هورخبر – ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: بحث ساماندهی کارکنان مطرح است که با حضور مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان، متن جمع‌بندی نهایی کمیته‌  بررسی و رفع ایراد می‌شود و مجددا برای طی کردن سیر قانونی به صحن علنی مجلس ارجاع داده می‌شود.

این مقام مسئول درخصوص اصلاحاتی که اکنون روی مصوبه انجام شده، گفت: از سوی دولت این خواسته شده که در گام اول دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون شوند، بحث آزمون را هم کمیته‌ مربوطه اضافه کرده که این را هم تلاش می‌کنیم به نفع افرادی که هم اکنون شاغل هستند و سابقه‌ی زیادی دارند باشد تا حق آن‌ها ضایع نشود.

وی  عنوان کرد: پیشنهاد من به عنوان یک عضو کمیسیون این است که با در نظر گرفتن سابقه به نتیجه آزمون آن‌ها یک عدد ضریب اختصاص پیدا کند.

پیش از این حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اظهار کرد: اکنون بررسی و رفع ایرادات به پایان رسیده اما روز دوشنبه متن برای طرح در مجلس آماده نشد و احتمالا طی امروز(چهارشنبه) مرکز پژوهش‌ها نظرات پیشنهادی را جمع‌ بندی کرده و در مجلس مطرح می‌کند تا طرح به صورت نهایی رفع ایراد شده و راهی صحن علنی شود.

وی ادامه داد: پس از رفع ایرادهای نوبت اول، اشکالاتی به رفع ایرادها وارد شد؛ همینطور هیات عالی نظارت هم ایراداتی را وارد کرد که در حدود ۱۲ مورد است. تاکنون دو جلسه در کمیته‌ی تخصصی برگزار شده و به دنبال این هستیم تا متن نهایی تهیه شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره حضور نمایندگانی از مجمع تشخیص و شورای نگهبان برای مشورت درباره‌ی طرح در جریان رفع ایرادات، گفت: بررسی‌ای که در کمیته در حال انجام است با حضور معاون سازمان اداری استخدامی است تا به یک نظر مشترک رسیده و از مخالفت‌های احتمالی پیش رو جلوگیری کنیم.

وی درباره حصول توافق با دولت ابراز داشت: دولت بیشتر بر این تاکید دارد که اجرای این امر به صورت مرحله‌ای و فازبندی شده اجرا شود. مثلا در گام اول شامل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باشد و بعد آن را گسترش بدهیم. نظر دولت بر این است تا نوعی از گزینش هم باشد به این صورت که کسانی که در حال حاضر استخدام هستند کماکان در همین شرایط باقی خواهند ماند و از این پس نیروها با آزمون و آگهی جذب شوند.

این مقام مسئول درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به مصوبه ساماندهی کارکنان دولت گفت: رسیدگی به این طرح و رفع ایرادات آن به دلیل بررسی دو و سه شیفته جلسات بررسی برنامه هفتم توسعه با تاخیر مواجه شده بود که با پایان برنامه هفتم توسعه و تشکیل جلسات کمیسیون اجتماعی بررسی آن آغاز شد.