هورخبر –  در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده هنوز تعیین تکلیف نشده و ابهامات بسیاری پیرامون آن وجود دارد.

خبرها حاکی از آن هستند که جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران همچنان آغاز نشده‌اند و تنها توافق صورت گرفته بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، بر سر سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومانی است. این در حالیست که حتی برخی فعالان کارگری این رقم را دور از واقعیت می‌دانند و معتقدند که رقم واقعی سبد معیشت بسیار بالاتر از آن رقم تصویب شده در کمیته مزد است.

هزینه واقعی سبد معیشت بسیار بیشتر از رقم مصوب کمیته مزد است
علیرضا میرغفاری فعال کارگری و نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار با اظهار بی‌اطلاعی نسبت به رقم دستمزد پیشنهادی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، اظهار داشت: هنوز جلسات تعیین دستمزد به صورت جدی شکل نگرفته و تنها درباره سبد معیشت بحث شده است. رقم هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین شده و باید به شورای عالی کار ارجاع داده شود.

او با تاکید بر اینکه هزینه واقعی سبد معیشت از رقم ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومانی که در کمیته مزد تصویب شده، به طور قابل توجهی بیشتر است، تصریح کرد: سال گذشته هزینه سبد معیشت پیشنهادی کارگران ۲۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده و مشخص نیست که با چه منطقی الان به ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسیده است.

وی همچنین درباره محاسبات خود از هزینه سبد معیشت گفت: با در نظر گرفتن هزینه اقلام اعلامی مرکز آمار در آذرماه، هزینه سبد معیشت حدود ۳۰ میلیون تومان است.

عقب افتادگی دستمزد کارگران از سبد معیشت روز به روز چشمگیرتر می‌شود
این فعال کارگری اظهار کرد: یک عقب افتادگی تاریخی بین دستمزد کارگران، سبد معیشت و تورم وجود دارد. لازم به ذکر است که منظور از تورم در اینجا، تورم میانگین کل کشور بر اساس تمام اقلام محاسباتی است؛ اما آنچه که به صورت مشهود در جامعه مشاهده می‌شود، آن است که تورم در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن، بسیار بالاتر از میانگین و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است.

او ادامه داد: «از آنجا که بخش عمده هزینه‌های خانوار صرف مسکن و خوراکی می‌شود، جامعه آمار تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی را همخوان با واقعیت نمی‌بیند. بنابراین، عقب افتادگی دستمزدها از سبد معیشت روز به روز چشمگیرتر می‌شود و جامعه آن را بیشتر لمس می‌کند.»

او همچنین در مورد مبنای پیشنهاد رقم ۷۰ درصدی برای رشد افزایش دستمزدها گفت: ما به این نتیجه رسیدیم باید نرخ رشد ۷۰ درصدی را برای افزایش دستمزد کارگران مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم به عقب افتادگی دهه ۹۰ برسیم. با این افزایش ۷۰ درصدی، تنها نرخ تورم کل جبران می‌شود و دستمزدها کماکان با افزایش سرسام آور قیمت‌ها در اقلام خوراکی و مسکن فاصله بسیاری خواهند داشت.

استدلال‌ها برای سرکوب مزدی، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند
میرغفاری در ادامه توضیح داد: بهانه‌های نمایندگان دولت و کارفرمایان، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند و جای مباحثه دارند. استدلال‌های این نمایندگان آن است که افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش تورم و کاهش اشتغال می‌شود؛ اما تجربیات سال‌های گذشته مانند اوایل دهه ۷۰ و سال ۱۴۰۲ که افزایش دستمزد بیش از تورم بود، این استدلال را رد می‌کنند.

او ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ که رقم افزایش دستمزد کارگران ۵۷ درصد بود، طبق گزارش رسمی سازمان برنامه بودجه تاثیر افزایش دستمزدها بر تورم تنها ۳.۳ درصد بود. همچنین در آن سال نرخ رشد اشتغال افزایش یافت داشتیم و حتی تعداد افرادی که درخواست بیمه بیکاری دادند نیز کاهش پیدا کرد.

میرغفاری در پایان با انتقاد از ساختار شورای عالی کار، خاطرنشان کرد: متاسفانه ساختار شورای عالی کار ساختار چانه زنی نیست و کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌هایی نمایندگان کارگری ندارند. در واقع فضای شورای عالی کار هم سه جانبه نیست و در حقیقت هر سه گروه نماینده دولت به مثابه جریان انحصارطلب و سرمایه‌داری هستند.