قرار بود که یکی از سردفتران مشهد به موجب حکم دادگاه انتظامی سردفتران به انفصال موقت محکوم شده بود و این رای در بهمن ماه ۹۲ به اجرا گذاشته و انفصال موقت سردفتر آغاز شد.
وی افزود: در اردیبهشت ماه سال ۹۳ سردفتر موفق شد تا دستور موقت دیوان عدالت اداری را مبنی بر توقف اجرای حکم دریافت کند، سردفتر این دستور موقت را که به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده بود شخصا دریافت و به اداره کل ثبت اسناد خراسان ارائه کرد.
انجم‌شعاع گفت: مدیر ثبت اسناد استان به دو دلیل موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران اعلام کرد. اول اینکه مخاطب رای، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود نه اداره کل ثبت خراسان رضوی و دوم اینکه ابلاغ اشتغال مجدد سردفتر در نتیجه دستور موقت باید از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران صادر می‌شد، به همین جهت اداره ثبت استان خراسان رضوی گزارشی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران ارسال می‌کند و دستور موقت مبنای کار قرار می گیرد و با اجازه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این دستور موقت اجرا می‌شود و اجازه اشتغال مجدد سردفتر صادر می‌شود.
وی ادامه داد: در مدتی که این پروسه طی شود سردفتر به یکی از نمایندگان مراجعه کرده و مدعی می‌شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور موقت را اجرا نکرده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در آن جلسه مطرح شد درخواست یکی از نمایندگان استان اصفهان مبنی بر انتقال یکی از کارکنان ثبت به دفتر ایشان بود.
وی افزود: این نماینده اظهار داشت که من تقاضای ماموریت یکی از کارکنان را کرده‌ام و به خدمات وی در دفتر نیاز داشته‌ام اما سازمان ثبت با این موضوع موافقت نکرده و پس از پیگیری‌های فراوان اظهار داشته که در بخشی از ساعات اداری کارمند می‌تواند در دفتر من حاضر شود.
انجم شعاع گفت: ادعای این نماینده این بود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق چنین کاری را ندارد و موظف است با درخواست ما موافقت کند اما از لحاظ قانونی سازمان ثبت هیچگونه تکلیفی نسبت به مأمور کردن کارمند ندارد.
وی ادامه داد: موضوع سابقه قانونی دارد که ادعای ما را ثابت می‌کند، در متن اولیه تبصره ماده ۷۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده بود که اگر نماینده‌ای به حضور کارمندی از دستگاهی برای دفترش نیاز داشته باشد باید اعلام کند و دستگاه مربوطه موظف است که کارمند را به دفتر نماینده مامور کند.
انجم‌شعاع گفت: وقتی این مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد مصوبه خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد و شورای نگهبان مکلف کردن دستگاه‌ها به ماموریت کارکنان را موجب اختلال در خدمت‌رسانی تشخیص داد.
وی افزود: شورای نگهبان رسما این موضوع را به مجلس اعلام کرد و نمایندگان آن مصوبه را طبق نظر شورای نگهبان اصلاح می‌کنند و در مصوبه ذکر می‌شود با «هماهنگی» دستگاه مربوطه آن فرد به دفتر نماینده مامور می‌شود.
انجم شعاع تصریح کرد: با توجه به این سابقه روشن می‌شود موظف بودن سازمان از ابتدا مورد مخالفت شورای نگهبان بوده و مجلس هم این موضوع را پذیرفته و در مصوبه‌ای که بعدا به تائید شورای نگهبان رسید موظف بودن سازمان حذف شده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ما در تعداد قابل توجهی از شهرستان‌ها در استان‌های مختلف و تعدادی شهرستان در استان اصفهان اداره ثبت نداریم. علت آن هم نبود امکانات لازم از جمله نیروی انسانی است و در جلساتی که به مناسبت‌های مختلف در مجلس داشته‌ایم نمایندگان مختلف، از جمله برخی از نمایندگان استان اصفهان اسامی شهرهای حوزه انتخابیه خود را که نیاز به اداره ثبت دارند به ما اعلام کردند و درخواست ایجاد اداره ثبت اسناد در این شهرها داشتند.
انجم‌شعاع اظهار داشت: بنابراین با این وضعیت که به دلیل نداشتن کارمند قادر به تاسیس اداره ثبت اسناد نیستیم قطعا مامور کردن کارمندان به دستگاهی دیگر یا دفاتر نمایندگان به مشکلات ما اضافه می‌کند و امکان خدمت‌رسانی در امور ثبت را کاهش می‌دهد. این در حالی است که اگر به بهبود خدمت‌رسانی توجه داشته باشیم نباید سازمان ثبت اسناد را تحت فشار قرار دهیم که حتما کارمندی را به دفتری مأمور کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: با توجه به مواردی که ذکر شد ما اظهارات افضلی‌فرد را از مصادیق اظهارات خلاف واقع و نشر اکاذیب می‌دانیم چرا که موضوعاتی که ایشان در مصاحبه‌های خود مطرح کرده اند به هیچ عنوان در کمیسیون اتفاق نیفتاده ضمن اینکه ایشان در مصاحبه‌های خود اظهار داشته که تخلفات سازمان ثبت اسناد محرز است، این از مواردی است که قابل پیگیری است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حتما از طریق هیأت رئیسه مجلس، شورای نگهبان و در صورت لزوم مراجع قضایی موضوع را پیگیری خواهد کرد چون این موضوع نظر شخصی وی بوده و همانطور که گفته شد جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور نمایندگان عضو تشکیل نشده بود و ایشان نظر شخصی خود را به عنوان تصمیم کمیسیون به رسانه ها اعلام کرده اند.
وی افزود: هرچند ما احترام زیادی برای نمایندگان قائل هستیم و آنها را مجاز می‌دانیم که در مسائل مختلف سازمان‌ها و دستگاه‌ها اظهار‌نظر کنند و پیگیر انجام خواسته‌های مردم باشند اما حد و حدود فعالیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که موجب نشر اکاذیب علیه دستگاه‌ها نشود.
انجم‌شعاع خاطرنشان کرد: ما از طریق مراجعی که در مجلس بر رفتار نمایندگان نظارت دارند باید پیگیری کنیم که یک نماینده به دلیل مسائل شخصی علیه یک سازمان تبلیغ منفی نکند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: سیاست کلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شفاف‌سازی اقدامات و خدمات به مردم است و ما تمام تلاش خود را در جهت ارائه خدمات ثبتی به مردم با بهترین کیفیت داریم.
انجم‌شعاع با اشاره به اینکه سازمان ثبت برنامه‌ای برای این ندارد که بخشی از امکانات و انرژی خود را صرف اینگونه مسائل کند گفت: ما پذیرای انتقادات و پیشنهادات هستیم مگر اینکه مثل این موضوع مشخص شود کسی با یک هدف و انگیزه شخصی می‌خواهد علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبلیغات منفی کند که در اینجا قطعا اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
وی در پایان گفت: از آنجایی که علیه سازمان ثبت اسناد مصاحبه‌هایی انجام شده این حق را داریم که به عنوان شاکی به دستگاه‌های مربوطه مراجعه کنیم و خواهان رسیدگی مراجع قضایی باشیم.
منبع : فارس