هورخبر –  یک کارشناس اقتصادی گفت: در حالی مجلس سقف حقوق را برای بودجه سال ۱۴۰۳، برداشته که بررسی لایحه نشان می‌دهد، دولت مالیات خود از حداقلی بگیران را نسبت به سال قبل افزایش داده است! به این معنا که وقتی حقوق تا ۱۰میلیون تومان، مانند سال گذشته، فاقد مالیات عنوان شده، با افزایش ۱۸ درصدی، این حقوق افزایش می‌یابد، اما کف مالیات در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است! در واقع، با توجه به ثابت‌ماندن سقف معافیت مالیاتی، عملا افزایش دریافتی حداقل‌ بگیران سال آینده ۱۸ درصد هم نیست.

این مجلس، زمان دولت روحانی سقف حقوق گذاشت و الان برداشت!

مهدی پازوکی، ضمن اشاره به مصوبه مجلس درخصوص لغو سقف حقوق برای کارکنان دولت، خاطرنشان کرد: ما در این مجلس، شاهد اقدامات عجیبی بودیم. همین مجلس در دولت روحانی، برای حقوق کارکنان دولت سقف تعیین کرد، اما اکنون خودش، این قانون را به شکل قبل برگرداند و سقف حقوق برای کارکنان دولت را برداشته است!

وی با بیان اینکه این اقدام در دولت و مجلس همسو، شائبه هایی را ایجاد می‌کند، گفت: همین مجلس، در دولت روحانی، سقف بودجه را به شدت افزایش می داد، رشد قابل توجه لایحه‌ای که دولت روحانی سال ۱۴۰۰ به مجلس داده بود، را ببینید! از جمله در آن دوره و در اولین سال روی کار آمدن این نمایندگان، بودجه مجلس را ۴۵ درصد افزایش داد. در حالی که دولت با کسری بودجه مواجه بود، پروژه های متعددی در بودجه‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به دولت تحمیل کرد. حتی در مواردی که نمی‌توانستند پروژه‌های جدید تعریف کنند، عناوین پروژه‌ها را تغییر دادند. برای نمونه، دوخطه کردن راه آهن تهران – اصفهان را تبدیل به پروژه راه آهن تهران- اصفهان – اهواز کردند. این قبیل مسائل باعث شد مخارج دولت به شدت افزایش یابد.

مگر از حقوق های نجومی نمی گفتید؟ چه شده که الان سقف حقوق را برداشتید؟!

این اقتصاددان با یادآوری اینکه کسری بودجه دولت، باعث افزایش نقدینگی می‌شود و بعد آثار خود را به شکل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم و فقیر شدن جامعه نشان می دهد، گفت: افکار عمومی نسبت به ایجاد سقف برای حقوق و بعد لغو سقف حقوق، ابهام هایی دارد! مگر صحبت از حقوق‌های نجومی نمی‌کردید؟! چه اهدافی پشت طرح مساله‌ای با عنوان «حقوقهای نجومی» بود و اکنون چه شد که با وجود همه سخنان درخصوص کسری بودجه دولت و مشکلات ناشی از آن، سقف حقوق برداشته شده است؟!

حداکثر حقوق در همه جای دنیا، هفت برابر حداقل حقوق است، نه پنجاه یا سی برابر

پازوکی با بیان اینکه حداکثر حقوق در همه جای دنیا، هفت برابر حداقل حقوق است، نه پنجاه یا سی برابر، تاکید کرد: این مجلس بر چه اساسی سقف حقوق را افزایش داده است، می‌خواهد از سرمایه داری و فساد دفاع کند؟ مگر شما همان ها نبودید که می‌گفتید همه چیز باید شفاف باشد و به همین دلیل در دولت روحانی، برای پرداخت حقوق ها سقف گذاشتید. مدیران پیشین که قوی تر و باسوادتر از مدیران فعلی بودند، اکثر آنها از دانشگاه های درجه یک فارغ التحصیل شده بودند. وقتی سقف را برداشتند، به معنای این است که به بنگاه‌ها و شرکت های دولتی، این سیگنال داده شود که شما می‌توانید حقوق خود را بالا ببرید. این شرایط، فساد برانگیز است.

سهم نگاه کارشناسی به مصوبات به شدت افول کرده

این کارشناس اقتصادی ضمن بیان انتقاداتی نسبت به عملکردهای مجلس شورای اسلامی، گفت: این مجلس، با یکی از کمترین میزان مشارکت مردمی، ضعیف‌ترین و غیرملی‌ترین مجلسی بوده که در ۱۱ دوره مجلس شاهد بوده ام. وقتی فیلترهایی گذاشته می‌شود که مردم نتوانند انتخابشان را انجام دهند و قدرت انتخاب از مردم سلب می‌شود، شاهد حضور افرادی بی‌کیفیت و یا کم‌کیفیت به عنوان نماینده در مجلس هستیم که سهم نگاه کارشناسی به مصوبات را به شدت افول می‌دهند.

