هورخبر –  علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در آخرین جلسه شورای پیشگیری استان که با موضوع «پیگیری اجرای قانون هوای پاک و تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات(عوارض آلایندگی)» برگزار شد، با تاکید بر اهمیت قانون و پایبندی به آن از سوی ناظرین، مجریان و شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی و بهره بردار، اظهار داشت: همه باید به الزامات این قانون پایبند و نسبت به رفع زمینه‌های آلودگی هوا اقدام کنند.

وی ادامه داد: قانون هوای پاک، قانون جامع و کاملی است که با در نظر گرفتن مقدمات و پیش‌زمینه‌هایی که می‌تواند منتهی به هوای پاک برای همه موجودات زنده شود، پیش‌بینی و تدوین شده است و تمامی واحدها، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند و سازمان محیط زیست نیز مسئول نظارت بر‌حسن اجرای این قانون هستند.

این مقام مسئول گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با شناسایی و مشخص کردن مراکز و واحد‌های صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آن‌ها بیش از حدمجاز مصوب است، مراتب را با تعیین نوع، میزان‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان، مسئولان، مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده واحد ابلاغ کند تا در مهلت معین نسبت به رفع آلودگی، تغییر فرآیند تولید و سایر اقدامات لازم اقدام کنند.

وی افزود: همچنین مطابق با تبصره ۱ ماده ۶ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۸، پلیس راهور ضمن رصد خودرو‌های آلاینده هوا، گزارشی از جرائم راهنمایی و رانندگی ذیل قانون هوای پاک را به این شورا اعلام کند.

دهقانی تصریح کرد: افزایش برداشت سبز به جای سوختن مزارع توسط شرکت‌های توسعه نیشکر استان با برنامه‌ریزی زمان بندی شده، اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و اقدامات مقابله‌ای با پدیده گرد و غبار در استان با اولویت مناطق بحرانی، کانون‌های ریزگرد و زیست بوم‌های حساس که منجر به افزایش گرد و غبار ناشی از آن می‌شود توسط اداره کل جهاد کشاورزی، از جمله اقداماتی است که باید در این خصوص انجام شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: کنترل و کاهش سوزاندن گاز‌های همراه نفت توسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز و ممانعت از سوزاندن پسماند زباله در محل‌های دفن توسط شهرداری‌ها، از دیگر اقداماتی است که باید در سال آینده به صورت ویژه پیگیری و منجر به نتیجه شود.

ضرورت اخذ عوارض و جریمه‌های آلایندگی به نفع مردم

دهقانی با اشاره به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص عوارض سبز، بیان داشت: واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که حدود مجاز و استاندارد‌های زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند بر اساس معیار‌های مندرج در این ماده مشمول عوارض سبز هستند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان باید این موضوع را پیگیری نماید. همچنین بر اساس دستور العمل ۵۲۲ نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض، جرایم و توزیع عوارض و جرائم ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده مذکور برای هر شهرستان نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان توزیع شود و گزارشی از اقدامات انجام شده به این شورا ارسال شود.

وی افزود: عدم توجه به الزامات این قانون در دراز مدت خسارات جبران ناپذیری برای جامعه خواهد داشت که سازمان محیط زیست به عنوان ناظر بر اجرای آن باید پاسخ‌گوی دغدغه‌های مردم باشد و سایر مسئولان نیز در خصوص اقدامات، عملکرد و کمبود‌های موجود شفاف‌سازی کنند تا مردم نیز در این خصوص همراهی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به صنعتی بودن استان خوزستان، تصریح کرد: بخش مهمی از اقتصاد کشور وابسته این صنایع است، اما حفظ محیط زیست و سلامت مردم اهمیت زیادی دارد. از این رو ضروری است که شرکت‌های بهره‌بردار و سودده که فعالیت‌های آنان موجب آلایندگی محیط زیست می‌شود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود در برابر این مسئله مهم نسبت به جامعه و به ویژه ساکنین مناطق اطراف که ممکن است در شرایط اضطرار زندگی کنند، متعهد باشند و پیش از اجرای ضمانت‌های اجرایی، به تکالیف و وظایف قانونی خود در چارچوب این قانون عمل کنند. طبیعی است عدم رعایت این الزامات و ترک وظایف قانونی، با اجرای ضمانت اجرا‌های پیش‌بینی شده در قانون همراه خواهد بود.

دهقانی بیان داشت: باتوجه به سهم بالای خودروها در آلودگی هوا، شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی استان نسبت به افزایش سوخت استاندارد و ارائه گزارش آمار توزیع بین جایگاه‌ها و نیز تکمیل طرح کهاب با استفاده از ظرفیت موجود و لازم در کلیه مبادی مربوطه، اعم از انبارهای نفت، جایگا‌ه‌های عرضه سوخت بنزین و نفتکش‌ها اقدام کند، شهروندان نیز باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند و باتوجه به در صورت امکان از وسایط نقلیه عمومی استفاده کنند که شهرداری‌ها باید این امکانات را برای شهروندان فراهم کنند.