حکایت نحوه پاسخگویی به مطالبات صنفی؛

وزارت ارشاد شفاف سازی کند

انتقاد سازنده از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تخلف رسانه‌ای نیست و نباید هزینه آن را رسانه بپردازد. هرگونه محدودسازی، بدون رعایت ضوابط مشخص، نه عادلانه است و نه قابل قبول و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. مسیر رسیدگی روشن است: سازوکارهای قانونی و نظارتی، نه قطع یارانه یا محرومیت سلیقه‌ای.

هورخبر – بی‌هیچ تعارف و حاشیه‌ای، این نکته‌ای است که شاید دغدغه بسیاری از صاحبان قلم و مدیران مسئول رسانه‌های کشور باشد:

رسانه، شریک توسعه و ناظر قدرت است، نه تابع سلیقه مدیران. هرجا قانون تضعیف شود، هیچ حمایتی پایدار نخواهد ماند؛ و هرجا قانون مبنا قرار گیرد، هم رسانه محفوظ می‌ماند و هم دولت؛معتبر.

انتظار خانواده بزرگ رسانه‌های کشور، طلایه‌داران آگاهی و چشم و گوش جامعه، این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر تخلف و بی عدالتی صورت گرفته در معاونت مطبوعاتی؛ برخورد قاطع کند، و راه را بر تکرار آن ببندد ؛ نه اینکه تحت بهانه‌های صوری و برای حفظ منافع کوتاه‌مدت یکسری، غل و زنجیر بر دست و پای رسانه‌ها بیفکند و آنها را محدود کنند تا چشم تیزبین‌شان برای دیگران خطرناک نباشد. چرا که فشارهای نابه‌جا، به جای اتحاد و همدلی میان مدیران، رسانه و مردم، می‌تواند به بزرگ‌ترین نقطه ضعف در برابر دشمنان و رسانه‌های معاند تبدیل شود.

حمایت از رسانه، نه لطف دولت است و نه امتیازی که بر اساس رضایت یا نارضایتی مدیران اعطا یا سلب شود. این حمایت، تکلیفی اخلاقی و حرفه‌ای است، لازمه حکمرانی سالم رسانه‌ای و تضمین‌کننده جریان مستقل اطلاع‌رسانی. وقتی این مسیر از ضابطه و انصاف خارج شود، حمایت به فشار و نظارت به اعمال قدرت بدل می‌شود؛ تغییری خطرناک که فراتر از یک رسانه، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت را تهدید می‌کند.

یکی از خطاهای پرهزینه در مدیریت رسانه، خلط نادرست میان نظارت قانونی و همسویی رسانه با دولت است. تجربه نشان داده گاهی معیار توزیع آگهی و یارانه، نه قانون و نه عملکرد حرفه‌ای رسانه، بلکه میزان انتقادپذیری یا رضایت مدیران اجرایی بوده است. چنین رویکردی نه با اصول حرفه‌ای رسانه و نه با منطق حکمرانی سازگار است.

انتقاد سازنده از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تخلف رسانه‌ای نیست و نباید هزینه آن را رسانه بپردازد. هرگونه محدودسازی، بدون رعایت ضوابط مشخص، نه عادلانه است و نه قابل قبول و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. مسیر رسیدگی روشن است: سازوکارهای قانونی و نظارتی، نه قطع یارانه یا محرومیت سلیقه‌ای.

راه درست و شفاف، پایبندی به قانون، شفافیت در تصمیم‌گیری و پرهیز از سلیقه‌گرایی است. توزیع آگهی دولتی باید صرفاً بر اساس معیارهای مشخص و عادلانه انجام شود؛ هرگونه تذکر یا برخورد، تنها از مجاری قانونی و توسط مرجع صالح اعمال شود؛ و مدیران، به ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با درک حساسیت جایگاه خود، از تصمیماتی که موجب تضعیف سرمایه اجتماعی دولت و تشدید تنش با رسانه‌ها می‌شود، پرهیز کنند.
انشالله

https://hoorkhabar.ir/718061کپی شد!
371
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *