وعده‌های نو، چالش‌های کهنه؛ پایش یک مصوبه ۱۱۵۰۰ میلیارد تومانی
هورخبر – انتشار خبر تصویب تسهیلات ۱۱٫۵ هزار میلیارد تومانی برای توسعه خوزستان توسط هیئت دولت و تاکید استاندار بر لزوم اجرای بدون قید و شرط این مصوبه، نشانه اولیه‌ای از احتمال کلید خوردن تحولات مثبت در مسیر توسعه استان در آینده‌ای نزدیک است. محمدرضا موالى‌زاده به صراحت پرداخت این تسهیلات را تکلیفی قطعی و لازم الاجرا خوانده و بر عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی کردن آن تاکید کرده است. این موضع‌گیری به ویژه در تاکید بر این‌که “کاملاً ناعادلانه است که بانک، اعم از دولتی یا خصوصی، برود خارج از استان بنگاه‌داری کند”، در پیوند با فهمی درست از یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات توسعه‌نیافتگی مناطق محروم یعنی خروج سرمایه از این مناطق و سرمایه‌گذاری آن در کلان‌شهرهاست.
علاوه بر این، تاکید استاندار بر این‌که منافع بانک‌ها می‌بایستی در درون خوزستان هزینه شود، اشاره مستقیمی به تلاش‌های مدیریت ارشد استان برای شکستن چرخه معیوب محرومیت و تمرکزگرایی است؛ رویکردی که اگر به درستی اجرا شود، بی‌تردید به توزیع عادلانه‌تر منابع مالی در سطح کشور یاری خواهد رساند. هم‌چنین اشاره به حمایت رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد از این طرح نیز حاکی از آن است که این مصوبه از پشتوانه سیاسی لازم در سطح ملی برخوردار است که شانس اجرایی شدن آن را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. گاهی برای شکستن بن‌بست‌های بوروکراتیک و تغییر رویه‌های نهادینه‌شده، نیاز به یک دستور قاطع و بدون ابهام از سوی بالاترین مقام اجرایی استان است که سخن‌رانی اخیر استاندار چنین نقشه راهی را ترسیم می‌کند.
با وجود مثبت بودن این مصوبه در نگاه اول، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تصویب اعتبارات و ابلاغ آن به بانک‌ها، تنها بخشی از مسیر آغازین توسعه پایدار و متوازن آن هم در زیرشاخه‌ی اقتصاد و تامین مالی است. برای اطمینان از تاثیرگذاری واقعی این تسهیلات، باید به چند پرسش کلیدی پاسخ داده شود. از جمله این‌که چگونه می‌توان مطمئن بود که این حجم عظیم از تسهیلات به پروژه‌های مولد، دارای توجیه اقتصادی و اشتغال‌زا تخصیص می‌یابد و صرف پروژه‌های نمایشی نمی‌شود و یا در هزار تویِ دیوانسالاری استان محو نمی‌شود؟ از این گذشته، آیا سازوکار شفاف و دقیقی برای نظارت بر تخصیص و مصرف این منابع تعبیه شده است؟
از طرف دیگر، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ساختاری مزمن در مناطق محروم کشور از قبیل مناطق حاشیه‌ای خوزستان، نبود آمادگی‌های لازم برای جذب کامل سرمایه تخصیص‌یافته است. پس باید پرسید آیا در استان به اندازه کافی پروژه به انضمام مطالعات فنی اقتصادی کامل وجود دارد که این حجم از تسهیلات را به خود جذب کند؟ در کنار آن، آیا برنامه‌ای برای توانمندسازی بخش خصوصی محلی و کمک به تهیه طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری وجود دارد؟ ناگفته پیداست که حتی اگر تمام اعتبارات مصوب تزریق شود اما به توانمندی تدریجی جامعه محلی نیانجامد، انحراف قابل توجهی از مسیر صحیح توسعه اتفاق افتاده است.
همان‌طور که استاندار به درستی اشاره کرده، خوزستان با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است اما باید پذیرفت بخش اعظم این عقب‌ماندگی‌ها فراتر از مسئله تامین مالی و مربوط به موانع عدیده ساختاری است؛ موانع دیرپایی نظیر بوروکراسی پیچیده، نبود امنیت سرمایه‌گذاری، مشکلات زیرساختی و ضعف در حکم‌رانی محلی. بدین ترتیب، به این پرسش باید پاسخ داد که آیا پرداخت تسهیلات به تنهایی می‌تواند بر این موانع بزرگ غلبه کند و یا حداقل بسترهای لازم برای حرکت به سمت و سوی تخفیف آن‌ها را فراهم آورد؟ هم‌چنین گرچه این مصوبه برای بانک‌ها تکلیف ایجاد کرده اما چگونه می‌توان میان تکلیف قانونی پرداخت تسهیلات و الزامات حرفه‌ای بانک‌ها برای وام‌دهی مسوولانه توازن ایجاد کرد تا در آینده شاهد ایجاد مطالبات معوق کلان در شبکه بانکی استان – که خود به تنهایی می‌تواند به معضلی جدی بر سر راه چرخه‌ی تامین مالی بدل شود – نباشیم؟
برای این‌که این مصوبه از یک دستور به یک نتیجه پایدار تبدیل شود، پیشنهاد می‌شود موارد زیر پیگیری شود. ایجاد یک کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان بانک‌ها، بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی برای تعریف اولویت‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی پروژه‌های دارای توجیه و ایجاد بانک اطلاعاتی از طرح‌های آماده اجرا می‌تواند راه‌گشا باشد. ایجاد سامانه‌ای شفاف برای انتشار آنلاین اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان تسهیلات، میزان اعتبار، حوزه فعالیت و تعداد شغل‌های ایجاد شده نیز اعتماد افکار عمومی را افزایش داده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.