مدیریت و بخش خصوصی ۲ چالش بزرگ مناطق آزاد اروند
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد گفت: مدیریت و بخش خصوصی ۲ چالش بزرگ مناطق آزاد کشور هستند.
محمد معزالدین صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل سال همایش سازمان منطقه آزاد اروند و با محوریت فعالیتهای سرمایهگذاری در این منطقه برگزار شد، اظهار کرد: طی ۲ روزی که میهمان منطقه آزاد اروند بودم، مشاهده کردم تعدادی از سرمایهگذاران ما به میزانی که انتظار داریم خبر داشته باشند چه اتفاقاتی در منطقه رخ میدهد و یا چه مزیتهایی در مناطق آزاد وجود دارد شناخت و اطلاع کافی ندارند.
وی افزود: اصولا اگر مناطق آزاد را به صورت محدودههایی مستقل با اقتدار قابل توجه شناسایی کنیم، چگونه میتوانیم از این مجموعهها حداکثر استفاده را برای توسعه منطقه انجام دهیم.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تصریح کرد: رسانهها در این خصوص میتوانند مجموعه فعالیتهای موجود در مناطق آزاد را از دیدگاهها و بخشهای مختلف اقتصادی به مردم منتقل کنند و بالعکس؛ مطالبی را که اگر یک سرمایهگذار و شهروند دارد به سازمان منتقل کنند تا بتوانیم در یک پروسه زمانی قابل قبول شاهد توسعه منطقه باشیم.
منطقه آزاد نگاهش ملی و بینالمللی است
وی اضافه کرد: از نقطهنظر دیدگاهی در مناطق آزاد تلاش میکنیم در حدی الگوسازی کنیم که ضمن ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی مردم در منطقه، از آن نیز برای توسعه سرزمین اصلی نیز بهره ببریم که البته وظیفه سنگینی است.
معزالدین ادامه داد: این در شرایطی است که ما میدانیم در این مناطق محرومیتها بسیار بالاست و برای اینکه بتوانیم از جریان بوروکراسی مجموعه فضای کسب و کار در سرزمین اصلی نجات پیدا کنیم اینجا را منطقه آزاد اعلام کردهایم.
وی بیان کرد: اینجا منطقه آزاد از بوروکراسی ملی است، نگاهش به ملی شدن است، اینجا تلاش میکنیم که آخرین دستاوردهای حوزه کسب و کار را اجرایی و بومیسازی کنیم و از فرآیندهای مختلف اقتصادی هم در منطقه استفاده شود.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی کشور گفت: در این بخش از کار مطمئنا دانشگاهها، نخبگان و خبرگان مناطق آزاد باید به کمک ما بیایند و اگر این اتفاق نیفتد، بخش عمدهای از اهداف پیشروی مناطق آزاد پیگیری نشده است.
وی تصریح کرد: در برنامهای که در حوزه اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد تعریف شده است روشهای راهبری اینکار نیز مطرح شده به این معنا که حتما باید به بینالمللی و جهانی شدن، صادرات و استفاده از فناوریهای نوین فکر کنیم و باید جوامع محلی خودمان را بیش از پیش تقویت کنیم.
معزالدین با تاکید بر اینکه اجرای این موارد بسیار سخت است، زیرا در وضعیت فعلی مناطق آزاد فاصله زیادی دارند، افزود: از یک طرف باید بر روی بخش کشاورزی منطقه کار کنیم که بهویژه در دوران جنگ تحمیلی آسیب جدی دیده است و سرمایهگذاری سنگینی هم نیاز دارد و از طرفی دیگر باید روی استفاده از آخرین فناوریهای اطلاعاتی برای مدیریت مناطق آزاد کار کرد.
وی توضیح داد: این عدم توازن باید توسط مدیریت مناطق آزاد مدیریت شود که البته در حوزه اقتصادی این کار کمی پیچیدهتر هم خواهد شد.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی کشور اضافه کرد: در مناطق آزاد بر اساس مجموعه تصمیمات ملی امکان استفاده از بودجه نیست و مشخصا و بهصورت مستقیم ردیف بودجهای در بودجه سالیانه کشور تحت عنوان کمک به مناطق آزاد وجود ندارد.
وی افزود: باید متکی شویم به بخش خصوصی و مدیریت در این زمینه که این امر باز خود یکی از چالشهای سنگین مناطق آزاد است.
