هورخبر – در نیمه روزِ شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ همکاران ما در دو روزنامه عصر اصفهان و یاقوت وطن اطلاع دادند که سفارش آگهی دولتی این دو روزنامه ناگهان قطع شده است. فورا هم معلوم شد صاحب امتیاز این دو روزنامه، که مدتی است درمورد تعارض منافع و ابهامات جدی موجود در توزیع کاغذ و یارانه مطبوعات، سوالاتی مطرح می‌کند، هدف این اقدام است. مطالباتی که نه برای نشریات خود، بلکه از سوی بقیه همکاران، آنهم فقط در گروه اختصاصی فیمابین ارشاد و مدیران مسول طرح شد و  هنوز جزییات آن در سطح رسانه‌ها مطرح نشده است.

مسولان ارشاد بعد از سکوت، بجای پاسخ دستور دادند منبعِ آگهی دو روزنامۀ پرسابقۀ متعلق به ایشان را که با مدیران مسول جداگانه و بدون هیچ تخلفی مشغول کارند توقیف کنند! و دستور دَهندِه در جمع اعضای خانه مطبوعات کشور فرمودند قطع کردیم تا بیاید و ابراز ندامت کند! یعنی ظاهرا  تلقی جناب‌شان از آن مطالبات بحق، نوعی فضولی بوده و ابراز قدرتی کرده‌اند! که زهی تاسف.

در حوزه رسانه، چیزی وجود دارد به نام قانون مطبوعات و بر اساس آن تخلف احتمالی هر رسانه، باید توسط هیئت نظارت بر مطبوعات و یا با شکایت شاکی، در حضور هیئت منصفه و قاضی و یا انواع هیات‌های رسیدگی به تخلفات، یا تبلیغاتی و یا حل اختلاف رسیدگی می‌شود. ضمناً به متهم فرصت دفاع هم می‌دهند. اما در متن این قانون نیامده که، هیچ صاحب رسانه‌ای برای ابراز ندامت(؟!) ممکن است با اقدام مستقیم وزارت ارشاد با “ممانعت از حق“ روبرو ‌شود. اما حالا این اتفاق رخ داده است!

آگهی‌های دولتی شریان اقتصادی رسانه‌های محلی محسوب می‌شود و قطع غیر قانونی آن اعمال فشار غیرمستقیم و مصداق روشن سانسور با ابزار اقتصادی تلقی می‌شود. ممانعت از بهره‌مندی قانونی یک رسانه از حقوق مصرح در دستورالعمل و قانون مطبوعات نیز، جلوگیری از اجرای قانون و سلب آزادی‌های قانونی به شمار می‌آید. این در حالی است که نقش وزارت ارشاد در توزیع یارانه و کاغذ و آگهی‌ها، نقشی امانی است.

نگارنده به عوارض آزار دهنده فعلی و بعدی این اقدام نمی پردازد. این را هم می‌داند که در حوزه دیوان سالاری، همواره تبصره و مصوبه‌ای برای توجیه این قبیل تصمیمات یافت می‌شود و اصحاب مربوطه بلدند که بعد از اعتراض به این قبیل اقدامات،‌ تازه بروند و چیزهایی بیابند و دوسیه‌ای برای قربانی از همه جا بی‌خبر ببافند! ولی روی سخن این مطلب با آنها نیست.

ظل‌السلطان قاجار معروف است. چون قریب ۴۰ سال با خودکامگی در اصفهان ما حکومت کرد. آثار تاریخی و حیات وحش را از بین برد و ثروت ها اندوخت. وی را مخصوصا مثال زدم. چون حتی او در مورد قانون حرف مهمی دارد. وی نوشته است (قریب به مضمون) که در غیاب قانون، سلطان(بخوانید وزیر) هرچه قدر هم عادل باشد، این عدل از اتاق‌اش فراتر نمی‌رود ولی در نظام مبتنی بر قانون، حاکم هرکس باشد، در دفترش هم مجبور به اطاعات از قانون است.

نگارنده بیش از ۷۲ سال دارد و شایسته نیست این آخر عمری، با ابهام و کنایه سخن بگوید. لذا می‌پرسم: آیا اینک به دوران ماقبل قانون بازگشته‌ایم که یک مدیر بتواند بدون ترس از مواخذه، از امکانات مسند خود برای اعمال فشار به یک شهروند استفاده کند؟

به یاد داریم که در این مناصب، پیشکسوتان برجسته‌ای حضور داستندکه بدون داشتن رسانه شخصی، در این حوزه سرآمد بودند. عده‌ای شاید جزو منتقدان آنها هم بودیم. مع‌الوصف آنها با فروتنی و قانونمندی و مخصوصا بی‌غرضی، به مصداق شاخِ پُر‌میوۀ سَر بر زمین بودند. اما حالا بجای شان با بزرگوارانی سر و کار داریم که از آن کرامات فارغ‌اند، ولی درعوض در صیانت از سهم رسانه خود، در سفرۀ مطبوعات، ساعی‌اند وآنگاه، تازه به دنبال آن هستند تا اهل رسانه از آنها بترسند و حساب هم ببرند! که جف القلم.

نمی‌گوییم از مسعودمیرزای قاجار چیزی بیاموزیم، ولی نباید همکاران نو مسند را، به تَأسی از رفتارِ ممتازِ آن پیشکسوتان، وادار نمود؟