هورخبر –   منطقه آزاد اروند خوزستان در شهرهای آبادان و خرمشهر با هدف رونق توسعه صادرات در این شهرهای مرزی در سال ۸۲ مصوب و در دولت روحانی سرعت بیشتری یافت. این فرصت توسعه بعدها در استان با ورود و آزادسازی ماشین های اروندی شهرت پیدا کرد.

ساختمان های بلند و افراشته شده این سازمان بر سر شهرهایی که هنوز خرابی های جنگ خودنمایی و تبرج می کند، پارادوکس تلخی را به نمایش گذاشتند و در این شهرهایی‌ که هنوز بوی‌ باروت و موشک های بی امان آوار شده عراقی بر سر مردم زوزه می کشد، ساختمانهای خوش قواره برافراشته کامی را تلخ می کند.

شهرهایی که هنوز با مشکلات ابتدایی و زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کنند و این سازمان عریض و طویل نتوانسته است طعم شیرین خوش خدمت را برای مردم جنگ زده بچشاند.

عبدالحسن مقتدایی استاندار دولت یازدهم با انگیزه افزایش ماندگاری مردم در شهرهای مرزی و حتی در استان خوزستان سال ۹۳ محدوده جابجایی ماشین های اروندی را به شکل نامحدود در سطح استان آزاد اعلام کرد که حجم زیادی درآمدی را وارد منطقه کرد و سبک جدیدی از فرهنگ و زندگی را نیز البته به همراه خود یدک کشید.

ماهیت این طرح آزادسازی محدوده خودروهای اروندی مثل باقی طرح های دولت روحانی عنصر نمایش را بیشتر در خود داشت و منطقه ی که قرار بود هاب صادرات باشد با گسیل ماشینهای اروندی، در حقیقت با فلسفه ذاتی خود فاصله گرفت و به کانون واردات بدل شد.

این رفتار اقتصادی برخواسته سبب شد منطقه آزاد اروند مسیری برای ورود کالاهای خارجی لوکس و غیرضروری شد که حقیقتا ضررهای فرهنگی نیز به پیکره خوزستان وارد ساخت. از طرفی این اقدامات منطقه آزاد یک خسارت بزرگی به توسعه شهر وارد کرد و آن این بود که شهری که نیازمند توسعه زیرساخت ها بود قربانی سیاست های منطقه آزاد اروند گشته و موجی از گرانی املاک و کالاهای مصرفی را بر منطقه حاکم ساخت و قیمت ها سرسام آور افزایش یافت. البته دیگر مشکلی که تا کنون لاینحل مانده و مدیریت منطقه آزاد اروند را با نقصان اصلی روبرو ساخته است، مساله حاکمیت دوگانه در منطقه است.

منطقه آزاد معتقد است می بایست عزل و نصب دستگاه ها و قوانین این دستگاه ها زیر و ذیل منطقه آزاد باشد و حاکم منطقه باشم ولی این مسأله تاکنون حل نشده و مشکلات مردم را دو برابر کرده است. طوری که برای هر فعالیتی در محدوده خرمشهر و آبادان علاوه برمجوز دستگاه مربوطه باید مجوز خود منطقه را نیز اخذ شود.

مدیریت منطقه آزاد اروند در دولت سیزدهم در روزهای نخست شاهد حضور محمدرضا اسکندری وزیر سابق جهاد کشاورزی بود که نبود انسجام و پویایی لازم سبب شد اسکندری هم به سرنوشت دیگر وزیر سابق کشاورزی در مدیریت ارشد خوزستان دچار شود و ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ علی زارعی مدیرعامل سابق شرکت صنعت دریایی صدرا جایگزین اسکندری شد.

از بدو حضور زارعی در این مسئولیت حاشیه ها روبه فزونی بوده و از رقص شمشیر در ایام شهادت سردار سلیمانی با سفیر سعودی تا نامه اخیر مبنی بر عدم ورود محسن حیدری عضو هیات مدیره به داخل مجموعه بدون هماهنگی اوضاع به مجموعه منطقه آزاد اروند!

زارعی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند طی نامه‌ای به حراست این سازمان ورود «محسن حیدری» عضو موظف هیئت مدیره را به ساختمان منطقه آزاد اروند را ممنوع کرد که صدای اعتراض تعداد زیادی از رسانه های خوزستان را درآورد.

هزینه کردهای نامتعارف در منطقه آزاد اروند از جمله مطابق شنیده ها هزینه دو میلیارد تومانی در شب گردشگری و رفتارهای خارج از عرف دیپلماتیک سبب گشته حضور سفیر عربستان دوباره تنش را در مجموعه ها پررنگ کند. دیگر چالش زارعی مدیرعامل را می توان به عدم ارتباط سازنده و منسجم با مسئولان شهری منطقه آزاد اروند اشاره کرد. از سوی دیگر برخورد با برخی نیروهای مومن بومی و هیات مذهبی منطقه از مسایلی بود که مدیریت وی را چالش همراه ساخت.

مطابق شنیده ها عدم سکونت در منطقه از سوی برخی مدیران ‌و بکارگیری برخی مدیران پروازی در مجموعه و استفاده از خودروهای شاسی بلند از دیگر مشکلات مدیریت منطقه است.