هورخبر –  ایرانیان از دیرباز به مهارت در تجارت شهره بوده‌اند، گواهی بر این مدعا گفته‌های مورخان کهن همچون هرودوت، مسعودی، مارکوپولو و ابن‌بطوطه است. این سرمایه ارزشمند اما اخیراً با اقدامی بحث‌برانگیز از سوی سازمان توسعه تجارت، به چالش کشیده شده است. مسدود کردن صادرات برای کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی، یک ضربه مهلک بر پیکره تجارت خارجی کشور وارد کرده است.

این بخشنامه که بدون مشورت با بخش خصوصی و در اوج فصل صادرات محصولات کشاورزی ابلاغ شد، دربازارهای جهانی را بر روی صادرکنندگان ایرانی بست و هزاران تن محصول را پشت مرزها معطل گذاشت. این سیاست شتابزده نه تنها صادرات را متوقف کرد، بلکه منجر به جهش دوباره قیمت دلار و ایجاد زنجیره‌ای از خسارت‌ها، از جمله فساد محصولات کشاورزی، از دست رفتن مشتریان خارجی و تسلط رقبا بر بازارها شد.

بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری؛ ریشه‌ی مشکلات تجارت

این اولین بار نیست که دولتمردان با تصمیمات خود سد راه تجارت می‌شوند. موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز پیش از این، چرخ صادرات کشور را فلج کرده و بسیاری از تجار را از این عرصه دور ساخته بود.

سازمان توسعه تجارت ادعا می‌کند که بخشنامه جدید با هدف کنترل تخلفات و تضمین ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان صادر شده است. این سازمان با تمرکز بر کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی، مدعی است که بخش قابل توجهی از صادرکنندگان جدید نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکرده‌اند. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند این بخشنامه نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه با نادیده گرفتن واقعیت‌های تجارت خارجی، اقتصاد کشور را در معرض اختلال عمیق‌تری قرار می‌دهد. ضروری است مسئولان با درک صحیح از اهمیت تجارت و با مشورت بخش خصوصی، راهکارهایی کارآمد برای رونق بخشیدن به صادرات و حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی اتخاذ کنند.

فعالان بخش خصوصی در ایران معتقدند که دولت به اندازه‌ی بسیاری از کشورهای دیگر به این بخش بی‌اعتماد است و در مسیر فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها سنگ‌اندازی می‌کند. صدور بخشنامه‌های ناگهانی و بدون مشورت با بخش خصوصی، یکی از نشانه‌های این بی‌اعتمادی است.

محمدعلی محمدمیرزاییان، نایب‌رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، با انتقاد از اقدامات اخیر سازمان توسعه تجارت، اظهار داشت: این تصمیمات به صادرکنندگان آسیب جدی وارد می‌کند و بازار را در اختیار رقبا قرار می‌دهد. او همچنین اشاره می‌کند که در کشورهای دیگر، قوانین صادراتی از ابتدای سال میلادی اعلام شده و تا پایان سال ثابت می‌مانند تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند، اما در ایران این رویه وجود ندارد.

وی ادامه داد: قبل از هر تصمیمی باید نظر بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی اخذ شود و ظرفیت تولید و صادرات محصولات مورد ارزیابی قرار گیرد. او همچنین به لزوم اصلاح روند تخصیص ارز و ایجاد تفاوت بین نرخ ارز محصولات کشاورزی با سایر بخش‌ها اشاره می‌کند تا صادرکنندگان بتوانند با نرخ رقابتی در بازارهای جهانی فعالیت کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، تصمیمات اخیر مبنی بر تعیین سقف ۱۰۰ هزار دلاری برای کارت‌های بازرگانی جدید و مسدود کردن کارت‌های قدیمی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. او معتقد است این سقف با توجه به هزینه‌های بالای حمل و نقل بین‌المللی(مانند هزینه یک کانتینر که به ۲۰۰ هزار دلار می‌رسد) منطقی نیست.

میرزاییان بر فوریت حل این مسائل قبل از کریسمس تأکید کرده و ابراز نگرانی عمیق خود را از وضعیت نگران‌کننده صادرات کشور بیان داشته است. او معتقد است که اگر صدای کارشناسان به مقامات ارشد دولتی (رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی) نرسد، این روند نادرست ادامه یافته و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد خواهد شد.

میرزاییان با اشاره به اینکه هزینه حمل یک کانتینر در حال حاضر به ۲۰۰ هزار دلار رسیده است، سقف ۱۰۰ هزار دلاری برای کارت‌های بازرگانی جدید را ناکافی و بی‌اثر خوانده است. او تأکید کرد که در صورت آزادسازی صادرات و فعال‌سازی کارت‌های بازرگانی شناسنامه‌دار، شاهد بازگشت ارز قابل توجهی به کشور و کاهش نرخ دلار خواهیم بود. به گفته وی، تنها در چند روز اخیر که کارت‌های بازرگانی مسدود شده‌اند، حدود ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت دلار رخ داده که مستقیماً به این موضوع مرتبط است.

صادرات خودرو؛ راه‌حلی اشتباه برای مشکلات صادراتی

وی در ادامه، صدور کارت‌های بازرگانی بر مبنای صادرات خودرو را راهکاری نادرست توصیف کرد. میرزاییان معتقد است خودرو صادرکننده واقعی نیست و این رویکرد که واردکنندگان خودرو را ملزم به صادرات محصولاتی مانند انجیر یا کشمش می‌کند، اشتباه است. او هشدار داد که عرضه محصولات بی‌کیفیت به بازارهای جهانی، منجر به از دست رفتن بازار و نابودی برندها خواهد شد. به اعتقاد او، واردکننده خودرو صرفاً به سود خود فکر می‌کند و به کیفیت محصولات صادراتی اهمیتی نمی‌دهد.

ضرورت تفکیک حوزه‌های واردات و صادرات

میرزاییان با اشاره به اینکه واردکنندگان خودرو در حال حاضر امکان واردات طلا یا انجام صادرات در برابر واردات را ندارند، بر لزوم تفکیک حوزه‌های واردات و صادرات تأکید کرد. صادرکنندگان واقعی و واردکنندگان، هر دو دارای تخصص و سال‌ها تجربه در حوزه خود هستند و نمی‌توان به یکباره افراد را از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل کرد. این فرآیند یادگیری و تخصصی است و نمی‌توان آن را به صورت ناگهانی و بدون آمادگی انجام داد.

نبود گوش شنوا برای شنیدن مشکلات

نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، نسبت به عدم توجه به مشکلات صادرکنندگان ابراز نگرانی کرد و گفت: “ما تا قبل از کریسمس باید این مسائل را حل کنیم. اگر صدای ما به رییس‌جمهور یا وزیر اقتصاد و بانک مرکزی برسد، باید بدانند که این راه‌حل درستی نیست.