هورخبر –  مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز اظهار داشت: شاید تنها نقطه عطف و نکته مثبت در لایحه بودجه این باشد که با درآمد‌های نفتی واقع بینانه برخورد کرده است، سال گذشته تدوین بخش درآمد‌های نفتی، چندان واقع گرا نبود و اینگونه تصور می‌شد که با دور زدن تحریم‌ها می‌توان، نفت فروخت، ولی بر اساس گزارش مسئولان سازمان برنامه و بودجه در همان ۶ ماه نخست، با کسری درامد ناشی از فروش نفت فاحشی رو به رو بودند. ضمن این که شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دولتی نیز، آن طوری که در بودجه امسال پیش بینی کرده بودند به فروش نرفته است. اکنون میبینیم که با این دو رقم در بودجه سال آینده،(به ناچار) واقع بینانه‌تر برخورد کرده اند، با این حال مشکل این است که به یک درامد فرضی غیرقابل تحقق متوسل شده اند؛ در واقع حدود ۵۰ درصد، افزایش مالیات تدوین کرده اند، این، یعنی دولت عملا سفره خود را از تحریم جدا می‌کند. آن هم با دست بردن در جیب مردم یا وصل شدن بودجه دولت به سفره مردم.

وی افزود: «از یک سو، حقوق‌ها را کمتر از سال گذشته افزایش داده اند(حدود ۱۸ درصد) و بازنشستگان نیز، افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده اند، در حالیکه نرخ تورم ۴۰ درصد است. از سوی دیگر، مالیات‌های تصاعدی شروع شده و احتمالا ادامه پیدا می‌کند و حقوق‌های بالای ۳۰ الی ۴۰ تومان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالیست که افرادی که چنین حقوق‌هایی دارند، اغلب متخصص و تحصیلکرده هستند و طبیعیست برحسب تخصص خود، انتظار حقوق‌های بالا داشته باشند. این حقوق‌ها با حقوق‌های نجومی که اغلب از طریق زد و بند به دست می‌آید، متفاوت است. در واقع ۱۸ درصد حقوق‌ها افزایش پیدا کرده، ولی ۳۰ درصد مالیات به آن بسته شده و تورم ۴۶ درصد است و ما به تفاوت آن به ۱۲ درصد می‌رسد که قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد. سایر گروه‌ها از جمله گروهی که باید مالیات ۲۰ درصد و ۳۰ درصد بدهند نیز همین شرایط را دارند. در نتیجه این شرایط، عملا قدرت خرید گروه بزرگی از جامعه، کاملا کاهش پیدا می‌کند.»

این اقتصاددان گفت: معتقدم که سال آینده، سال بسیار سختی برای مردم خواهد بود. «کاهش وابستگی به درامد‌های نفتی» یک عبارت زیبا بود که از ابتدای انقلاب، مطرح شد و قرار بود این اتفاق رخ دهد، اما از دید من اصلا چنین چیزی را در کشور نمیبینیم. کاهش وابستگی، زمانی رخ می‌دهد که ما تولید خودمان را افزایش دهیم. تولیدی که بر پایه فکر، اندیشه و ابداع و پژوهش افزایش پیدا کند، تولید کالا‌های های تک و پیشرفته رشد کند و بخش خدمات نوآوری ما افزایش و نیازمان به فروش و صادرات نفت کاهش پیدا کند. اگر افزایش مالیات امسال، منجر به کاهش وابستگی شود، احتمالا در حد چند درصد، آن هم در سطح بودجه و نه در سطح اقتصاد کشور خواهد بود. نکته مهم در کشور این است که کاهش وابستگی باید در کل اقتصاد ایران رخ دهد نه فقط روی بودجه. تمام تمرکز دولت روی این است که بودجه را تامین کند، این در حالیست که بودجه فقط یک بخش از تولید ناخالص داخلی(GDP) ما است.

وی افزود: بخش‌های دیگر تولید ناخالص داخلی مصرف کنندگان، سرمایه گذاری خصوصی، دولت و تجارت خارجی است. با این وجود، دولت اکنون از همه این ها، فقط روی بودجه خود تمرکز کرده است و می‌خواهد وابستگی بودجه دولت را کم کند نه وابستگی اقتصادی را. در حال حاضر حتی زمینه کاهش وابستگی نفتی در اقتصاد ما نیز فراهم نیست، در غیر این صورت تحریم‌های نفتی تا این حدت روی معیشت مردم تاثیرگذار نبود. اگر واقعا ۵۰ درصد افزایش مالیات به شیوه‌ای تنظیم می‌شد که از ثروت‌های بادآورده بسیار زیادی که در دست عده‌ای است و از بخش غیرمولد و دلالی که در مقابل بخش مولد، بسیار زیاد است، مالیات بزرگ تری دریافت می‌شد، یا حتی اگر از بنگاه‌هایی گرفته می‌شد که سال‌ها معاف از مالیات بودند(اما عملا از خدمات دولت استفاده می‌کنند) می‌توانستیم بگوییم که وضع مالیات‌های جدید مثبت است. اما متاسفانه این مالیات‌ها هم اکنون هم به بخش مولد و هم به بخش مصرف تحمیل شده است و این یعنی کشور و اقتصاد در چرخه رکود قرار می‌گیرد بنابراین من اکیدا اسم شرایط را «کاهش وابستگی به درامد‌های نفتی» نمی‌گذارم.

افقه در پایان گفت: درباره این بودجه دو بحث اصلی داریم. یکی این که این بودجه تا چه حد قابل تحقق است و دیگر، این که تا چه حد منطقی است. به لحاظ منطقی، من این طرح را چندان منطقی نمیبنیم. وقتی کشور در شرایط رکود قرار دارد، اموال دولتی نیز فروش نمی‌رود. همانطور که امسال نیز فروش نرفت. در بودجه سال آینده نیز سعی کرده اند به ناچار این فروش را کاهش دهند. ظرفیت مالی کشور نیز در حدی نیست که بتواند تا ۵۰ درصد افزایش داشته باشد. اگر قرار باشد با ابزار فشار این مالیات اخذ شود(چون عمدتا از بخش مولد یا بخش مصرف است)، فقط و فقط به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. فراموش نکنیم که بخش بزرگی از تورم، توسط خود دولت ایجاد می‌شود و دولت از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان در بازار کشور است. دولت از تبعات تورم نیز متضرر می‌شود و سال‌های آینده، ناچار به عقب نشینی‌های بیشتری می‌شود.