شورای حل اختلاف یک نهاد برخاسته از درون جامعه با رسالت سازش و حل اختلاف است

هورخبر – علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان صبح امروز به همراه معاونین قضایی ضمن بازدید چهار ساعته از بخشهای مختلف مجتمعهای شماره یک و سه شوراهای حل اختلاف در مرکز استان، با رئیس، قضات، اعضا و کارکنان این مجموعه نیز دیدار و گفتوگو کرد و مهمترین مشکلات مبتلابه را مورد بررسی قرار داد.
دهقانی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان مجتمع شماره سه شورای حل اختلاف برگزار شد با اشاره به تکالیف و وظایف تعیین شده برای هر فرد در جامعه، گفت: هر کدام از ما یک وظیفه فردی و یک و وظیفه جمعی و تکالیفی نسبت به جامعه داریم که با انجام آن، خدمت رسانی به مردم تسهیل میشود.
وی با بیان اینکه تاسیس نهادها، مراجع و دستگاهها به منظور خدمت رسانی به مردم است، افزود: شورای حل اختلاف نیز یک نهاد برخاسته از درون جامعه با رسالت سازش و اصلاح ذات البین و حل اختلاف از روش مصالحه است و معیار برای ارزیابی این نهاد اثر گذاری و نتایج آن در جامعه با میزان موفقیت در سازش است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: سازش چه با شرط و توافق در قالب گزارش اصلاحی و چه بدون قید شرط باشد در حل اختلاف موثر بوده از این طریق به کاهش ورودی پروندهها به محاکم دادگستری منجر میشود.
وی با اشاره به آمار و عملکرد شورای حل اختلاف، گفت: باید با توسعه زیر ساخت ها، آموزش نیروها، افزایش مذاکرات و میانجیگری و همچنین تقویت شعب شورا، میزان سازش و حل اختلاف این شعب را در زمان مناسب از ورود پرونده به شعبه و همسو با آمارهای کشوری بالا ببریم.
دهقانی سپس با حضور در دادگاههای صلح مرکز استان، ضمن دیدار با تنی چند از مراجعین و سنجش میزان رضایت مندی مردم از دادگاههای صلح، با استماع خواستهها و بررسی مشکلات قضایی مطروحه از سوی آنان در راستای تسریع و تسهیل در حصول نتیجه و تداوم روند پیگیریهای لازم، دستورهای مقتضی صادر کرد.
وی با تأکید مضاعف بر سعه صدر، خوشرویی و حسن خلق در رفتار با ارباب رجوع، حفظ کرامت مراجعین را یک اصل مهم و اساسی طی مناسبات اداری و قضایی برشمردو اظهار کرد: انتظار ما این است که خدمت صادقانه و خالصانه توأم با رفتار مهربانانه در تمامی مجموعههای قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف و دادگاه صلح در محور فعالیتها و عملکردها قرار گیرد و مطالبات قانونی شهروندان طی تمامی مراحل دادرسی تا حصول نتیجه پیگیری شود.