هورخبر –  با اعلام ۲ روز پیش وزیرجهادکشاورزی مبنی بر حذف ارز ترجیحی واردات برنج و انتقال آن به مرکز مبادله که بهای ارز واردات این کالا را به حدود ۹۰ هزار تومان می‌رساند، نگرانی‌ها درباره ایجاد یک سکته قیمتی جدید درکالاهای اساسی افزایش یافته است. چرا که قبلا هم ارز ترجیحی از واردات گوشت قرمز، روغن خوراکی و بخشی از نهاده های دامی هم حذف یا تخصیص آن کاهش یافته وبا تاخیر همراه بوده که این موضوع باعث جهش مستمر بهای گوشت قرمز، مرغ، شیر وانواع لبنیات و طیف وسیعی از دیگر کالاها شده است.

این اقدام درحالی صورت می‌گیرد که بهای کالاها و خدمات تحت تاثیر رشد قیمت ارز به‌طور خزنده ومستمر درحال افزایش است و بیم آن می‌رود که سرعت بخشیدن به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، به عنوان متغیر تحریک‌کننده عمل کرده و باعث تشدید رشد قیمت‌ها شده و تبعات مختلفی ایجاد کند.

کمبود ارز نباید به مردم تحمیل شود

درهمین حال، دولت و مجلس علت اصلی اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی را کمبود ارز می‌دانند. در تازه‌ترین اظهار نظر دراین خصوص، دیروز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو از کاهش قابل توجه ارز واردات کالاهای اساسی خبرداد. به گفته رئیس قوه مجریه، ارزکالاهای اساسی از ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار در سال گذشته به هشت میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است.

دراین‌باره، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس به مشکل کمبود ارز بخاطر کاهش درآمدهای نفتی اشاره وتصریح کرد: به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، واردات برخی از اقلام دچار مشکل می‌شوند و ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی تهیه نمی‌شود.

وی ادامه داد: امروز با مشکلاتی در مسیر صادرات نفت مواجه هستیم و به همین دلیل میزان تخصیص ارز ترجیحی و یارانه‌ دار به کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده است.

کوچکی نژاد گفت: از این رو سختگیری‌هایی در زمینه واردات اعمال می‌شود که منجر به کاهش واردات اقلامی چون نهاده‌های دامی شده‌است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه مردم از حذف ارز ترجیحی آسیب می‌بینند و دولت و مجلس باید در این زمینه تدبیر کنند، افزود: تحمل مردم در برابر گرانی‌های موجود وهمچنین گرانی‌هایی که از محل حذف یا کاهش تخصیص ارز ترجیحی برنج، گوشت، نهاده‌های دامی و دارو ایجاد می‌شود، به انتها رسیده و دیگر توان ندارند. این وضعیت گرانی‌ها نمی‌تواند ادامه یابد.

وی درپاسخ به این پرسش که راه‌حل پیشنهادی در این خصوص چیست، اظهار کرد: راه‌حل، اصلاحات بودجه‌ای قابل توجه و اعمال صرفه‌جویی است که در اختیار دولت است. دولت باید واقعیت‌های بودجه‌ای و کمبود ارز را صادقانه با مردم درمیان گذاشته واصلاحاتی دربخش‌های ارز بر مانند واردات بنزین ایجاد کند.

کوچکی نژاد گفت: حتی اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند؛ که البته بخاطر رانت و امضاهای طلایی موجود دراین‌خصوص برخی کارشناسان موافق آن هستند؛ اما باید پیش از آن تدابیر جبرانی اتخاذ کند. مثلا میزان کالابرگ الکترونیک را به‌طور قابل توجهی افزایش داده و همچنین با برداشتن موانع از پیش پای بخش خصوصی و شفاف‌سازی و رفع انحصار در اعطای مجوزهای واردات کالاهای اساسی، جلوی جهش بی‌ضابطه قیمت‌ها را بگیرد. چرا که بخش خصوصی بهترین تنظیم‌کننده بازار است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر رویکرد دولت درحذف ارز ترجیحی تخصیص منابع آن به اقشار ضعیف بود، تصمیم اصلاحی قابل‌دفاعی بود اما نکته اینجاست هدف فعلی دولت از این اقدام،کمبود ارز است. یعنی دولت می‌خواهد کمبود ارزی‌اش را از طریق فشار به منابع ارز ترجیحی جبران کند که کار صحیحی نیست؛ بخصوص در شرایط حال حاضر کشور و مردم. به عبارت صریح‌تر،کمبود ارز نباید بر دوش مردم وقیمت کالاهای اساسی آوار شود.

درهمین حال، دو روز پیش ۱۸۰ کارشناس برجسته اقتصادی درنامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور پیشنهاداتی برای اصلاحات اقتصادی در شرایط موجود ارایه دادند که بخشی از آن می‌تواند در موضوع حذف ارز ترجیحی مورد استفاده قرار گیرد.

براساس نظرات ابراز شده توسط این کارشناسان، اجرای اصلاحات اقتصادی باید با ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینه‌های غیرکارا همراه باشد. زیرساخت‌های حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروه‌های کم‌درآمد به حداقل ممکن برسد، بی‌آنکه به بازگشت سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.

این کارشناسان تصریح کردند: دولت باید شجاعت نشان دهد و ردیف‌های پرهزینه، کم‌اثر و فاقد بازده اجتماعی بودجه را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح هم‌زمان سمت هزینه‌های بودجه حکمرانی همراه باشد. به عبارت بهتر بودجه باید شفاف و عادلانه شود.

آنان از رئیس‌جمهور خواستندخزانه دولت را به اتاقی شیشه‌ای تبدیل کند که هرچه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت می‌شود، به‌طور واضح توسط آحاد مردم، قابل ‌مشاهده باشد.

درنهایت به نظر می‌رسد در شرایط کمبود ارز که بخاطر محدودیت‌های تحریمی اتفاق افتاده وممکن است دولت را هرچند ناخواسته اما به ناچار به سوی محدود کردن ارز ترجیحی ببرد، اندیشیدن تدابیر موثر حمایتی وجبرانی برای مردم مانند افزایش قابل توجه کالابرگ الکترونیک به همراه ایجاد اصلاحات صرفه‌جویانه جدی در بودجه، می‌تواند راهگشا باشد و اثرات تورمی و قیمتی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تا حدی مدیریت کند و از نگرانی به حق مردم بکاهد.