دولت مالیات خود از حداقلی بگیران را نسبت به سال قبل افزایش داده است

وی گفت: در حالی مجلس برای سقف حقوق، چنین برخوردی می‌کند که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، دولت مالیات خود از حداقلی بگیران را نسبت به سال قبل افزایش داده است. به این معنا که وقتی حقوق تا ۱۰میلیون تومان، مانند سال گذتشه، فاقد مالیات عنوان شده، با افزایش ۱۸ درصدی، این حقوق افزایش می‌یابد، اما کف مالیات در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است. در واقع، با توجه به ثابت‌ماندن سقف معافیت مالیاتی، عملا دریافتی حداقل‌بگیران سال آینده ۱۸درصد نیست.

ابعاد فقر در کشور ما گسترش پیدا کرده، اما در بخش دولتی سقف حقوق را برمی‌دارند! مجلس دولت را موظف به پرداخت بدهی خود به صندوق های بازنشستگی کند

پازوکی اضافه کرد: در شرایطی که ابعاد فقر در کشور ما گسترش پیدا کرده و مردم مرتبا شاهد افزایش فاصله طبقاتی هستند، در بخش دولتی نیز سقف حقوق را برمی‌دارند، اما همزمان دولت عنوان می کند نمی تواند بدهی‌اش به صندوق های بازنشستگی را بپردازد. دولت باید به جای بی سقف کردن حقوقها، بدهی اش را به صندوق های بازنشستگی بدهد، چگونه است که به جای پرداخت این بدهی، مصوب می کنند به دلیل ناترازی ها، حقوق بگیران که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، برخلاف قرارداد وضع شده، دست کم پنج سال بیشتر کار کنند تا بحران صندوق های بازنشستگی کنترل شوند!

این کارشناس مسائل اقتصادی، با تاکید بر اینکه مجلس به جای برداشتن سقف حقوق، دولت را ملزم به پرداخت بدهی خود به صندوق های بازنشستگی کند، خاطرنشان کرد: ابعاد دخالت هایشان آنچنان وسیع است که حتی، در انتخابات بخش خصوصی ورود و آن را باطل می کنند، اما اینجا که باید نسبت به حقوق مردم حساس باشند، حساسیتی شاهد نیستیم!

وی با بیان اینکه این مجلس، قبیله ای و ایلاتی فکر می‌کند و اقداماتش ملی نیست، این اقدام را نابخردانه توجیه کننده فساد دانست و به جماران گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد مجلس، به تنها چیزی که نمی اندیشد، منافع ملی ملت ایران است و این مجلس در ایجاد شرایط فعلی در کشور، نقش بسزایی داشته است.

افزایش نرخ مالیات، به معنای تشدید رکود در اقتصاد ایران است

پازوکی با اشاره به به اینکه طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون ۹ درصد بهای تمام‌شدۀ کالا بود، بعد از ۱۵ سال افزایش یافت و با افزایشی یک درصدی به ۱۰ درصد رسید، اظهار کرد: در اقتصاد ایران، فرار مالیاتی بالایی داریم و معافیت های مالیاتی بسیار متعددی وضع شده است، دولت باید با استفاده از تجربه کشورهای توسعه یافته، مانع از فرار مالیاتی شود. اما با افزایش نرخ مالیات به شدت مخالفم. افزایش نرخ مالیات، به معنای تشدید رکود در اقتصاد ایران است. افزایش نرخ مالیات، رشد اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد و گسترش رکود و بی ثباتی در اقتصاد ایران را تشدید و می‌کند.

نظام تصمیم گیری کلان کشور طبق دیدگاه های کارشناسی عمل نمی کند

این اقتصاددان در عین حال به ضرورت ایجاد بسترهای توسعه از طریق درآمدهای مالیاتی و شفاف سازی نسبت به نوع مصارف درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و به خبرنگار جماران گفت: نظام تصمیم گیری کلان در کشور ما، بر اساس دیدگاه‌های نظام کارشناسی عمل نمی‌کند. سهم تصمیمات کارشناسانه در مقایسه با گذشته، به شدت کاهش داشته است. در واقع معدل مسئولین، نسبت به دولت های قبلی پایین تر آمده است. رئیس سازمان برنامه بودجه فعلی را با آقای زنجانی که ۴۰ سال قبل در دولت میرحسین موسوی رئیس سازمان برنامه بود، مقایسه کنید! همین طور درباره دیگر مسئولان! در حالی که باید به دنبال شایسته سالاری باشیم، انتصاب ها باید از یک دانشگاه یا نهاد خاص انجام می‌شود!

پازوکی افزود: در این شرایط، مناسبات رانتجویانه است و در مناسبات رانتی، حقوق و منافع طبقات آسیب پذیر، هر روز دستخوش ناعدالتی و فراموشی می‌شود.