هورخبر – مجلس شورای اسلامی در پی چالش‌های تقنینی و اعتراضات متعدد، بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را، که محور آن کاهش ساعات کاری کارکنان دولت و تعطیلی روزهای پنج‌شنبه بود، مجدداً به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. این تصمیم عملاً توقف موقت اجرای این تغییرات را در پی داشت.

این لایحه که هدفش کاهش ساعات کاری از ۴۴ به ۴۲.۵ ساعت بود، با ایرادات مکرر شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مواجه شد. عمده انتقادات حول محور تحمیل بار مالی سنگین به دولت و مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های توسعه‌ای کشور بود. نمایندگان مجلس، از جمله علیرضا سلیمی و محسن زنگنه، ضمن اخطار به مغایرت‌های موجود، بر ضرورت رفع این مشکلات تأکید کردند. پیشتر نیز تلاش برای کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت، به دلیل ملاحظات مشابه، رد شده بود.

علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، گرچه از موافقت دولت با عدم تحمیل بار مالی در نسخه اصلاحی جدید خبر داد، اما نگرانی‌هایی در مورد بی‌نظمی‌های احتمالی و وضعیت نهادهای خدمات‌رسان مطرح شد. نمایندگانی چون ابراهیم عزیزی و مجتبی یوسفی نیز بر اهمیت عدم اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلان نظام و ضرورت شفافیت برای بخش‌های حیاتی تأکید کردند.

در نهایت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیمات با رویکرد ملی و پرهیز از نگاه‌های بخشی‌نگر، تأکید کرد که در شرایط کنونی و چالش دستیابی به رشد ۸ درصدی، نباید تصمیماتی گرفته شود که به این اهداف ضربه بزند. این کشمکش تقنینی نشان می‌دهد که سرنوشت ساعات کاری و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها برای دولت همچنان در هاله‌ای از ابهام است.