توجه به زیرساختها همزمان با اجرای پروژههای بزرگ
معزالدین تصریح کرد: به همین دلیل اولین بحث برای توسعه اقتصادی در مناطق آزاد بالاجبار باید بازار سرمایه باشد، یعنی اتکا به منابع خود مردم و مجموع ظرفیتهایی که طبق قانون در اختیار مناطق آزاد گذاشته شده است.
وی ادامه داد: بخشی از این ظرفیت زمین است که جزو اموال مناطق آزاد محسوب میشود و باید از این پتانسیل در روشهای جدید بازار سرمایه بهویژه بازار سرمایه اسلامی استفاده شود و از طرفی دیگر باید از ظرفیت سرمایههای کوچک مردم که در محدوده مناطق آزاد (در منطقه آزاد اروند ۴۰۰ هزار نفری است) زندگی میکنند، استفاده کنیم و در نهایت از ظرفیتهای بانکهای موجود در منطقه بهره ببریم.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد ادامه داد: این بانکها دو دسته میشوند بانکهایی که در کشور وجود دارند و میتوانند با ایجاد شعب در مناطق آزاد و به دور از فرامین بوروکراتیک موجود در کشور (چه در زمینه ریالی و چه ارزی) فعالیت کنند و دسته دوم میتوانیم بانکهای خارجی را در کشور داشته باشیم و از ظرفیتهای آن در زمینه توسعه مناطق آزاد بهره ببریم که در حال حاضر در بانک مرکزی روی دستورالعمل آن کار میشود.
وی خاطرنشان کرد: این موارد زیرساختهای اقتصادی و سرمایهگذاری بوده و بسیار مهمتر از ریل و اتوبان و … است، اما همزمان نمیتوان این پروژههای بزرگ را نیز نادیده گرفت، بلکه باید این استعدادها را شناسایی کرد که البته در این زمینه نیز واحدهایی را به عنوان IPU (واحدهایی که فرصتهای سرمایهگذاری را معرفی میکنند) تعریف کردهایم.
معزالدین اظهار کرد: برای این کار باید سازماندهی خاصی را باید ایجاد کنیم تا هم فرصتهایی که از سوی مردم ایجاد میشود را شناسایی کنیم و در سرمایهگذاری خارجی و داخلی به کار گیریم و هم فرصتهایی را که خود مردم آمادگی دارند برای استفاده از معافیت مالیاتی و بهرهوری از ارزش افزوده ایجاد کنند را تقویت کنیم.
وی گفت: خوشبختانه صندوق توسعه ملی مشابه سرمایهگذاران سرزمین اصلی این امکان را داده است که اگر بخش خصوصی نیاز به ارز داشت، به بانک عامل خودش مراجعه و نیاز ارزیاش را تامین کند.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد افزود: در گام نخست همه تلاشمان بر این است که زیربناها را آماده کنیم و باید روی پروژههای بزرگ و کوچک چون پروژههای شرکت تاسیسات دریایی، بندر خرمشهر، مسیر بندر امام به بصره برای افزایش ظرفیتهای صادراتی به عراق بیشتر کار کنیم.
وی تصریح کرد: مطمئنا افزایش ظرفیتهای صادراتی به کشور عراق علاوه بر کمک به مردم آن کشور به افزایش تولید و صادرات منطقه ما نیز کمک قابل توجهی میکند.
دعوت از سرمایه گذاران بومی/ رفع مشکل مسکن
معزالدین گفت: اینکه ما بتوانیم جوامع و جمعیت محلیمان را تقویت کنیم و طرحهایی را به پیش ببریم که مردم منطقه را بیشتر درگیر کند، در کنار مدیریت مطلوب مناطق آزاد از موارد بسیار مهم و مورد توجه است که با وجود سنگینی مسئولیت نیاز به تحقق دارد.
وی ادامه داد: در این زمینه باید از سرمایهگذاران دعوت کنیم تا در منطقه حضور پیدا کنند و به توسعه شهرهای در محدوده منطقه آزاد کمک کنند به ویژه سرمایهگذارانی که بومی بوده و آبادانی و خرمشهری هستند.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: ظرفیتهایی که در منطقه آزاد اروند موجود است، شرایطی را ایجاد کرده که میتواند سطح زندگی مردم را بهویژه از نظر کیفی ارتقا دهد.
وی بیان کرد: امیدواریم مشکل مسکن که درصد کمی از مردم منطقه آزاد اروند با آن مواجه هستند، رفع شود.
معزالدین در پایان تاکید کرد: باید اقتصادهای آموزش را در مناطق آزاد بازار محور کرده و نیروهایی متناسب با نیاز بازار تربیت کنیم.