هورخبر –  علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه میلیاردها دلار منابع ارزی به انحاء مختلف در خارج از کشور، در حساب خارجی شرکت‌ها راکد شده باید بانک مرکزی با تسهیل مقررات این منابع ارزی را آزاد کند و بستر انتقال و استفاده از آنها را در مسیر نیازهای کشور فراهم کند چرا که تقویت ارز در بازار قطعاً منجر به پایداری قیمت و کاهش آن می‌شود.

این مقام مسئول شرایط کلی نرخ ارز را معادل با عرضه و تقاضا دانست و گفت: وضعیت کلی نرخ ارز معادل با عرضه و تقاضای بازار است با توجه به اینکه مجموع ظرفیت درآمدها و منابع ارزی کشور حاصل از صادرات نفت و همچنین درآمدهای آسان حاصل از صادرات غیر نفتی کفاف کل نیاز ارزی برای واردات کشور را می‌دهد.از سویی دیگر در بحث فروش نفت به لحاظ حجم صادرات و ارزش آن همچنین امکان بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی وضعیت مناسبی نسبت به سال گذشته داریم.

نماینده مردم اراک در ادامه تاکید کرد: در واقع صادرات غیر نفتی کشور شرایط خوبی داشته است و هیچگونه دغدغه و نگرانی در خصوص تامین ارز مورد نیاز وجود ندارد اما در اینجا باید چند نکته مهم را که منجر به فشار برای متقاضیان ارز می‌شود،مد نظر قرار دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نکته مهم نخست ایجاد وضعیت ارز چند نرخی در بازار است که منجر به رانت می‌شود و افراد بسیاری برای بهره‌گیری از این رانت حاصل از نرخ ارز پایین‌تر تلاش می‌کنند تا خود را در صف متقاضیان ارز قرار دهند، در حالیکه شاید این تقاضا اولویت کشور نباشد و یا تقاضای غیر واقعی از بانک مرکزی داشته باشند.

وی پالایش و کنترل تقاضای ارز را مهم دانست و گفت: یکی از راهکارهای مناسب، پالایش و کنترل تقاضای ارز متقاضیان است، نکته دیگر بحث رانت در کالاهای اساسی است که در حال حاضر با نرخ ۲۸/۵۰۰ تومان وارد می‌شود و مجلس برای سال ۱۴۰۳ سقف ۱۰ میلیارد دلار منظور کرد که دولت در این سقف برنامه‌ریزی و اولویت بندی کند چرا که نرخ ۵۰۰/ ۲۸ تومان قطعاً منجر به رانت صد در صدی در بازار خواهد شد و بی تردید دولت باید رانت را در بازار ارز کنترل کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در بحث کنترل تقاضا نیز باید از تقاضای غیر واقعی و غیرمنطقی در نظام ارزی کشور پیشگیری کنیم چرا که نه تنها متقاضیان ارز فشار بیشتری را متحمل می شوند بلکه قیمت ارز در بازار افزایش پیدا خواهد کرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در بحث عرضه نیز باید نهایت گشایش و تسهیل فراهم شود،یادآور شد: با توجه به برخی از بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی ما از استفاده بعضی از منابع ارزی موجود که در خارج از کشور رسوب کرده خود را محروم کرده‌ایم،به عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد برای کارخانه خود تجهیزات و ماشین آلات وارد کند و نیازی به ارز بانک مرکزی نیز ندارد، متاسفانه با این سرمایه‌گذار مخالفت می‌شود، قطعا باید مسیر واردات بدون انتقال ارز با کنترل شدید بانک مرکزی صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه میلیاردها دلار منابع ارزی به انحاء مختلف در خارج از کشور، در حساب خارجی شرکت‌ها راکد شده باید بانک مرکزی با تسهیل مقررات این منابع ارزی را آزاد کند و بستر انتقال و استفاده از آنها را در مسیر نیازهای کشور فراهم کند چرا که تقویت ارز در بازار قطعاً منجر به پایداری قیمت و کاهش آن می‌شود.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا است، در حال حاضر نمی توانیم پیش بینی خاصی برای سال ۱۴۰۳ داشته باشیم چرا که نظام ارزی ما، نظام ارزی شناور و مدیریت شده است که در حال حاضر مدیریت بر آن اعمال می‌شود، انتظار داریم بانک مرکزی با انتقال سیاست‌های مناسب به پایداری نرخ ارز پایبند باشد چرا که ارز یک عامل مهم در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است که تغییر و ناپایداری آن منجر به ایجاد تلاطم و بحران اقتصاد ملی می شود.